كشف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عن أنه يوجد ما يقرب من 2000 سجين محكوم عليه بأحكام عسكرية، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن بعضهم وسيتم الإفراج عن الباقين خلال يومين لقضاء العيد مع أسرهم، مشيراً إلى أن هناك بعض الأسماء ستتم مراجعة موقفها بنفسه. جاء ذلك ردًّا على سؤال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة للرئيس خلال اجتماعه بالقوى السياسية مساء الخميس: كيف ستقضى العيد وأبناء لنا شركاء فى الثورة رهن الاعتقال وخلف القضبان لممارسات سياسية ولمشاركتهم فى الثورة وأنت تعرف وأنا أعرف حجم مرارة قضاء العيد فى السجن؟!
وطالب الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة بضرورة الإفراج عن المعتقلين عسكريًا وضرورة مراجعة النيابة العسكرية لملفات المحتجزين على ذمتها على أن يصدر الرئيس عفواً عن كل من لم يثبت لديه سوابق جنائية فى ملفه قبل محاكمته عسكرياً. وقال الرئيس مرسى فى بداية الاجتماع الذى استمر أربع ساعات: إن القرارات التى اتخذت بشأن تغيير بعض قيادات القوات المسلحة لم تحكمها أى اعتبارات غير المصلحة العامة ولم يكن الهدف من ورائها الاستئثار بالسلطة.
وأكد مرسى أن رئاسة الجمهورية لن تستخدم حقها فى التشريع إلا فى أضيق الحدود وبناءً على توافق وتشاور مع كل الأحزاب السياسية بشأن أى مشروع قانون قد يصدر، متعهدًا بالالتزام بالنظام الانتخابى الذى ستتوافق عليه الأحزاب والقوى السياسية، من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب.
واقترح أيمن نور، على الرئيس فى حالة تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إضافة 50 عضوًا للجمعية الحالية. وقال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط: إن هناك مقترحاً بديلاً لتعديل التمثيل داخل الجمعية التأسيسية بحلول 10 أسماء بديلة عن الأسماء التى اعتذرت وتغيبت وتعديل نسبة التصويت بالجمعية لضمان التوافق الكامل حول الدستور الجديد.
وطالب صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، الرئيس بضرورة إنجاز المصالحة الوطنية التى وعد بها قبل نجاحه فى الانتخابات، مشيراً إلى وجود مؤشرات فى اتجاه مغاير لما تم الوعد به.
واقترح الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب المنحل، إسناد سلطة التشريع فى هذه المرحلة للجمعية التأسيسية للدستور أو لمجلس الشورى بعد تعيين الـ90 عضوًا من القيادات الوطنية من الاتجاهات غير الممثلة داخل مجلس الشورى..
وطالب الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة بضرورة الإفراج عن المعتقلين عسكريًا وضرورة مراجعة النيابة العسكرية لملفات المحتجزين على ذمتها على أن يصدر الرئيس عفواً عن كل من لم يثبت لديه سوابق جنائية فى ملفه قبل محاكمته عسكرياً. وقال الرئيس مرسى فى بداية الاجتماع الذى استمر أربع ساعات: إن القرارات التى اتخذت بشأن تغيير بعض قيادات القوات المسلحة لم تحكمها أى اعتبارات غير المصلحة العامة ولم يكن الهدف من ورائها الاستئثار بالسلطة.
وأكد مرسى أن رئاسة الجمهورية لن تستخدم حقها فى التشريع إلا فى أضيق الحدود وبناءً على توافق وتشاور مع كل الأحزاب السياسية بشأن أى مشروع قانون قد يصدر، متعهدًا بالالتزام بالنظام الانتخابى الذى ستتوافق عليه الأحزاب والقوى السياسية، من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب.
واقترح أيمن نور، على الرئيس فى حالة تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إضافة 50 عضوًا للجمعية الحالية. وقال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط: إن هناك مقترحاً بديلاً لتعديل التمثيل داخل الجمعية التأسيسية بحلول 10 أسماء بديلة عن الأسماء التى اعتذرت وتغيبت وتعديل نسبة التصويت بالجمعية لضمان التوافق الكامل حول الدستور الجديد.
وطالب صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، الرئيس بضرورة إنجاز المصالحة الوطنية التى وعد بها قبل نجاحه فى الانتخابات، مشيراً إلى وجود مؤشرات فى اتجاه مغاير لما تم الوعد به.
واقترح الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب المنحل، إسناد سلطة التشريع فى هذه المرحلة للجمعية التأسيسية للدستور أو لمجلس الشورى بعد تعيين الـ90 عضوًا من القيادات الوطنية من الاتجاهات غير الممثلة داخل مجلس الشورى..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق