الرئيس لن يثأر للشهداء والاتهامات الموجهه لطنطاوي . فيديو

قائمة الاتهامات الموجهه لطنطاوي "جنرالات العار "
و تفاصيل حملة القصاص حق
براءة لأربعة ضباط شرطة كبار من تهمة قتل المتظاهرين

... جـــنرالات العـــار .. 

ذهبوا دون أن يبكيهم أحدا، فلا شعبية لهم في الشارع، ولا في الجيش، ثم أن الذين استخدموهم استغنوا عن خدماتهم بالتقادم، وعاملتهم الحكومة الأمريكية كالخيل العجوز، تكفيهم طلقة الرحمة من الرئيس محمد مرسي الذي أصبح جنرال أمريكا الأول فى مصر، وحتى إشعار آخر. لم يكن المشير طنطاوي ولا الفريق عنان، ولا سواهما من الأدنى درجة في المجلس العسكرى، لم يكن هؤلاء من الجنرالات الذين تعتز بهم العسكرية المصرية وتفخر، فلم يخض الجيش المصري حربا وطنية منذ معركة 1973، ولم يكن هؤلاء من الذين لحق بهم أو حق لهم مجد الحرب، وقد شارك المشير طنطاوي ـ مثلا ـ في الحرب المجيدة، ودون أن يحرز شيئا يضاف للسجل العسكري، فقد كان وقتها قائد كتيبة مشاة، وقتل كل أفراد كتيبته في معركة المزرعة الصينية، ولم ينج أحد إلا طنطاوي نفسه في واقعة تثير العجب، وربما الريبة، وشاءت الأقدار التعسة أن يكون طنطاوي أطول وزراء دفاع مصر عمرا في منصبه، فقد ظل في موقع القائد العام للقوات المسلحة أكثر من إحدى وعشرين سنة، وكان قبلها لسنوات قائدا للحرس الجمهوري، ولم يكن اختيار مبارك له من فراغ، فقد أراد أن يختار رجلا يشبه الفراغ، وأن ينهي سيرة القادة العظام في الجيش المصري، وسعى بعد التخلص من المشير أبو غزالة آخر قائد ذي شعبية طاغية في صفوف الجيش،

 سعى مبارك إلى وضع الجيش في مقبرة، واختار طنطاوي كشاهد مقبرة، ثم انقلبت الأقدار على مبارك، وقامت الثورة الشعبية، ولم يكن بوسع طنطاوي أن يعاند الثورة، ولا أن يحمي مبارك من مصير الخلع، ولو فكر طنطاوي أن يفعل العكس، فلم يكن يستطيع، فليست له من شعبية في الجيش، ثم أن الجيش المصري ليس عصابة، وشاءت الأقدار أن تمنح طنطاوي فرصة أخرى يكفر بها عن سيئاته، وجعلته في وضع الرئيس نفسه، ولمدة قاربت العشرين شهرا بعد الثورة، لكن عجزه الخلقي جعله كالزوج المخدوع آخر من يعلم، وقد كان آخر من علم بنية الرئيس مرسي تنحيته، وتعيين رئيس جهاز المخابرات الحربية وزيرا للدفاع في دولة الرئيس المنتخب هذه المرة. نعم، ليست القصة في إزاحة رئيس لجنرالات، فهذا أمر معتاد جدا في مصر، والمؤسسة العسكرية المصرية غاية في الانضباط، وتطيع أوامر الرؤساء ما لم تكن مدعوة إلى مواجهة لا تريدها مع الشعب، وقد اكتسبت طابعها الاحترافي الصرف بعد إعادة بنائها من القاعدة للقمة عقب هزيمة 1967، لكن كفاءتها الكلية تعرضت للتجريف منذ عقد ما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي أعقبتها المعونة الأمريكية الضامنة، ومن وقتها جرى تعطيل الاهتمام بقوة الجيش والصناعة الحربية، بل وتفكيك المصانع الحربية، وتحويلها إلى صناعات مدنية، وتضخم قطاع الخدمة الوطنية في الجيش، والذى بدأ عمله مع بدء سريان المعاهدة المشؤومة، ونما وتوسع بترحيب وتشجيع أمريكي، وخصما من حساب الاهتمام بأولوية السلاح وعقائده وتطوراته، وإلى حد وضع نشاط اقتصادي مدني كبير تحت تصرف الجنرالات، يقدر حجمه بحوالي ثلث الاقتصاد المصري، وهكذا توزع الاهتمام، وزاغت أعين الجنرالات عن واجب السلاح إلى عوائد البيزنس، وتحول كبار الجنرالات إلى كروش منتفخة، تهتم بحساباتها في البنوك وشركات الأنجال، وإقامات القصور والحياة المترفة، والرواتب المليونية، ومقاولات الباطن من المعونة الأمريكية العسكرية، وفي انفصال تام عن عقـــيدة الجيش الوطنية والقتالية، وهو ما انتهى بنا إلى زمن الجنرالات المشوهين، ومن نوع طنطاوي وعنان وأمثالهما، والذين هم أقرب إلى طبع رجال الأعمال لا طبع رجال السلاح، ويخافون على ثرواتهم لا على أوطانهم، ويفخرون بالسجل المالي لا بالسجل العسكري الخالي، ويخشون أن يحاسبهم أحد على ما اقترفت الأيدى، ويطمحون إلى 'خروج آمن' تصوروا أن مرسي كفله لهم برعاية وضمان الأمريكيين، بينما بدا الخروج مذلا، وهم يستحقون إذلالا أكثر بمحاكمات آتية لا محالة، تلحق جنرالات العار بكبيرهم الذي علمهم الخزي في سجن طرة.

براءة أربعة ضباط شرطة كبار من تهمة قتل المتظاهرين

 هذا أول حكم في قضايا المتظاهرين بعد تولي مرسي الرئاسة قضت محكمة جنايات مصرية الخميس ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 ألوية آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة "25 يناير"، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية للمحكمة المختصة. ويعد هذا هو الحكم الأول في قضايا قتل متظاهرين بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي الحكم.

 وكان مرسي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قتل متظاهري الثورة وهي اللجنة التي تباشر عملها منذ فترة ومن المنتظر أن تقدم تقريراً بشأن أعمالها في غضون شهرين. 

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة كل من فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، وجمال حسني نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابق لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

 وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغصب التي كانت في 28 يناير/كانون الثاني 2011، وحدثت مواجهات على مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن قتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين. 

كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وإغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير. واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة، فتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة بحكمها السابق.