العشري: لدينا معلومات مؤكدة
بعودة «البرلمان» بثلثي أعضاءه طبقا لحكم الإدارية العليا
"الكتاتني": لاصحة لعودة "الشعب" بحكم قضائي
أكد مختار العشري عضو اللجنة القانونية بحسب الحرية والعدالة أن هناك معلومات مؤكدة لدي الحزب من قبل مصادر بالإدارية العليا بأن حكمها المرتقب سينص على عودة ثلثي أعضاء البرلمان وإعادة انتخاب الثلث الفردى فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة ل" لمحيط" :" إن المحكمة الإدارية العليا ستعقد جلستها يوم 22 سبتمبر الجاري لإصدار حكمها بشأن بعودة ثلثي البرلمان من عدمه
وأوضح "العشري" أن الإدارية العليا هي الجهة المنوط لها إصدار الحكم وليست الدستورية فيما أعتبر أن "الدستورية" قد أقحمت نفسها بالقوة فيما لا يخصها - بحسب قوله – مشيرا إلى أن ذلك يعد قصورا قانونيا حيث أن الدستورية ليس من شأنها تنفيذ الأحكام وذلك طبقا للقانون لعدم كونها جهة تنفيذية وبالتالي يصبح حكمها غير صحيح فضلا عن ان الدستورية غير مختصة بذلك . من جانبه أكد الدكتور جمال حشمت " عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على أن المحكمة الإدارية العليا إذا أقرت بعودة البرلمان بثلثي أعضاءه وانتخاب الثلث الفردى فقط ولقي ذلك احتراما من كافة الأطياف فذلك يعتبر مخرجا وحلا للأزمة التى نحياها الآن فى ظل غياب البرلمان والسلطة المنوطة بالتشريع.
ووصف حشمت قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بأنه اتخذ ب"غل " وكان يحمل صبغة سياسية شديدة الوضوح كما إنه لم يحترم القانون حيث أن القانون ليس ن شأنه إهدار كرامة الشعب وما فعلته الدستورية وما قامت به يعد إفسادا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطات". أضاف حشمت إن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب أهدر على الدولة نحو 200 مليار جنية تم إنفاقها على انتخابات مجلس الشعب السابق إضافة إلى إهدار نحو 30 مليون صوت شاركوا بالانتخابات.
وأوضح "العشري" أن الإدارية العليا هي الجهة المنوط لها إصدار الحكم وليست الدستورية فيما أعتبر أن "الدستورية" قد أقحمت نفسها بالقوة فيما لا يخصها - بحسب قوله – مشيرا إلى أن ذلك يعد قصورا قانونيا حيث أن الدستورية ليس من شأنها تنفيذ الأحكام وذلك طبقا للقانون لعدم كونها جهة تنفيذية وبالتالي يصبح حكمها غير صحيح فضلا عن ان الدستورية غير مختصة بذلك . من جانبه أكد الدكتور جمال حشمت " عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على أن المحكمة الإدارية العليا إذا أقرت بعودة البرلمان بثلثي أعضاءه وانتخاب الثلث الفردى فقط ولقي ذلك احتراما من كافة الأطياف فذلك يعتبر مخرجا وحلا للأزمة التى نحياها الآن فى ظل غياب البرلمان والسلطة المنوطة بالتشريع.
ووصف حشمت قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بأنه اتخذ ب"غل " وكان يحمل صبغة سياسية شديدة الوضوح كما إنه لم يحترم القانون حيث أن القانون ليس ن شأنه إهدار كرامة الشعب وما فعلته الدستورية وما قامت به يعد إفسادا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطات". أضاف حشمت إن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب أهدر على الدولة نحو 200 مليار جنية تم إنفاقها على انتخابات مجلس الشعب السابق إضافة إلى إهدار نحو 30 مليون صوت شاركوا بالانتخابات.
"الكتاتني": لاصحة لعودة "الشعب" بحكم قضائي
هذا وقد أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، عدم صحة ما نشرته المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي، مؤكدا أنها أنباء غير دقيقة.
وقال الكتاتني في بيان له أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها.
وأكد رئيس مجلس الشعب المنحل أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء – على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق