اختيار ممتاز السعيد وزيراً للمالية فى حكومة قنديل
بناءا على طلب العسكر
وياريت يتم تعديل هذة الحكومة وتنقيتها من الوزراء المفروضين عليها
تسبب قرار الر ئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بتغيير القيادات العليا فى المجلس العسكرى وعلى رأسهم الفريق سامي عنان، في حدوث حالة من الارتباك الشديد داخل مصلحة وتأثير هذا القرار غير المباشر على مؤشرات ترشيح استمرار رئيس المصلحة أحمد رفعت فى منصبه إلى جانب تجديد باقى قيادات المصلحة وعلى رأسهم منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات وزوجة سامى عنان. يأتى ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه خلال الأيام القليلة الماضية شائعات قوية داخل المصلحة من الاتجاه للتجديد لرئيس المصلحة الحالى احمد رفعت وعدد من "شلة" قيادات المصلحة المقربين له والذين تجاوزوا السن القانوني،
وذلك فى ضوء اختيار ممتاز السعيد وزيراً للمالية فى حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة، والذى جاء – حسب ما أكدته مصادر مطلعة بوزارة المالية- نتيجة ضغوط مارسها أحد أفراد المجلس العسكرى للحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012-2013 بعدما اثيرت مخاوف أثناء تشكيل الحكومة من اختيار أحد المنتمين لمبادئ جماعة الإخوان لقيادة الوزارة،
مما قد يدفع الوزير "السعيد" إلى فرض حالة الاستقرار الشامل داخل الوزارة ومصالحها وبالتالى الإبقاء على معظم القيادات لتنفيذ الخطة المستهدفة من إيرادات الموازنة!! . وظهرت بوادر صحة هذه الشائعات بالتجديد بعدما تراجع وزير المالية عن طرح المسابقة التى كان من المقرر إجراؤها خلال الشهر الجارى لاختيار قيادات جديدة للمصلحة بما فيهم منصب رئيس المصلحة، وذلك على غرار المسابقة التى تتم حالياً لاختيار رئيس مصلحة الجمارك المصرية .
وفى المقابل تسود حالياً حالة من التفاؤل الشديد بين موظفى المصلحة بعدم التجديد لـ"رفعت" وحاشيته فى ضوء تغيير خريطة اتخاذ القرار بالدولة بعد القرارات الجمهورية الأخيرة . وحذر الموظفون وزير المالية ممتاز السعيد من الاتجاه لتزكية اختيار رئيس المصلحة أحمد رفعت لولاية جديدة، وأكدوا رفضهم المسبق لهذا القرار، خاصة أنه إذا حدث التجديد لـ"رفعت" فإن ذلك يعد مخالفاً لقرارات ومبادئ حكومة ما بعد الثورة التى ترفض التجديد لكافة القيادات التى تجاوزت السن القانونية، خاصة ان هذا التجديد سيكون الثالث لرئيس المصلحة بعد التجديد الثانى الذى تم فى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق اعتباراً من أول اغسطس 2011 ، وكان من المفترض ان يستمر هذا التجديد لمدة عام واحد فقط، وذلك رغم أن هذا التجديد الأخير جاء مفاجئاً للجميع خاصة فى ظل فتح ملف فساد ضخم تمت وقائعه داخل المصلحة خلال فترة تولى "رفعت" ولايزال يتم التحقيق فيه لدى النائب العام!.
تايم: إقالة طنطاوى وعنان تجنبهم مصير مبارك
كشفت مجلة "التايم" الأمريكية النقاب عن أن قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان تمت بالتشاور
معهم لتجنيبهم المساءلة القانونية على الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الانتقالية منذ تولية السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المجلة بعد اقل من اسبوع من إقالة عدد من قادة الاجهزة الامنية الرئيسية، انتقلت أول رئيس منتخب في تاريخ مصر لفرض سلطاته بإقالة المشير حسين طنطاوي، الذي كان ينظر إليه خلال الـ 18 شهرا الماضية منذ الاطاحة بالرئيس مبارك بأنه أقوى رجل في مصر، كما أقال رئيس الأركان سامي عنان، وأطلق بهذا النار على رأس القوات المسلحة وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس في يونيو الماضي.
وأضافت إن الإعلان يأتي بمثابة صدمة للكثير من المصريين حيث لم يتوقعه أحد، وقال الجنرال محمد العصار أحد كبار أعضاء المجلس العسكري، إن إقالة طنطاوي وعنان جاءت من خلال التشاور مع مرسي، وقال محللون: " إن هناك صفقة بين الطرفين تقضي بحصول طنطاوي وعنان على الخروج الأمن، مقابل إقالتهم من منصبهم .. لأن بصراحة، إذا ما طبقنا القانون فإن المجلس العسكري سوف يكون مصيره خلف القضبان مثل عائلة مبارك". وأوضحت إن قرارات مرسي أثارت سخرية البعض الذي قال :إن مرسي بوضوح لن يحاكم القتلة"، إلا أن البعض الاخر أشاد بهذه القرارا ووصفها بأنها نهاية لحقبة العسكر.
وأشارت إلى أنه يمثل أجرأ خطوة اتخذها مرسي حتى الآن لاستعادة السلطة من المجلس العسكري، وجاء في أعقاب تعديل مماثل الاسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد من حليف النظام القديم، مراد موافي، من رئاسة المخابرات. ويشاع أن استبدال طنطاوي بعبد الفتاح السيسي، لكونه رجل شديد التدين وأقرب شخص في مجلس الأعلى للقوات المسلحة لجماعة الإخوان.
وقالت المجلة بعد اقل من اسبوع من إقالة عدد من قادة الاجهزة الامنية الرئيسية، انتقلت أول رئيس منتخب في تاريخ مصر لفرض سلطاته بإقالة المشير حسين طنطاوي، الذي كان ينظر إليه خلال الـ 18 شهرا الماضية منذ الاطاحة بالرئيس مبارك بأنه أقوى رجل في مصر، كما أقال رئيس الأركان سامي عنان، وأطلق بهذا النار على رأس القوات المسلحة وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس في يونيو الماضي.
وأضافت إن الإعلان يأتي بمثابة صدمة للكثير من المصريين حيث لم يتوقعه أحد، وقال الجنرال محمد العصار أحد كبار أعضاء المجلس العسكري، إن إقالة طنطاوي وعنان جاءت من خلال التشاور مع مرسي، وقال محللون: " إن هناك صفقة بين الطرفين تقضي بحصول طنطاوي وعنان على الخروج الأمن، مقابل إقالتهم من منصبهم .. لأن بصراحة، إذا ما طبقنا القانون فإن المجلس العسكري سوف يكون مصيره خلف القضبان مثل عائلة مبارك". وأوضحت إن قرارات مرسي أثارت سخرية البعض الذي قال :إن مرسي بوضوح لن يحاكم القتلة"، إلا أن البعض الاخر أشاد بهذه القرارا ووصفها بأنها نهاية لحقبة العسكر.
وأشارت إلى أنه يمثل أجرأ خطوة اتخذها مرسي حتى الآن لاستعادة السلطة من المجلس العسكري، وجاء في أعقاب تعديل مماثل الاسبوع الماضي في قطاع الأمن، والتي شملت طرد من حليف النظام القديم، مراد موافي، من رئاسة المخابرات. ويشاع أن استبدال طنطاوي بعبد الفتاح السيسي، لكونه رجل شديد التدين وأقرب شخص في مجلس الأعلى للقوات المسلحة لجماعة الإخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق