واستكمال مؤسسة الرئاسة وتطهير القضاء.
فريق قانوني لمتابعة قضايا الفساد الكبرى المتعلقة برجال مبارك
خاصة الذين يستثمرون في الإعلام
6 أحزاب وحركات إسلامية تطالب مرسي
بـ "ضربة استباقية" للثورة المضادة ..
والغاء "الإعلان المكمل" وانتزاع التشريع من "العسكرى"
طالبت 6 أحزاب وحركات إسلامية, للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, بمعاجلة الثورة المضادة بضربة استباقية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لتأصيل مبدأ استجابة الرئيس لإرادة الناخبين, وانتزاع حق التشريع من المجلس العسكري كما دعوا فى رسالة وجهوها الى الرئيس بالبدء في إصدار مراسيم بقوانين مع التنويه على وجوب مراجعتها لإقرارها أو تعديلها بواسطة مجلس الشعب القادم وفق أحكام الدستور الجديد, وكذلك ملاحقة الشخصيات العامة والإعلامية التي طالبت القوات المسلحة بالانقلاب على الشرعية والمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة عليهم".
وطالبت القوي الإسلامية "بسرعة تعيين الوزارة الجديدة وكذلك استكمال تشكيل مؤسسة الرئاسة وذلك لتوسيع جبهة المواجهة أمام الثورة المضادة لإرباكها والبدء في مهاجمة قواعد فسادها في كافة مفاصل الدولة، وفي حالة وجود أي عوائق في هذا الصدد فنقترح أن تتم مصارحة الشعب بالمعوقات التي تحول دون إعلان تشكيل الوزارة ومؤسسة الرئاسة تكريسا لمبدأ المصارحة والشفافية والتي يصر عليهما الشعب".
وقالت الرسالة أنه لابد من "تكليف وزير إعلام جديد من أنصار الثورة بتطهير الإعلام المسموع والمرئي على وجه السرعة ثم الشروع في إعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون وتطويرهما ليمثلا لسان حال الإرادة الشعبية في مواجهة الإعلام الخاص المغرض, وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بسرعة تتبع القضاة الفاسدين وإحالتهم للتفتيش والضغط على النائب العام لتقديم استقالته، أو السعي لعزله في أقرب وقت".
وطالبت الرسالة الرئيس مرسي "بتكليف فريق من القانونيين بمتابعة قضايا الفساد الكبرى والتعدي على أملاك الدولة والمتعلقة برجال مبارك الفاسدين وخاصة الذين يستثمرون في مجال الإعلام, والبدء في الإجراءات القانونية لاسترداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة بالخارج, والضغط علي المحكمة الدستورية للخروج من الشأن السياسي, وإعادة تشكيلها في أقرب فرصة ممكن".
وعن المحور الإعلامي, ركزت الرسالة علي ثلاثة محاور أسياسية, أولها "أنه يوجد قصور شديد في الدعاية للأعمال الإيجابية التي قامت بها مؤسسة الرئاسة حتى الآن, وسرعة تفعيل صفحة فيسبوك الرسمية للرئيس واستخدامها كوسيلة سريعة لإطلاع الشعب على تحركات وانجازات الرئاسة أولاً بأول ولتأصيل مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يتطلع إليه الشعب بصورة شديدة بعد عقود من الديكتاتورية".
والمحور الثالث كان "تواصل الرئيس مع الشعب في خطاب أسبوعي يقل تكراره بالتدريج – حسب درجة الاستقرار– ليصل إلى خطاب شهري أو فصلي، على أن يتناول الرئيس في خطابه كل الضغوطات والمعوقات التي يقابلها - تلميحا أو تصريحا- وخطته للتغلب عليها، ولا يخفى على أحد أن تحرك كهذا كفيل بنقل الضغط إلى الثورة المضادة".
وعن المحور الشعبي والثوري, قالت الرسالة أن القوي الإسلامية "تقترح على مؤسسة الرئاسة الانتباه إلى أن الشعب المصري ينقسم إلى قطاعين أساسيين, الغالبية العظمى وهم الذين لا ينشغلون كثيرا بالتفاصيل السياسية وهم الغالبية العظمى، والقطاع الثاني هو قطاع شباب الثورة والناشطين السياسين, ونرى أن نجاح مؤسسة الرئاسة يستوجب عليها التوازن في الطرح والتواصل والاستجابة لهذين القطاعين ومتطلباتهم".
ووقعت علي الرسالة كلا من جبهة الإرادة الشعبية, وحزب الإصلاح السلفي, وحزب العمل الجديد, حزب الفضيلة السلفي (تحت التأسيسي), ورابطة النهضة والإصلاح, وحزب التغيير والتنمية.
نسخة طبق الاصل لما يحدث فى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق