الأحد، 26 أغسطس 2012

النور السلفي يقدم "بدائل" لقرض النقد الدولي لمصـــر


النور السلفي يقدم "بدائل" لقرض النقد الدولي:
 تسريح المستشارين الوهميين 
..إلغاء دعم كهرباء الفنادق وبنزين 95.. 
 وتفعيل الحد الأقصى للأجور وتسريح " المستشارين
 .. يوفر في حدود 2 مليار دولار ..


منع تعيين الضباط المتقاعدين في وظائف إدارية عليا بالدولة المتحدث باسم النور السلفي: تطبيق هذه الإجراءات يؤدي لتوفير 12 مليار دولار بدون فوائد ولا تدخل في السياسات النقدية قدم الدكتور يسري حماد, المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي, عدة مقترحات قال إن تنفيذها "يؤدي للتراجع عن مساعي الحكومة الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي, ويستطيع من خلاله توفير المبلغ المراد إقراضه". وأشار حماد إلي أن من ضمن مقترحاته للتراجع عن الحصول علي القرض "إلغاء دعم الكهرباء للمنشآت السياحية والفنادق " 4 ، 5 " نجوم , وإلغاء الدعم على بنزين 95 وإلغاء دعم الغاز لمصانع الأسمنت والأسمدة, وأن ذلك سيوفر في حدود 2 مليار دولار".
وأضاف حماد أن "تفعيل النقل النهري والنقل عن طريق السكة الحديد ورفع سعر السولار أو ترشيد دعمه لمنع تهريبه إلى إسرائيل وغيرها يوفر 2 مليار دولار جنيه, وتفعيل الحد الأقصى للأجور يوفر 100 مليون دولار, وتفعيل محاسبة كل من يثبت هدره لمال الدولة بنوع من الإفساد أو الرشوة أو صرف مكافآت لتسهيل بعض أعمال الفساد الإداري".
وأكد حماد في مقترحاته التى نشرها على صفحته الشخصية على " فيس بوك " أن "تسريح عدد كبير من المستشارين الوهميين ومعظمهم ضباط متقاعدون سيوفر في حدود 2 مليار دولار, ومنع تعيين الضباط المتقاعدون في وظائف إدارية عليا بالدولة على حساب أبناء المؤسسات والشركات".
وكشف حماد عن أن " تحسين رغيف العيش ووضعه في عبوات مناسبة وقصر توزيعه على منافذ حكومية أو من خلال السوبر ماركت وفصل الإنتاج عن التوزيع ومن الممكن رفع سعره بعد تحسينه إلى 10 قروش سيوفر مليار دولار, ووقف سرقة الكهرباء عن طريق الباعة الجائلين والعشوائيات ".
وأشار حماد إلي أن "سرعة تحصيل الضرائب والغرامات والمتأخرات على شركات المحاسيب ورجال أعمال العهد السابق يوفر أكثر من مليار دولار, وسرعة إعادة تقييم سعر الأراضي والشركات والمؤسسات الوطنية التي بيعت بتراب الفلوس خلال العهد السابق يوفر ما يقارب 2 مليار دولار". وقال حماد في مقترحاته يمكن أن تنفذ بما يؤدي إلي توفير ما يتعدي 12 مليار دولار "بلا شروط وبلا فوائد وبلا تدخل في السياسات النقدية أو طلب تعويم الجنيه المصري أو زيادة الضرائب والجمارك".



ليست هناك تعليقات: