عين "حانية"على "العسكرى"وأخرى "حمراء" على الثورة.
معركة الدستورية لن تنتصر فيها الثورة
إلا بالعودة إلى مصدر قوتها وهيبتها.. وهو الميدان.
شاهين: إذا صدر حكم ببطلان «التأسيسية»
سيشكل «العسكرى» جمعية جديدة فورًا
سيشكل «العسكرى» جمعية جديدة فورًا
يوم أمس الأول على قناة الناس مع المستشار وليد شرابى الناطق الرسمى باسم "حركة قضاة من أجل مصر".. وطالب ـ شرابى ـ الرأى العام، بأن يتوقع "الأسوأ".. بعد أن قدمت محكمة القضاء الإدراى موعد نظر الطعن على تشكيل التأسيسية، ليكون يوم الثلاثاء القادم، 17/7/2012.. بدلاً من الموعد الذى قررته المحكمة يوم 4/9/2012.
تقديم الموعد.. جاء بالتزامن مع "الهمة" العالية لإنجاز الدستور، ونجاح المستشار حسام الغريانى فى احتواء كل الخلافات بين أعضاء الجمعية، وما صاحبها من توقعات بأن انتهاء "التأسيسية" من وضع الدستور، والاستفتاء عليه، قبل نظر الطعن فى سبتمبر القادم، وهى الخاتمة التى تكفل تحصين الدستور من أية إجراءات قضائية، تطعن على شرعيته. توقع المستشار "شرابى" ـ استنادا إلى هذه الخطوة المفاجئة من المحكمة ـ أن يصدر حكم بعدم قانونية التأسيسية.. وهو ما يعطى للمجلس العسكرى، الحق فى تشكيل جمعية أخرى على "مزاجه" يجلس على منصتها "ترزية مبارك" وذوات الخبرات الكبيرة فى تفصيل دستور على مقاس "أبانا" الذى فى المجلس.
شدد "شرابى" وهو قاض مرموق ومشهود له بنزاهته، على أن المجلس العسكرى، لن يترك "التأسيسية" الشرعية فى حالها.. وأن قرار تقديم موعد نظر القضية، يحمل رسالة غير سارة، إلى التواقين والحالمين بدستور ديمقراطى مدنى يليق بـ"دولة ديمقراطية" وليدة مثل مصر.
المسألة ـ هذه المرة ـ هى الأخطر بكثير من معركة البرلمان.. فإذا كان قضاة الدولة العميقة، قد "لاعبوا" الرئيس فى "دستورية الشعب".. فإنها تظل فى مرتبة "دورى المظاليم" الذى يقل أهمية بكثير من "البطولة" الحقيقية فى معركة كتابة الدستور. معرك الثورة الحقيقية.. هى على جبهة "الدستور الدائم".. ويبدو لى أن القضية لن تحسمها العدالة التى لم تعد "عمياء" وإنما بعيون "مفنجلة": عين "حانية" على "العسكرى" وأخرى "حمراء" على الثورة.
قضاة شرفاء يعتقدون أن ثمة نزعة "ميرى" تتجه نحو "توريط" القضاء أو تحويله إلى "أسفلت" لتمهيد الطرق أمام "المدرعات" فى اتجاه الاستيلاء على السلطة بشكل "ناعم" و"شيك".. وهى طرق أثبتت التجربة "براعة" "العسكرى" فى استخدامها.
وفى هذا السياق، فإن معركة "الدستور" ـ وهى المعركة الأخطر كما قلت ـ ربما تحسم لصالح النخبة العسكرية الحاكمة، حال تركناها تدار داخل "ميكنات" مبارك وأدواته التى صنعها على عينه.. معركة الدستورية لن تنتصر فيها الثورة، إلا بالعودة إلى مصدر قوتها وهيبتها.. وهو الميدان. الأخير هو الوحيد الذى سيردع المتلاعبين بالناس والقانون والمحاكم وبالمستقبل.. على قوى الثورة أن تعى بأن كل المواجهات الحالية.. لا سيما أزمة "البرلمان" قد تشغلهم عن المواجهة المفصلية والأهم.. وهى معركة "الدستور".. وأن "التلاعب" بدأت طلائعه تتحرك وخلال أيام قد يلتقط "الصقر الميرى" صيده، فماذا أنتم فاعلون؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق