بالمستندات.. أضخم قضية «فساد مالى وإدارى» فى تاريخ مجلس الدولة - المصرى !!!

.. بالمستندات.. 
مخاطبــات بين «القضـــاء الإداري» و«التفتيش» 
تكشف اختفــــاء 200 مليــــون جنيه؟!!!

حصلت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية على مستندات رسمية تكشف أضخم قضية «فساد مالى وإدارى» فى تاريخ مجلس الدولة - أهم الهيئات القضائية- جرت وقائعها على مدار عام كامل، دون أن يتدخل أحد لوقف ما يمكن أن يوصف بـ«المخالفات المالية الخطيرة والتجاوزات الإدارية الجسيمة»، حـيث تكشف المستندات اختفاء مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 200 مليون جنيه من حسابات وميزانية مجلس الدولة خلال العام 2011، ووصل الأمـر- طبقا للمستندات- إلى حدوث تلاعب فى الحساب الختامى لمجلس الدولة، الذى تمت الموافقة عليه بجلسة المجلس الخاص بتاريخ 8/6/2011، قبل أن يتم التلاعب فيه، وإرساله إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما كشفته بعدها وزارة المالية فى خطاب رسمى موجه إلى رئيس مجلس الدولة أنذاك، بالإضافة إلى إعطاء مبالغ مالية كبيرة لبعض المستشارين، واختفاء مبالغ مالية ضخمة من موازنة مجلس الدولة، كانت مخصصة للدرجات الخالية بالمجلس. وتكشف المستندات -التى حصلنا عليها- وهى فى مجملها عبارة عن نص مخاطبات وشكاوى رسمية بين شيخ من شيوخ قضاة مجلس الدولة، هـو المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى تقاعد فى يونيو 2012، وكان وقتها يشغل رئيس محكمة القضاء الإدارى، إضافة إلى عضويته بالمجلس الخاص– أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- ضمن الـ7 الكبار الذين يديرون شؤون مجلس الدولة، وبين عدد من كبار المستشارين بالمجلس، أبرزهم المستشار عبد الله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة الذى تولى مهام منصبه يوليو 2011، وبين المستشار السيد محمد الطحان رئيس التفتيش الفنى (القضائى) بمجلس الدولة، تكشف وقائع فساد مالى ضخم. وكشف مستند آخر، بتاريخ 27 يونيو 2012 – أى قبل تقاعد المستشار على فكرى من القضاء - عن اتهامات مباشرة وجهها الأخير إلى كل من المستشارين رئيس مجلس الدولة، ورئيس التفتيش الفنى، جاء فيه نصاً: «نفيد سيادتكم أن خطابكم (الوحيد) بالرد على مخاطباتى السابقة تضمن كالعادة معلومات مغلوطة ومضللة وبها تدليس وتزوير، لأنه ينطوى على معلومات غير حقيقية ومزورة، وإذا كان الأمر كما ورد فى خطابكم هذا فلماذا لم يرد فيما تضمنته المذكرات السابقة». واختتم خطابه:
«لا سيادتكم ولا التفتيش الفنى قام ببحث هذه الموضوعات ولا حتى مجرد فحصها وفقاً للقانون وهذا لا يعنى إلا التستر على الفساد
 ■اختفاء 50 مليوناًمن باب حسابات المحاكم بالمحافظات أرجو التحقيق فى مصير هذا المبلغ وقيمته 50 مليون جنيه والذى لم يرد فى الحساب الختامى لموازنة مجلس الدولة ضمن بند الاستثمارات الباب السادس وبيان كيفية التصرف فيه، فى ضوء عدم إنشاء أى مبان للمحاكم بالمحافظات خلال العام ويُعد عدم ظهوره جريمة استيلاء على المال العام».. هكذا اختتم المستشار على فكرى أحد الخطابات التى حصلت «المصرى اليوم» عليها بعدما ذكر أنه بتاريخ 16 سبتمبر 2010، ورد خطاب من وزارة التنمية الاقتصادية رداً على خطاب من مجلس الدولة رقم 33 بتاريخ 16 سبتمبر 2010، متضمناً موافقة الوزير على تعزيز وزيادة بند الاستثمارات بموازنة مجلس الدولة فى العام المالى 2010/2011 بمبلغ 50 مليون جنيه إلا أن هذا المبلغ لم يظهر فى بند الاستثمارات فى الحساب الختامى من موازنة مجلس الدولة، ولم يتم التعاقد علي تنفيذ مباني المحاكم بالمحافظات.
 ■الاستيلاء على 37 مليون جنيه من الحساب الختامى لمجلس الدولة فى 4 يناير 2012، أرسل المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، وقتها، رئيس محكمة القضاء الإدارى، عضو المجلس الخاص، خطاباً إلى المستشار السيد محمد الطحان، رئيس إدارة التفتيش الفنى حمل رقم 250، تضمن أنه «ورد بموازنة مجلس الدولة فى السنة المالية 2010 – 2011، مبلغ 30 مليون جنيه تحت مسمى «الاعتماد الإجمالى المجنب لدى الأمانة العامة»، ومبلغ 4 ملايين جنيه فى الباب الثانى، ومبلغ 2 ونصف مليون جنيه فى الباب الرابع، ومبلغ 8 آلاف جنيه للباب الخامس، إلا أن البيانات التفصيلية للحساب الختامى المعتمد من إدارة الحساب لم يظهر المنصرف من هذا الاعتماد، بالإضافة إلى عدم عرض أي مذكرات للصرف منه على المجلس الخاص خلال عام 2010/2011 وفقاً لتأشيرات الموازنة العامة والقواعد التي وضعها المجلس الخاص. وطالب «الخطاب» بالتحقيق فى مصير تلك المبالغ التى تجاوزت قيمتها أكثر من 37 مليون جنيه. عدم إدراج 16 مليون جنيه إيرادات محصلة فعلاً فى موازنة المجلس فى 9 إبريل 2012، تسلم المستشار السيد محمد السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة التفتيش الفنى فى مجلس الدولة، خطاباً من المستشار على فكرى، يطالبه بالتحقيق فى وجود اختلاف فى باب الإيرادات من الإيرادات المحصلة فعلاً ومقدارها 24 مليوناً و900 ألف جنيه وبين ما هو ثابت بصفحات أخرى بأنه مبلغ 8 ملايين و333 ألف جنيه، بالإضافة إلى اختفائه من الحساب الختامى، وعدم توريده إلى حساب الخزانة العامة، ووفقاً للمستندات فإن هناك حوالى 16 مليون جنيه تم اختفاؤها وعدم إدراجها فى باب الإيرادات بموازنة مجلس الدولة 2010/2011. ووفقاً للمستندات، فقد طالب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالتحقيق فى أسباب الاختلاف فى باب الإيرادات المحصلة فعلاً من 24.900 مليون جنيه إلى 8.333 مليون جنيه، وكذلك طالب بالتحقيق فى أسباب اختفاء ذلك المبلغ من الحساب الختامى وإضافته وتوريده إلى حساب الخزانة العامة للدولة.
 ■الاستيلاء على 4 ملايين جنيه خاصة بدرجات وظائف قضائية فى 18 إبريل 2012، طالب المستشار على فكرى، رئيس محكمة القضاء الإدارى، المستشار محمد الطحان، عضو المجلس الخاص، رئيس التفتيش الفنى (القضائى) بمجلس الدولة بالتحقيق فى أسباب اختفاء مبلغ 3 ملايين و891 ألفاً و600 جنيه، والمخصص للدرجات القضائية الخالية فى موازنة 2011/2012. وقال فى خطابه إن «هذا المبلغ لا يجوز التصرف فيه لغير الغرض المخصص له وهو درجات وظيفية خالية - وفقاً للبند الخامس من منشور وزير المالية رقم 10 لسنة 2011 المرفق بالموازنة. وطبقاً لنص المستند الصادر برقم 288 مرفقات (2) بتاريخ 8/4/2012 موجه إلى المستشار السيد محمد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس التفتيش الفنى «القضائى»، فإنه بالإشارة إلى ما أثارته الإدارة المالية بشأن عدم وجود تمويل للدرجات الخالية من الوظائف القضائية بالموازنة العامة لمجلس الدولة، فمرفق لسيادتكم عدد الدرجات وتمويلها.
 ■ تغيير الحساب الختامى لموازنة 2010/2011 واستبداله بآخر فى 7 مايو 2012، أرسل ممتاز السعيد، وزير المالية، خطاباً إلى المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، يكشف تغيير واستبدال الحساب الختامى بآخر، بلغ الفارق بين الحسابين 56 مليوناً و493 ألف جنيه. كما أشار الوزير فى خطابه إلى أن عرض الحساب الختامى لموازنة مجلس الدولة على المجلس الخاص فى جلسته المنعقدة 8 يونيو 2011 لمناقشته، يشير إلى عدم انتهاء السنة المالية 2010/2011، وهو ما يعنى أيضاً أن الأرقام المعروضة فى هذا التوقيت لن تعبر تعبيراً حقيقياً عن الإيرادات والمصروفات للسنة المالية كاملة. كما حصلت «المصرى اليوم» على خطابات رسمية موجهة إلى رئيس إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، وإلى مدير إدارة الحسابات، وإلى مدير الإدارة المالية، وإلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تتضمن نسخة من الحساب الختامى لموازنة مجلس الدولة عن عام 2010/2011، يطلب مراجعتها ومقارنتها بالنسخة التى تم إرسالها إلى وزارة المالية.

 ■290 ألف جنيه مكافآت خاصة لخمسة مستشارين يكشف خطابان موجهان من المستشار على فكرى إلى المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة آنذاك ـ الخطاب الأول مرسل فى 24 أكتوبر 2011، والخطاب الثانى فى 25 ديسمبر 2011 ـ صرف مكافآت قيمتها 290 ألف جنيه، بمعدل 58 ألف جنيه لكل قاض من خمسة قضاة من أعضاء الأمانة الفنية والأمناء المساعدين، وهم المستشارون: محسن أحمد منصور، ووائل سعيد شلبى، ومحمد الدمرداش العقالى، وبدرالدين عبدالسميع بصيلة، ومحمد محمود رسلان، وأشار «فكرى» فى خطابيه إلى تمييز هؤلاء المستشارين عن زملائهم فى المحاكم الذين يقومون بــ«أعمال عظيمة وجهود فائقة، فى حين أن الزملاء الخمسة المذكورين يقومون بأعمال إدارية بحتة يقوم بها أى موظف فى أى درجة». وطالب فكرى باتخاذ إجراءات استرداد هذه المبالغ «التى صرفت لهم دون وجه حق، أو صرف ما يساوى هذا المبلغ لزملائهم ممن هم فى درجتهم الوظيفية.
 ■ ميزانية الاستفتاء على الدستور فى حسابات المجلس كشفت المستندات عن ... واقعة غريبة تتعلق بإدراج ميزانية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والبالغة قيمتها 200 مليون جنيه ضمن حسابات مجلس الدولة، بدلاً من وضعها ببند خاص فى موازنة الدولة، كشف مستند حصلت «المصرى اليوم» عليه عن وضع ميزانية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضمن موازنة مجلس الدولة، حيث كشف الحساب الختامى للمجلس فى الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين عن تخصيص 125 مليون جنيه تحت مسمى «مواجهة تكاليف إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد إجراؤه يوم السبت 19 مارس 2011». كما تضمن الباب الثانى، الخاص بشراء السلع والخدمات، تخصيص 75 مليون جنيه لمواجهة تكاليف إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لسنة 2011 – فى هذا البند تم تحديدها بأنها فى عام 2011.