منع احد القضاة من دخول احدى اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر فكوفىء بترقيته لرتبه اللواء من المخلوع شخصيا
حبايب "العادلي" يسيطرون على الداخلية وبلطجية "المنحــل" وراء الفوضـــي المنظمــة
٫٫ حبيب العادلي يقوم بالدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة
كشف المقدم "محمد عبد الرحمن يوسف" - منسق ائتلاف ضباط لكن شرفاء - أن عديد من القيادات الشرطية الموالية للنظام البائد، بقيادة اللواء حبيب العادلي، لا تزال تشغل مناصبها، بل وتمت ترقية العديد منها على مدي الشهور الماضية.
وأوضح "يوسف" أن كل من تمت ترقيته بعد عقيد بسنتين الا قليل منهم وكل من رقى الى رتبه عميد الا قليل جدا منهم، كذلك كل من ترقي لواء بدون استثناء احدا منهمالا مارحم ربى منهم .
وكشف إلى أن كل من كان يتولى منصب مدير أمني كبير أيام النظام البائد، كان يخضع لفحص من خمس جهات هى : جهاز أمن الدولة "المنحل شكلا" _ والمباحث الجنائية _ والامن العام _ والتفتيش والرقابة _ والرئيس المباشر، وفى كل الأحوال كان المعيار الاساسى لاجازة استمرار الضابط من عدمة هو الولاء التام للنظام السياسي البائد وللوزير الاسبق المجرم بل هناك حادثة لعميد شرطة وقد كان جزائاته ومشاكلة خارج الشرطة تؤكد خروجة للمعاش الى انة عمل عملا (بطوليا من وجهة نظر النظام البائد بمنعة احد القضاة من دخول احدى اللجان الاتخابية بدائرة ميت غمر فكوفىء بترقيته لرتبه اللواء من المخلوع شخصيا )
هذا الشرح يبين لنا كيفية الترقي في هذا النظام البائد، الذي لم يتغير غالبية الموالين له فى جهاز الداخلية، وهو ما يعني بدون اى شك أن الفلول الموالية "للعادلى" من مأموري المراكز والاقسام ومديري المصالح والادارات ومدريات الامن وكذا كل ضباط أمن الدولة "المنحل شكلا"، ومعظم ضباط البحث الجنائي لازالوا يمثلون عصب الوزارة.
وطالب "يوسف" القائمين علي أمر الداخلية الآن، بإزاحة جميع كبار قيادات الداخلية الضباط وعدم الاستعانة بضباط أمن الدولة بجهاز الامن الوطنى وكذا عدم الاستعانة بضباط البحث الجنائى لولاء اغلبهم للعادلي.
كذلك طالب بالعمل على إحلال ضباط نظاميين في جهاز الامن الوطنى وفي المباحث الجنائية بشرط ان يكون القائمين على اختيارهم من المؤمنين بالثورة ... ورشح لذلك أحد قضاة تيار الاستقلال لان معظم القيادات الامنية تم تزكيتها بفعل ولائها للمجرم حبيب العادلى.
وحذر من تورط فلول النظام ممن اكتووا بنيران الثورة وفقدو مناصبهم وموارد سرقاتهم المقننة هم وقيادات الحزب المنحل واعضاء مجلس الشعب والشورى والموالين لهم في المحليات ورؤساء المصالح الحكومية ونوابهم بالجهاز الادارى للدولة ورؤساء الجامعات ورؤساء الشركات فى جرائم نشر الفوضي والبلطجية عن طريق فلول العادلى الذين كانوا يجيدون تجييش البلطجية، منذ أيام تزوير الانتخابات ودعمهم ماليا، حيث لا يجب نسيان أن رموز اعمال الحزب المنحل لديهم مليارات لا حصر لها، وبالتالي هم مشاركون فى جميع جرائم البلطجة المنظمة السابقة والمتوقع حدوث المزيد منها فى أية لحظة
وأوضح "يوسف" أن كل من تمت ترقيته بعد عقيد بسنتين الا قليل منهم وكل من رقى الى رتبه عميد الا قليل جدا منهم، كذلك كل من ترقي لواء بدون استثناء احدا منهمالا مارحم ربى منهم .
وكشف إلى أن كل من كان يتولى منصب مدير أمني كبير أيام النظام البائد، كان يخضع لفحص من خمس جهات هى : جهاز أمن الدولة "المنحل شكلا" _ والمباحث الجنائية _ والامن العام _ والتفتيش والرقابة _ والرئيس المباشر، وفى كل الأحوال كان المعيار الاساسى لاجازة استمرار الضابط من عدمة هو الولاء التام للنظام السياسي البائد وللوزير الاسبق المجرم بل هناك حادثة لعميد شرطة وقد كان جزائاته ومشاكلة خارج الشرطة تؤكد خروجة للمعاش الى انة عمل عملا (بطوليا من وجهة نظر النظام البائد بمنعة احد القضاة من دخول احدى اللجان الاتخابية بدائرة ميت غمر فكوفىء بترقيته لرتبه اللواء من المخلوع شخصيا )
هذا الشرح يبين لنا كيفية الترقي في هذا النظام البائد، الذي لم يتغير غالبية الموالين له فى جهاز الداخلية، وهو ما يعني بدون اى شك أن الفلول الموالية "للعادلى" من مأموري المراكز والاقسام ومديري المصالح والادارات ومدريات الامن وكذا كل ضباط أمن الدولة "المنحل شكلا"، ومعظم ضباط البحث الجنائي لازالوا يمثلون عصب الوزارة.
وطالب "يوسف" القائمين علي أمر الداخلية الآن، بإزاحة جميع كبار قيادات الداخلية الضباط وعدم الاستعانة بضباط أمن الدولة بجهاز الامن الوطنى وكذا عدم الاستعانة بضباط البحث الجنائى لولاء اغلبهم للعادلي.
كذلك طالب بالعمل على إحلال ضباط نظاميين في جهاز الامن الوطنى وفي المباحث الجنائية بشرط ان يكون القائمين على اختيارهم من المؤمنين بالثورة ... ورشح لذلك أحد قضاة تيار الاستقلال لان معظم القيادات الامنية تم تزكيتها بفعل ولائها للمجرم حبيب العادلى.
وحذر من تورط فلول النظام ممن اكتووا بنيران الثورة وفقدو مناصبهم وموارد سرقاتهم المقننة هم وقيادات الحزب المنحل واعضاء مجلس الشعب والشورى والموالين لهم في المحليات ورؤساء المصالح الحكومية ونوابهم بالجهاز الادارى للدولة ورؤساء الجامعات ورؤساء الشركات فى جرائم نشر الفوضي والبلطجية عن طريق فلول العادلى الذين كانوا يجيدون تجييش البلطجية، منذ أيام تزوير الانتخابات ودعمهم ماليا، حيث لا يجب نسيان أن رموز اعمال الحزب المنحل لديهم مليارات لا حصر لها، وبالتالي هم مشاركون فى جميع جرائم البلطجة المنظمة السابقة والمتوقع حدوث المزيد منها فى أية لحظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق