شوقي السيد (محام شفيق) ينفي تصريحات "الرئاسة"
ليس من حق الرئيس تعيين أو إقالة النائب العام؟!!
يا محامى شفيق...أين أنتى يا حمرة الخجل ؟؟
نفى الدكتور شوقي السيد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا، ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من اختصاص الرئيس بتعيين النائب العام، وعدم اختصاصه بإقالته، مشددًا على أن السلطة القضائية محصنة من أي جهة حتى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس ليس له لا سلطة التعيين أو الإقالة، لافتًا إلى أن ذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن كافة المناصب القضائية، من أكبر قاضي إلى أصغر قاضى.
وأكد السيد لـ"الوطن"، أنه ليس من صاحيات أي سلطة مجرد المطالبة بإقالة النائب العام، وأن كل ما هو متاح حول معارضة السلطات القضائية هو ;"تقديم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى المختص بالتأديب دون أي جهة أخرى، لافتا إلى خطورة النقاش حول السلطة القضائية ومحاولة تعديها أو تغييرها ووضع قرار التعيين والإقالة في يد رئيس الجمهورية، بما يغول على سلطات القضاء المحصنة بالاستقلال التام، مطالبًا الرأي العام بعدم إثارة هذة القضية التى تشكل خطورة على المجتمع.
وقال السيد إنه لا صلة بين سلطات الرئيس ومنصب النائب العام، أو أي مناصب قضائية أخرى، متابعًا "الرئيس ليس له الحق في الإقالة أو التعيين، ليس تجاه النائب العام فقط، بل تجاه أي مناصب قضائية أخرى، من أصغر قاض لأكبر قاض، لأن من بيده صلاحيات العزل والإقالة هو مجلس القضاء الأعلى"، منوهًا إلى أن وضع صلاحيات لأي سلطة تنفيذية حتى رئيس الجمهورية فوق سلطة القضاء يعد انتهاكا لكل القضاء الذي تحصن من أى جهه وفقًا لمبادىء استقلاله التي ترسخت، وأضاف:"لو سمحنا لأي سلطة تنفيذية بالتدخل في سلطة القضاء يبقى قول على الدنيا السلام" حسب تعبيره.
.. أشرف من الشرف مافيش ..
يا محامى شفيق...اين انتى يا حمرة الخجل ؟؟
نائب رئيس "مجلس الدولة" يطالب أندية القضاء بمقاضاة عمرو أديب بسبب "إساءته" للقضاة
المستشار حسني السلاموني: سنرفع دعوى مستعجلة لوقف "القاهرة اليوم".. وأرفض أي محاولة للاعتداء على أديب
طالب المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، جموع قضاة مجلس الدولة ممثلين في أنديتهم وفى مجلسهم الخاص بتحريك دعوى جنائية ضد الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم" لما بدر منه من إساءة للقضاء الإداري. وأضاف السلاموني، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنه بالرغم من أن قضاة مجلس الدولة في سبيلهم إلى مقاضاة أديب عما بدر منه، وذلك بتقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، ورفع دعوى تعويض عليه، ورفع دعوى مستعجلة لوقف برنامجه "القاهرة اليوم"، فإننى أعلن رفضي واستنكاري التام لأي محاولة للتعدي على المذيع المذكور أو غيره من الإعلاميين. وفي إشارة إلى واقعة احتشاد عدد من المعترضين على برنامج عمرو أديب أمام مدينة الانتاج الإعلامي ومحاولة الاعتداء عليه، قال السلاموني: "لو اعتمدنا أسلوب أخذ الحق باليد ممن يخالفنا في الرأي فإننا نمنح له نفس الحق عندما يختلف معانا في الرأي" مشددا على أنه أهمية إعلاء سيادة القانون وعدم الكيل بمكيالين...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق