بدون أي شروط ولاتخصيص لأراضي الدولة
النوبيون يطالبون
بسرعة إعادة توطينهم على ضفاف بحيرة ناصر
اراضي الدولة لن يتم توزيعها
إلا بموجب مزادات علنية تعلن عنها وزارة الزراعة..
«التنميـة الزراعيــة»:
النوبيون يطالبون
بسرعة إعادة توطينهم على ضفاف بحيرة ناصر
اراضي الدولة لن يتم توزيعها
إلا بموجب مزادات علنية تعلن عنها وزارة الزراعة..
«التنميـة الزراعيــة»:
سياسات النظام السابق في تخصيص أراضي الدولة انتهت
أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم «الثلاثاء»، أن القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي، ويتم التفاوض حاليًا حول زيادته إلى 4.8 مليارات دولار، بدلا من3.2 مليارات دولار على 3 سنوات، وتصل فائدته إلى 1.1% لا يرتبط بأية شروط. وقال الدكتور ياسر علي، في تصريحات له على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي الحالية للصين، إنه سيتم تنفيذ نفس البرنامج الإصلاحي الاقتصادي للحكومة المصرية، وأن هذا البرنامج الإصلاحي يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
هذا وقد أكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن أراضي الدولة لن يتم توزيعها إلا بموجب المزاد العلني، والذي تعلن عنه وزارة الزراعة، مؤكدًا على أن سياسة التخصيص التي كانت متبعة من قبل لم يعد لها وجود الآن. وأشار إسماعيل، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن الهيئة في انتظار موافقة جهاز تنظيم استخدامات أراضي الدولة ووزارة الموارد المائية والري على المساحة التي تم الانتهاء من تحديدها في منخفض القطارة؛ للإعلان عن توزيعها على الشركات والجمعيات والأفراد، بهدف زراعتها والتوسع في الرقعة الزراعية.
هذا وقد أكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن أراضي الدولة لن يتم توزيعها إلا بموجب المزاد العلني، والذي تعلن عنه وزارة الزراعة، مؤكدًا على أن سياسة التخصيص التي كانت متبعة من قبل لم يعد لها وجود الآن. وأشار إسماعيل، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن الهيئة في انتظار موافقة جهاز تنظيم استخدامات أراضي الدولة ووزارة الموارد المائية والري على المساحة التي تم الانتهاء من تحديدها في منخفض القطارة؛ للإعلان عن توزيعها على الشركات والجمعيات والأفراد، بهدف زراعتها والتوسع في الرقعة الزراعية.
النوبيون يطالبون بسرعة إعادة توطينهم على ضفاف بحيرة ناصر
أصدرت العديد من الجمعيات والاتحادات النوبية، بيانًا طالبت فيه بسرعة إعادة توطينهم في منطقة النوبة القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وبإنشاء هيئة عليا مستقلة للتنمية الشاملة وتحقيق عودتهم. وأشار المجلس الاستشاري للجمعيات النوبية في القاهرة، والبالغ عددها 40 جمعية، والنادي النوبي العام بالقاهرة وبالإسكندرية، والاتحاد النوبي العام بأسوان، في بيانهم إلى أن المسألة النوبية طالت لأكثر من 100 عام، ولم يتم تسويتها حتى الآن، سواء من قبل الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير أو من قبل الحكومات المتلاحقة بعد الثورة. وأعرب النوبيون، عن رفضهم التوطين في أي مكان آخر، من شأنه ضياع حقوقهم المشروعة في العودة إلى أراضيهم القديمة، على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تم تهجيرهم منها في السابق.
كما أكد البيان، أن جموع النوبيين في الداخل والخارج يتمسكون بضرورة إصدار قرار سيادي، يتضمن إقرار حق إعادة توطين النوبيين بمسميات قراهم القديمة، وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة)؛ أسوة بما تم مع أهل سيناء، على أن هذه الهيئة هي المنوط بها توزيع وتنظيم عملية توطين وتسكين النوبيين وتعمير أراضيهم.
كما أكد البيان، أن جموع النوبيين في الداخل والخارج يتمسكون بضرورة إصدار قرار سيادي، يتضمن إقرار حق إعادة توطين النوبيين بمسميات قراهم القديمة، وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة)؛ أسوة بما تم مع أهل سيناء، على أن هذه الهيئة هي المنوط بها توزيع وتنظيم عملية توطين وتسكين النوبيين وتعمير أراضيهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق