السبت، 21 يوليو 2012

لم يحدث حتى الآن..ويبدو أنه لن يحدث قريبا إن شاء الله.حكومة مرسي



وفجأة أصبح الجنزورى هو رئيس حكومة الدكتور محمد مرسى وجماعته
 حكومة مرسي برئاسة الجنزوري!


عندما سئل الرئيس محمد مرسى عن الحكومة.. قال: قريبا إن شاء الله.. ويحتمل «قريبا إن شاء الله» الكثير بعد أسبوع.. أو أسبوعين أو شهر.. أو شهرين.. وهكذا.. واستقر الأمر مؤقتا على حكومة الدكتور الجنزورى.. لتستمر فى عملها بعد أن كان الجنزورى نفسه ووزراؤه قد أعدوا عدتهم للرحيل عن مجلس الوزراء.. ومولهم فى هيئة الاستثمار الذى اتخذوه مقرا مؤقتا للمجلس منذ إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة.. فقد كان فى تخيلهم، كما هو فى تخيل الناس جميعا، أن الدكتور مرسى جاهز بحكومته.. وأنه سيشرع من اليوم الأول (كان فى 30 يونيو) فى تشكيل الحكومة.
ولم يحدث حتى الآن.. ويبدو أنه لن يحدث قريبا جدا إن شاء الله.
ومع هذا لا يخرج علينا الدكتور محمد مرسى أو المتحدث باسمه، الدكتور ياسر محمد على، ليتحدثا بشفافية ويقولا ما الموعد القريب جدا إن شاء الله بالتاريخ، وهو أمر معروف فى الدول الديمقراطية أو التى تسعى إلى الديمقراطية، أما حالة التسويف والإحالة إلى «إن شاء الله»، فهو الأمر نفسه الذى تتبعه النظم الديكتاتورية.. وهو ما كان يفعله مبارك فى تشكيلاته الحكومية.. فكان الرجل يعاند الناس عندما يريدون التغيير.. ويبقى على الوزراء المكروهين من الشعب.
فنحن الآن فى حكومة مرسى برئاسة الجنزورى.. تلك الحكومة التى جاءت فى ظروف خاصة جدا بعد أن فشل الدكتور عصام شرف ومن معه فى أن يمثلوا حكومة الثورة، وسلموا أنفسهم لجنرالات معاشات المجلس العسكرى، ليصبحوا سكرتارية لدى العسكر.. ولم يكن عصام شرف الذى تم استقباله فى التحرير كالأبطال بعد إقالة أحمد شفيق وخلعه من رئاسة الحكومة عند حسن ظن الثوار.. فأضاع فرصة عظيمة على هذا البلد نحو الانطلاق إلى البناء الديمقراطى والاقتصادى والاجتماعى، واستعادة دور مصر الذى يزيد بثورتها العظيمة التى بهرت وألهمت العالم.. وجعلت العالم كله يمد يده إلى هذا الكائن الجديد الذى خرج من نومه العميق.. خرج إلى الحرية والكرامة. فكانت أحداث «محمد محمود» التى كشفت جميع القوى الموجودة الآن على الساحة السياسية، وكم هى انتهازية وتعمل لمصالحها الشخصية.. وباعت الثورة وسرقتها.. وتركوا الثوار لبقايا نظام مبارك يأكلونهم ويطلقون عليهم الخرطوش والمطاط والرصاص الحى.. فعادت الثورة من جديد.. وكانت الثورة صوتها الأعلى.. ودعت إلى حكومة إنقاذ وطنى والتخلص من حكم العسكر. لكن عادت القوى السياسية لتنقض من جديد على الثورة وتتفق على اختيار جنرالات «العسكرى» الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء.. وكان من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة الذى كان يرأسه الدكتور محمد مرسى.. ويمنحه ثقتها والإبقاء على «العسكرى» وتوطيد العلاقة معه.. خروجا على اختيار الثوار، الذين كان لديهم مرشحهم الثورى.
فى الوقت نفسه الذى طالبوا فيه برحيل العسكر.. وأصبح شعار «يسقط يسقط حكم العسكر» على كل لسان، فى حين كانت تلك القوى السياسية لا تستطيع أن تشير إلى ذلك، بل كانت تذهب إلى العسكر وتجتمع بهم من أجل الحصول على حقهم فى «تورتة» الثورة. ولم تقدم الحكومة أى شىء فى إطار مجتمع قام بثورة عظيمة، فقد ظل الانفلات الأمنى قائما. ولم يحدث تغيير فى جميع المؤسسات.
فقد ظلت بقايا عصر مبارك وفاسدوه مسيطرين على تلك المؤسسات.
بل إن الوزراء فى حكومة الجنزورى أياديهم مرتعشة ولا يستطيعون اتخاذ قرار، إضافة إلى «ضحالتهم» فى إدارة أى أمور، فما بالك بمسؤولية الحكومة.. ناهيك بفجاجة عناصر فى الوزارة من نوعية فايزة أبو النجا.. والتى لا يمكن أبدا أن تكون فى حكومة ثورة، أو حتى بعد ثورة.. فهى كانت فى خدمة نظام فاسد وكانت شريكة أساسية فيه. وما إن جرت الانتخابات.. وحصلت جماعة الإخوان وحلفاؤها على الأكثرية.. واعتراهم الغرور.. ورفضوا فى البداية أن يتحملوا المسؤولية.. ورفضوا مطالب الثوار الذين ذهبوا إليهم فى مجلس الشعب.. وطردوهم وضربوهم.. وتحول الأمر فجأة إلى الهجوم على الجنزورى وحكومته.. واتهامه بأنه وراء الأزمات المتكررة من البنزين والسولار والغاز، والانفلات الأمنى.. وغيره.. وطالبوا بإقالته.
وفجأة أصبح الجنزورى هو رئيس حكومة الدكتور محمد مرسى وجماعته، لينفذ برنامجه فى الـ100 يوم الأولى. والغريب أن كل يوم يمر من الـ100 يوم تزداد فيه مشكلات المرور سوءا.. والأمن أسوأ.. وهما من الأهداف التى فى برنامج الرئيس مرسى.. لقد عطلنا جنرالات معاشات المجلس العسكرى. ويبدو أن الدكتور محمد مرسى سيعطلنا أكثر. فعلا: فاقد الشىء لا يعطيه...
إلتقى د. محمد مرسي رئيس الجمهورية مع د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء وفي الوقت نفسه قدم د. كمال الجنزوري إستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي أعاد تكليفه مرة تانية بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن جانب أخر عقد مجلس الوزراء إجتماع بالأمس برئاسة د. كمال الجنزوري إستعرض خلاله ما يسمى بوثيقة الحاضر والمستقبل ، طلب الجنزوري من كل وزير إعداد تقرير مفصل حول المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها ووفقاً للتعليمات التي أصدرها المشير طنطاوي بإستمرار الحكومة بتسيير الأعمال حتى أداء الرئيس الجديد لليمين الدستوري ...







ليست هناك تعليقات: