ضبــاط 8 ابريــل ملحــمة بطـــولة
"مؤيدى ضباط 8 إبريل":
قرار "السيسى" باطل وغرضه تهدئة الرأى العام
محامى ضباط 8 أبريل: قرار "السيسى"
إدانة للضباط ونطالب بعفو شامل
"مؤيدى ضباط 8 إبريل":
قرار "السيسى" باطل وغرضه تهدئة الرأى العام
محامى ضباط 8 أبريل: قرار "السيسى"
إدانة للضباط ونطالب بعفو شامل
نفذ الرئيس محمد مرسي وعده لاسر ضباط ٨ ابريل المحكومين وفقا للقانون العسكرى بالافراج عنهم، وبعد مفاوضات حول طريقة التنفيذ استقر مع وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي على استبعاد العفو الرئاسي وكذلك عدم تطبيق القانون العسكرى بتخفيف الحكم عن طريق قائد المنطقة المركزية العسكرية والتى يتبعها الجنود المحبوسون، حيث قرر وزير الدفاع استخدام صلاحياته فى تعديل الاحكام التى صدرت ضدهم وتخفيفها إلى الحبس عام مع وقف التنفيذ لكل المحكومين وعددهم ٢١ ضابط ما يعنى الافراج الفورى عنهم لانهم محبوسون منذ ابريل ٢٠١١.
وعلى عكس تصريحات متحدث الرئاسة ياسر على قبل سفر الرئيس محمد مرسي إلى أمريكا بأن الباقين من ضباط ٨ ابريل قيد الحبس هم أربعة فقط فان قرار وزير الدفاع بالتصديق على حبس ٢١ ضابط عام مع ايقاف التنفيذ كشف أن العدد أكبر من المعلن عنه رسميا. كانت المحكمة العسكرية العليا فى ابريل الماضى قد اصدرت احكاما ضد ضباط القوات المسلحه الذين خالفوا القانون العسكرى وشاركوا فى مظاهرات مع الثوار بالزى العسكرى أثناء ثورة يناير ثم اعتصموا بعدها فى ميدان التحرير مع المتظاهرين فى ابريل ٢٠١١ وقبض عليهم وصدرت أحكام بالحبس على الضابط احمد شومان بالسجن ست سنوات فى قضيتين والحرمان من الترقيه والعزل من الوظيفه. كما صدرت احكام اخرى مشابهه، وانتهت مدت البعض والبعض الآخر مازال ساريا لكن قرار السيسى شمل كل المحكومين.
القرار شمل أيضا أربع ضباط كان يتم إعادة تأهيلهم للعوده للوظيفة لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيعودون للعمل أم أن الحكم يعنى خروجهم من الخدمه. ووفقا لمصادر خاصة فان السجن الحربى تلقى اوامر عليا بالافراج الفورى عن المحبوسين دون انتظار التحقق ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى كما هو متبع ما يعنى وفقا للمصادر عدم التلكؤ فى تنفيذ الافراج. ووفقا لمحامى أحد المتهمين فإن الرئيس مرسي يدرس تكريم الضباط على شجاعتهم.
وعلى عكس تصريحات متحدث الرئاسة ياسر على قبل سفر الرئيس محمد مرسي إلى أمريكا بأن الباقين من ضباط ٨ ابريل قيد الحبس هم أربعة فقط فان قرار وزير الدفاع بالتصديق على حبس ٢١ ضابط عام مع ايقاف التنفيذ كشف أن العدد أكبر من المعلن عنه رسميا. كانت المحكمة العسكرية العليا فى ابريل الماضى قد اصدرت احكاما ضد ضباط القوات المسلحه الذين خالفوا القانون العسكرى وشاركوا فى مظاهرات مع الثوار بالزى العسكرى أثناء ثورة يناير ثم اعتصموا بعدها فى ميدان التحرير مع المتظاهرين فى ابريل ٢٠١١ وقبض عليهم وصدرت أحكام بالحبس على الضابط احمد شومان بالسجن ست سنوات فى قضيتين والحرمان من الترقيه والعزل من الوظيفه. كما صدرت احكام اخرى مشابهه، وانتهت مدت البعض والبعض الآخر مازال ساريا لكن قرار السيسى شمل كل المحكومين.
القرار شمل أيضا أربع ضباط كان يتم إعادة تأهيلهم للعوده للوظيفة لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيعودون للعمل أم أن الحكم يعنى خروجهم من الخدمه. ووفقا لمصادر خاصة فان السجن الحربى تلقى اوامر عليا بالافراج الفورى عن المحبوسين دون انتظار التحقق ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى كما هو متبع ما يعنى وفقا للمصادر عدم التلكؤ فى تنفيذ الافراج. ووفقا لمحامى أحد المتهمين فإن الرئيس مرسي يدرس تكريم الضباط على شجاعتهم.
محامى ضباط 8 إبريل: الحُكم لا يشمل وديع
أكد محمد الريس، محامى ضباط 8 إبريل، أن قرار تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى علي الحكم الصادر ضد ضباط 8 إبريل هو تصديق علي القضية الأولي ولا يشمل الضابط محمد طارق وديع.
ووصف الريس قرار العفو بالصدمة، لأنه يعد "إدانة" لهم وليس عفوًا، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتبرئة الضباط من كافة القضايا الموجهة إليهم، لأنهم انحازوا للشرعيه الثورية ضد شرعية نظام مبارك. وأضاف الريس، فى مداخلة مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار، أن وديع كانت مشكلته مع المشير طنطاوى مباشرة, وأن القرار الصادر اليوم اختص 21 ضابطا من ضباط 8 إبريل في القضية الأولي وهى النزول إلى ميدان التحرير.
وكشف الريس وجود ثلاث قضايا أخري لستة ضباط من بينهم وديع الذى يحاكم في كافة القضايا الموجهة لهؤلاء الضباط بلا استثناء.
وأعلن الريس خروج خمسة ضباط من السجن للاستعداد للعودة إلي عملهم بعد التأهيل النفسي، فيما يظل ستة ضباط محبوسين بانتظار المحاكمة بقضايا أخرى.
ووصف الريس قرار العفو بالصدمة، لأنه يعد "إدانة" لهم وليس عفوًا، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتبرئة الضباط من كافة القضايا الموجهة إليهم، لأنهم انحازوا للشرعيه الثورية ضد شرعية نظام مبارك. وأضاف الريس، فى مداخلة مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار، أن وديع كانت مشكلته مع المشير طنطاوى مباشرة, وأن القرار الصادر اليوم اختص 21 ضابطا من ضباط 8 إبريل في القضية الأولي وهى النزول إلى ميدان التحرير.
وكشف الريس وجود ثلاث قضايا أخري لستة ضباط من بينهم وديع الذى يحاكم في كافة القضايا الموجهة لهؤلاء الضباط بلا استثناء.
وأعلن الريس خروج خمسة ضباط من السجن للاستعداد للعودة إلي عملهم بعد التأهيل النفسي، فيما يظل ستة ضباط محبوسين بانتظار المحاكمة بقضايا أخرى.
كلام مهم جدا جدا للنقيب محمد طارق الوديع
بعد تصديق "السيسى" على حبس 21 من ضباط 8 أبريل سنة مع إيقاف التنفيذ..
محامى الضباط: القرار إدانة لهم على مساندتهم للثورة.. والأهالى: القرار شمل 21 ضابطا تم الإفراج عنهم وشومان ورفاقه لا يزالون محتجزين ...........
محامى الضباط: القرار إدانة لهم على مساندتهم للثورة.. والأهالى: القرار شمل 21 ضابطا تم الإفراج عنهم وشومان ورفاقه لا يزالون محتجزين ...........
..................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق