العداء الفكرى للمشروع الإسلامى جمع الفرقاء وأعداء الأمس

ليبراليون فى خدمة العسكر 
حسنى مبارك يقود المعركة بامتياز! 
«ترزية» قوانين «مبارك».
وإفشال الثورة والعودة إلى زمان «مبارك»

هى الحرب بكل معانيها تلك التى يخوضها رجال «مبارك» المنتشرون فى جنبات «الدولة العميقة»، ويظهرون على السطح من كل حدب وصوب فى صور برَّاقة وتحت يافطات خادعة، أهمها اليوم الدفاع عن دولة القانون وأحكام القضاء، لم يجدوا وسيلة إلا استخدموها.. هدفهم ليس إزالة مجلس الشعب من الوجود فقط، ولا محاصرة الرئيس، وإنما إفشال الثورة برمتها والعودة بالبلاد إلى زمان «مبارك» بشكل جديد مع تغيير الوجوه، فنار «مبارك» عندهم أهون من جنة الإسلاميين الذين يصر الشعب المصرى على انتخابهم، ولا مانع عندهم من إلغاء الشعب ذاته تحت شعار احترام أحكام القضاء، طالما جاءت تلك الأحكام بما تشتهيه أنفسهم.. فمجلس الشعب الذى انتخبه ثلاثون مليوناً لأول مرة فى تاريخ مصر باطل!
والرئيس الذى انتخبه ثلاثة عشر مليوناً ليس على هواهم! 
وتحت شعار «حرية الرأي» لم يتركوا نقيصة إلا ويحاولون إلصاقها بالرئيس (بكل وقاحة) بطريق مباشر أو غير مباشر!! 
 وقد كشفت تلك الحرب بجلاء عن تجمع كل الفرقاء وأعداء الأمس فى خندق واحد، فقد جمعهم العداء الفكرى والنفسى للمشروع الإسلامى برمته، وكراهية بروزه على السطح، فضلاً عن حُكمه للبلاد بتأييد شعبى جارف؛ فهرعوا من سراديب «الدولة العميقة» ليتجمعوا صفاً واحداً ضد التيار الإسلامى بأكمله، وفى القلب منه الإخوان المسلمون.
 هناك مشهدان غاية فى الأهمية يكشفان عن شخصيات مهمة فى الدولة العميقة، التى تجمع رجال «مبارك» من كل لون، وربما يصاب المرء بالحيرة من هول المفاجأة..
 المشهد الأول 
تشكيلة ما يسمى بـ«التيار الثالث» التى ظهرت على شاشة الفضائيات، تضم فرقة من فرقاء الأمس الذين جمعهم عداء التيار الإسلامي، يقودهم اليمينى الليبرالى المتصهين «نجيب ساويرس»، والشيوعى اليسارى المتحول «رفعت السعيد»، و«أسامة الغزالى حرب» كبير المتحولين، و«محمد أبوحامد» تلميذ «سمير جعجع»، عميل الصهاينة فى لبنان، وبينهم «سعد الدين إبراهيم» الليبرالى الأمريكي، و«حمدين صباحي» الذى صدَّع أدمغة الناس بالوطنية والناصرية.. وكل هؤلاء كانوا مؤيدين لـ«أحمد شفيق» خلال الانتخابات الرئاسية، إلا «حمدين صباحي» فلم يعلن بل وقف على الحياد.
 فى المشهد الثاني، ومن داخل الجلسة الأولى لمحاكمة «علاء» و«جمال» نجلى «مبارك» فى قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية، فوجئت بجلوس «د. يحيى الجمل»، الفقيه القانونى الكبير الذى سوَّق نفسه كمناضل ناصرى كبير فى ساحات الوطنية، ولكنه فاجَأَنا كعادة فريق من الناصريين بصياغة «الإعلان الدستورى المكمل» للمجلس العسكرى الذى تم بمقتضاه سحب معظم صلاحيات رئيس الجمهورية، فوجئت به جالساً إلى جوار المحامى «فريد الديب» للدفاع عن بعض المتهمين مع «جمال»، و«علاء مبارك»، وهى القضية التى يُحاكم فيها «حسن محمد حسنين هيكل»، ابن الكاتب الكبير حسنين هيكل بجوار «علاء» و«جمال»!
 وعلى الجانب الآخر، برز المستشار «أحمد الزند»، رئيس نادى القضاة، والمستشارة «تهانى الجبالى»، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، متخليَيْن عن مهمتهما القضائية ليخوضا غمار السياسة فى اتجاه واحد؛ هو معارضة وسبّ وتحدى التيار الإسلامى ونتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومعهما لفيف من رجال القانون، أو على الأصح «ترزية» قوانين «مبارك».
 وحتى يكتمل المشهد، أذكِّر القارئ بواقعة جلوس السيدة «منى عبدالناصر»، ابنة الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» عن يمين الفريق «أحمد شفيق»، وجلوس السيدة «جيهان السادات»، زوجة الرئيس الراحل «أنور السادات» عن شماله، فى أحد المؤتمرات الانتخابية؛ تأييداً وتدعيماً له، بينما دبجت «هدى عبدالناصر» مقالات تمجِّد وتؤيد الفريق «شفيق»! 
 هذا هو المشهد بكل صوره، يجسد رجال «مبارك» وهم يخوضون واحدة من أشرس المعارك بصورة هستيرية؛ لقطع الطريق على اختيار الشعب وخياره، وقد جمعهم العداء للمشروع الإسلامى والتكتل لمحاولة إزاحة الإسلاميين من الساحة، بعد أن مكَّنهم صندوق الانتخابات الحر منها. وقد استجمع هؤلاء كل أدواتهم وخبراتهم ودهائهم وخبثهم فى الإعلام والقضاء وعالم السياسة والاقتصاد؛ دفاعاً عن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وهو حكم مختَلَف فى تفسيره كثيراً، ولكنهم وجدوا فى المحكمة الدستورية خير جدار يحتمون به وهم يخوضون معركتهم، حتى يبدوا أنهم متحضرون وديمقراطيون وهم يدافعون عن دولة القانون، والقانون منهم براء.. أين كانوا خلال ثلاثين عاماً من حكم «مبارك»، وهناك جبال من أحكام القضاء صدرت لصالح أبرياء، ولكن النظام داس عليها ولم نسمع لهم صوتاً؟.. لم نسمع لسعادة المستشار «أحمد الزند»، رئيس نادى القضاة، صوتاً خلال ثلاثين عاماً مضت سوى الإشادة بنظام «مبارك»، واليوم يخرج علينا باتهامات وتهديدات للرئيس المنتَخَب من الشعب انتخاباً حراً، ليوجه ما شاء من اتهامات، وقد ردَّ عليه أستاذه الفقيه الدستورى «ثروت بدوي» بالقول عبر جريدة «الوفد»: «الزند جاهل جهول، ولا يحق له عقد اجتماع بنادى القضاة لمناقشة الأمور السياسية».