للتعامل مع أزمة سيناء
إنتقادات واسعة لصحافية أمريكية ارتدت الحجاب
محــررة قسـم الأزياء في المجــلة قــالت
إن التجربة جعلتها تحترم المحجبات
أثارت صحافية أمريكية جربت ارتداء العباءة والخروج بها لمدة يوم واحد في عدة مواقع شهيرة وسط مدينة نيويورك انتقادات واسعة. يأتي ذلك بعد أن نشرت مجلة "فايس" الأمريكية ومقرها في نيويورك، تقريراً حول تجربة محررة قسم الأزياء في المجلة أنيت أموث راموس تجربتها بالعباءة. وتحدثت مجلة "فايس" في تقريرها عن الصعوبات التي واجهت الصحافية الأمريكية حين ارتدت الزي الإسلامي المكون من خمس قطع، وفقاً لصحيفة " الشرق" السعودية.
وكتبت المحررة في التقرير أنها أرعبت السياح بلباسها، وشعرت أنها "باتمان" عندما هبت الرياح، كما شعرت بالحر الشديد وتعرقت بغزارة بسبب العباءة، وذكرت أن تجربتها كانت مقرفة.
وقد أثارت هذه التصريحات استياء قراء المجلة المعروفة، الذين علقوا مباشرة على هذا التقرير بأنه مخالف وغير عقلاني، في حين ردت المحررة بعد عدة انتقادات أن هذه التجربة جعلتها تحترم المحجبات وأن عليها معاملة الناس بأخلاقهم لا بلباسهم.
** قلقٌ متصاعد: المسارات الإسرائيلية المحتملة للتعامل مع أزمة سيناء
شكلت سيناء هاجسًا أمنيًّا مقلقًا لإسرائيل، وتصاعد هذا القلق في السنوات الأخيرة إثر تزايد الهجمات على الحدود، وظهور جماعات جهادية تستهدف إسرائيل من داخل سيناء. وفي هذا السياق، جاء هجوم رفح الأخير الذي استشهد فيه 16 عسكريًّا مصريًّا ليثير مخاوف إسرائيل، ويُعيد انتباهها للأخطار الأمنية المتصاعدة التي باتت تشكلها الحدود الجنوبية، من وجهة نظرها. إن السؤالَ الذي يدور في أوساط الرأي العام والنخبة الإسرائيلية: كيف تواجه إسرائيل الأخطار التي تمثلها سيناء على أمنها القومي، وهل سيؤثر ذلك على العلاقات المصرية-الإسرائيلية، لا سيما في ظل إحداث الرئيس محمد مرسي لتغيرات على مستوى القيادات العسكرية بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، وتعيين وزير دفاع جديد، واسترداد الرئيس مرسي لكامل صلاحياته؟.
بدائل إسرائيل المحتملة
بالرغم من أن المؤشرات لا تُشير إلى نية مرسي الدخول في صدام مع إسرائيل، وخاصة مع انشغال مصر بالوضع الداخلي وأزمة سيناء؛ إلا أنه بالمقابل فإن إسرائيل تستعد بمجموعة من البدائل المحتملة للتعامل مع قضية سيناء:
■ المسار الأول: أن تعرض إسرائيل على مصر خطة برعاية أمريكية للتنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الأعمال الإرهابية. ويبدو أن إسرائيل تعمل على هذا المسار بقوة حاليًّا؛ حيث ذكر المقال الافتتاحي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 7 أغسطس أن "مقتل 16 جنديًّا مصريًّا على يد الجماعات الإرهابية المنتشرة في سيناء يجب أن يدفع الحكومة المصرية لمراجعة سياستها القائمة على تقليص التعاون الأمني مع إسرائيل إلى حدوده الدنيا". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت العام الماضي حزمة مساعدات عسكرية لمساعدة مصر في مواجهة الإرهاب، فيما ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الرئيس مرسي قبل خرائط أمريكية دقيقة عرضتها الولايات المتحدة وتحوي مواقع عديدة للجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء، وقد نصحه قادة الجيش بقبول هذا الدعم الأمريكي، على حد وصف الصحيفة.
■ المسار الثاني: أن تسمح إسرائيل لمصر بإدخال أعداد من الجنود والضباط وأسلحة متقدمة إلى سيناء ولفترة محدودة تنتهي بنهاية العمليات العسكرية المطلوبة في مواجهة الإرهابيين، وقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في 7 أغسطس الجاري أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر نحو سبعة كتائب في سيناء، وداخل المنطقة العازلة المعروفة بالمنطقة ج. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد صرح بأنه "لا توجد مشكلة عندما تطلب مصر إدخال قوات إلى سيناء لمطاردة العناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على البلدين"، ولا يتعارض هذا المسار مع المسار السابق؛ بل من المتوقع أن تعمل إسرائيل على المسارين معا حاليا.
■ المسار الثالث: أن تدخل إسرائيل في مفاوضات رسمية مع مصر لتعديل الاتفاقية، ومن الناحية المبدئية يمكن القول إن إسرائيل قد لا تمانع في ذلك، حتى لا تتهم بمعاداة الشعب المصري وقيادته الجديدة، ولكنها إما أن تفرض شروطًا، بألا تتجاوز المطالب المصرية الحدود التي تراها إسرائيل بمثابة تهديد أمنيٍّ لها، وإما أن تُطيل أمد المفاوضات إذا كانت غير مشروطة، وأن تقدم بدورها مطالب بتعديل بنود خاصة بالتنسيق الأمني والمعلوماتي أوسع نطاقًا، وكذلك احتمال قبولها بزيادة القوات المصرية، لكن دون المس بنمط الأسلحة المسموح بها في الاتفاقية الحالية، ولن تدخل إسرائيل إلى هذا المسار إلا لو فقدت الأمل في المسارين السابقين.
■ المسار الرابع: وهو يقوم على فرضية أن مصر قد تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل دون أن تمس اتفاق السلام مرحليًّا، ورغم أن هذا الإجراء لن يقود تلقائيًّا لتحرك الجيش المصري في سيناء ولا إلى تحرك الجيش الإسرائيلي نحو الحدود مع مصر؛ إلا أن "عوديد عيران" مدير معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، يقول: "إن أي خطوة أحادية الجانب لإلغاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل ستعتبر خرقا واضحا للمعاهدة، وسيتخذ الكونجرس الأمريكي حينها خطوات قاسية ضد مصر"، أي التهديد بقطع المعونات والسلاح عن الجيش المصري، ومن الصعب تصور أن يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى في مصر؛ حيث إن تكلفته أكبر بكثير من العائد المنتظر منه، فحتى قطع العلاقات الدبلوماسية لن يؤدي إلى منع التنسيق الأمني والمخابراتي، بما يفرغ مثل هذا القرار من مضمونه.
■ المسار الخامس: هو كارثي يفترض فيه "إفرايم إنبار" مدير مركز بيجن-السادات "أن مصر ستعجز عن ضبط الحدود مع إسرائيل، وستتزايد الأخطار التي تهدد الداخل الإسرائيلي، ولن يكون أمام إسرائيل آن ذاك سوى فرض منطقةٍ عازلةٍ داخل سيناء تعمل كحزام أمنيٍّ لمنع وصول الهجمات إلى أراضيها. ولا يقدم "إنبار" في دراسته التي ناقش فيها هذا الاحتمال، والتي تحمل اسم "الثورات العربية والأمن القومي الإسرائيلي" تفاصيل عن حجم هذه المساحة التي ستحولها إسرائيل إلى منطقة أمنية، على غرار ما فعلته في جنوب لبنان حتى عام 2000، كما لا يناقش أيضًا رد الفعل المصري على مثل هذه الخطوة، فضلًا عن أنه لم يناقش جدوى المنطقة الأمنية في لبنان لإسرائيل التي أنتجت حزب الله الذي تحول إلى أكبر مشكلة أمنية لإسرائيل حاليًّا. في كل الأحوال؛ لا يزال الوضع في مصر غامضًا، حتى بعد استرداد محمد مرسي لصلاحيات الرئيس كاملة من المجلس العسكري، ومن الصعب معرفة كيف سيدير مرسي هذا الملف الصعب والشائك.
تعريف الكاتب: باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
■ المسار الأول: أن تعرض إسرائيل على مصر خطة برعاية أمريكية للتنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الأعمال الإرهابية. ويبدو أن إسرائيل تعمل على هذا المسار بقوة حاليًّا؛ حيث ذكر المقال الافتتاحي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 7 أغسطس أن "مقتل 16 جنديًّا مصريًّا على يد الجماعات الإرهابية المنتشرة في سيناء يجب أن يدفع الحكومة المصرية لمراجعة سياستها القائمة على تقليص التعاون الأمني مع إسرائيل إلى حدوده الدنيا". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت العام الماضي حزمة مساعدات عسكرية لمساعدة مصر في مواجهة الإرهاب، فيما ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الرئيس مرسي قبل خرائط أمريكية دقيقة عرضتها الولايات المتحدة وتحوي مواقع عديدة للجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء، وقد نصحه قادة الجيش بقبول هذا الدعم الأمريكي، على حد وصف الصحيفة.
■ المسار الثاني: أن تسمح إسرائيل لمصر بإدخال أعداد من الجنود والضباط وأسلحة متقدمة إلى سيناء ولفترة محدودة تنتهي بنهاية العمليات العسكرية المطلوبة في مواجهة الإرهابيين، وقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في 7 أغسطس الجاري أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر نحو سبعة كتائب في سيناء، وداخل المنطقة العازلة المعروفة بالمنطقة ج. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد صرح بأنه "لا توجد مشكلة عندما تطلب مصر إدخال قوات إلى سيناء لمطاردة العناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على البلدين"، ولا يتعارض هذا المسار مع المسار السابق؛ بل من المتوقع أن تعمل إسرائيل على المسارين معا حاليا.
■ المسار الثالث: أن تدخل إسرائيل في مفاوضات رسمية مع مصر لتعديل الاتفاقية، ومن الناحية المبدئية يمكن القول إن إسرائيل قد لا تمانع في ذلك، حتى لا تتهم بمعاداة الشعب المصري وقيادته الجديدة، ولكنها إما أن تفرض شروطًا، بألا تتجاوز المطالب المصرية الحدود التي تراها إسرائيل بمثابة تهديد أمنيٍّ لها، وإما أن تُطيل أمد المفاوضات إذا كانت غير مشروطة، وأن تقدم بدورها مطالب بتعديل بنود خاصة بالتنسيق الأمني والمعلوماتي أوسع نطاقًا، وكذلك احتمال قبولها بزيادة القوات المصرية، لكن دون المس بنمط الأسلحة المسموح بها في الاتفاقية الحالية، ولن تدخل إسرائيل إلى هذا المسار إلا لو فقدت الأمل في المسارين السابقين.
■ المسار الرابع: وهو يقوم على فرضية أن مصر قد تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل دون أن تمس اتفاق السلام مرحليًّا، ورغم أن هذا الإجراء لن يقود تلقائيًّا لتحرك الجيش المصري في سيناء ولا إلى تحرك الجيش الإسرائيلي نحو الحدود مع مصر؛ إلا أن "عوديد عيران" مدير معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، يقول: "إن أي خطوة أحادية الجانب لإلغاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل ستعتبر خرقا واضحا للمعاهدة، وسيتخذ الكونجرس الأمريكي حينها خطوات قاسية ضد مصر"، أي التهديد بقطع المعونات والسلاح عن الجيش المصري، ومن الصعب تصور أن يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى في مصر؛ حيث إن تكلفته أكبر بكثير من العائد المنتظر منه، فحتى قطع العلاقات الدبلوماسية لن يؤدي إلى منع التنسيق الأمني والمخابراتي، بما يفرغ مثل هذا القرار من مضمونه.
■ المسار الخامس: هو كارثي يفترض فيه "إفرايم إنبار" مدير مركز بيجن-السادات "أن مصر ستعجز عن ضبط الحدود مع إسرائيل، وستتزايد الأخطار التي تهدد الداخل الإسرائيلي، ولن يكون أمام إسرائيل آن ذاك سوى فرض منطقةٍ عازلةٍ داخل سيناء تعمل كحزام أمنيٍّ لمنع وصول الهجمات إلى أراضيها. ولا يقدم "إنبار" في دراسته التي ناقش فيها هذا الاحتمال، والتي تحمل اسم "الثورات العربية والأمن القومي الإسرائيلي" تفاصيل عن حجم هذه المساحة التي ستحولها إسرائيل إلى منطقة أمنية، على غرار ما فعلته في جنوب لبنان حتى عام 2000، كما لا يناقش أيضًا رد الفعل المصري على مثل هذه الخطوة، فضلًا عن أنه لم يناقش جدوى المنطقة الأمنية في لبنان لإسرائيل التي أنتجت حزب الله الذي تحول إلى أكبر مشكلة أمنية لإسرائيل حاليًّا. في كل الأحوال؛ لا يزال الوضع في مصر غامضًا، حتى بعد استرداد محمد مرسي لصلاحيات الرئيس كاملة من المجلس العسكري، ومن الصعب معرفة كيف سيدير مرسي هذا الملف الصعب والشائك.
تعريف الكاتب: باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق