قرار تنفيذى لا يحصنها من القضاء
أعطاء الجمعية السلطة التشريعية
بدلاً من "العسكرى" يعطلها عن مهمتها..
ونؤسس لأفضل مشروع دستور عرفته مصر
أكد الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة، أن إقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لقانون تأسيسية للدستور، كان تصديقاً على مشروع قانون صدر من الهيئة التشريعية للبرلمان وبالتالى فهو قرار تنفيذى. وأضاف "نور" خلال رده على أسئلة "اليوم السابع" بالندوة الأسبوعية بمقر الحزب، أن قرار مرسى لا يحصن الجمعية من القضاء لكن العمل التشريعى للبرلمان يجعل قوانينه لرقابة القضاء الدستورى متوقعاً إحالتها للمحكمة الدستورية العليا فى حال راغبة الطاعنين بالقضية على ذلك. وعن دعوات البعض لوضع السلطة التشريعية فى يد الجمعية التأسيسية، قال نور، إن هذا الاقتراح لا يستند على حقيقة علمية وقبوله للتنفيذ متوقف على وثيقة دستورية جديدة، لكن فى كل الأحوال فهذا الاقتراح يتناقض مع الهدف الرئيسى الذى قامت عليه الجمعية وهو صياغة دستور جديد للبلاد وربما تعطل هذه المهمة الجمعية عن أداء هدفها الرئيسى.
وقال نور، إن الفترة الأخيرة شهدت وبشكل مكثف إساءة استخدام "حق التقاضى" كوسيلة لتصفية حسابات سياسية.
وانتقد نور مطالبة وزارة الخارجية أسرة المعتقل فى السعودية أحمد الجيزاوى، بدفع نفقات قضيته كاملاً خاصة وأن هناك سفه بنفقات الوزارة.
وتمنى نور أن يلتزم مرسى بما تعهد به مسبقا بحكومة ائتلافية، معلناً تفكير الحزب فى مبدأ التعاون مع الرئيس بالحكمة، ونفى نور ما قاله الإعلامى توفيق عكاشة، عن قيام نور بعمل توقيعات لصالح مرسى فى مقابل تولى منصب نائب الرئيس.
«محسوب»: هناك حرص على «مرْمَطة» الشعب
بهدم المؤسسات المنتخبة
بهدم المؤسسات المنتخبة
قال الدكتور محمد محسوب، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، «أرى حرصًا شديدًا على مرمطة الشعب، وهدم المؤسسات المنتخبة، والتركيز على أن المجلس العسكري وحده المنقذ الذي يعمل لمصلحة الوطن لا مصلحة أشخاصه».
وأضاف في حسابه الخاص على «تويتر»، «لا يمكن لجمعية تأسيسية أن تكون أكثر من القائمة تعبيرًا عن الشعب المصري، سوى أن يجري انتخاب أخرى انتخابًا مباشرًا، أما التعيين فسيمثل ردة، ولا أرى على التأسيسية مطاعن قانونية حقيقية، وإنما مآخذ سياسية يمكن علاجها إلا لو كان المقصود ألا نصل إلى دستور عصري، وإنما لتعديلات ديكورية».
وتابع: «بديل هذه التأسيسية لا يجب أن يكون أقل من جمعية منتخبة انتخابًا مباشرًا تضع الدستور وتحوز حق التشريع لحين إقرار الدستور، فالتعيين استغفال، وكتبت يوما لتعديل المادة 60 لتكون التأسيسية بالانتخاب المباشر، بموجب قانون يضع قواعد موضوعية، فاتهمني البعض بأني مع العسكر وضد الأغلبية البرلمانية».
وأشار إلى أن «ما أنتجته التأسيسية الحالية رغم قلقي السابق منها يشعرني بالتقدير لها، فأكدت سيادة الشعب والقانون، وكرامة المواطن وحقوقه»، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن «الحرص على ألا يحقق الشعب المصري القدر المعقول من أهداف ثورته سيدفع الثوار للتمسك بالحد الأقصى، فحل التأسيسية يعني انتخاب أخرى لا فرضها».
وتابع: «بديل هذه التأسيسية لا يجب أن يكون أقل من جمعية منتخبة انتخابًا مباشرًا تضع الدستور وتحوز حق التشريع لحين إقرار الدستور، فالتعيين استغفال، وكتبت يوما لتعديل المادة 60 لتكون التأسيسية بالانتخاب المباشر، بموجب قانون يضع قواعد موضوعية، فاتهمني البعض بأني مع العسكر وضد الأغلبية البرلمانية».
وأشار إلى أن «ما أنتجته التأسيسية الحالية رغم قلقي السابق منها يشعرني بالتقدير لها، فأكدت سيادة الشعب والقانون، وكرامة المواطن وحقوقه»، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن «الحرص على ألا يحقق الشعب المصري القدر المعقول من أهداف ثورته سيدفع الثوار للتمسك بالحد الأقصى، فحل التأسيسية يعني انتخاب أخرى لا فرضها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق