السبت، 4 أغسطس 2012

ما يحدث فى مصر الآن مسخرة - تعيين المشير وزيرًا للدفاع باطل


وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ورئيس المجلس التشريعى..
كيف تدار البلاد بهذا الشكل؟!. 
دبلوماسي مصري سابق: 
وجود المشير في الحكومة هو ضمانة استقرار الأوضاع في مصر?!!


أقام جمال صالح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار الدكتور "محمد مرسى" - رئيس الجمهورية- بتكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة ومن ضمنها حسين طنطاوى وزيرا للدفاع. وقالت الدعوى إن تكليف رئيس الجمهورية لـ"هشام قنديل" بتشكيل الحكومة مخالف للإعلان الدستورى وجميع الدساتير العالمية والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى اكد على تولى المجلس العسكرى تسيير امور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ثم صدر إعلان دستورى مكمل بأحقية رئيس المجلس العسكرى إصدار القرارات التشريعية بدلا من مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا وانقسمت البلاد الى جزءين وهما رئيس الجمهورية ويمثله "محمد مرسى" ورئيس السلطة التنفيذية، والقسم الثانى يمثله رئيس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية للبلاد وبالتالى فإن تشكيل الحكومة بضم رئيس المجلس العسكرى وزيرا للدفاع مخالفا للدستور لأنه لا يجوز لرئيس المجلس العسكرى بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس مجلس التشريع للبلاد وله الحق فى الاعتراض على القرارات والقوانين التى يصدرها "محمد مرسى" رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فكيف سينفذ تعليماتهم فى نفس الوقت؟!.
وانتهت الدعوى إلى أن ما يحدث فى مصر الآن هو نوع مسخرة الدستورية للقوانين وأن العالم ينظر الى مصر على أنها تدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التشريعى فكيف تدار البلاد بهذا الشكل؟!. دبلوماسي مصري سابق: وجود المشير طنطاوي في الحكومة هو ضمانة استقرار الأوضاع في مصر اعتبر السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق التحدي الاكبر امام الحكومة المصرية الجديدة هو استعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع. وقال هريدي لـ"روسيا اليوم" في تعليقه على التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها يوم 2 اغسطس/اب ان وجود المشير محمد حسين طنطاوي في الحكومة هو "ضمانة ان التحول الذي تشهده البلاد الآن سوف يتم في اطار من الاستقرار". وأعرب هريدي عن اعتقاده ان "تعيين المشير طنطاوي (وزيرا للدفاع) خطوة حكيمة تدل على ادراك الجميع في مصر خطورة موقع القوات المسلحة في المعادلة السياسية المصرية". 
وأكد الدبلوماسي المصري السابق ان الجميع "في انتظار رؤية واضحة من الحكومة الجديدة حول الخطوات التي سوف تتخذها من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادة الامن في جميع ربوع البلاد"، مع الاشارة الى ان "هذه الحكومة قصيرة العمر، لأنها بالضرورة ستتغير عندما تتم الموافقة على الدستور المصري الجديد وعندما يتم اجراء انتخابات برلمانية، وبالتالي لا ينبغي أن نتوقع الكثير منها".





ليست هناك تعليقات: