الاثنين، 23 يوليو 2012

السيطرة على الأمن القومي والدستور الجديد. مشكلة مرسى والجنرلات


مرسى يستعين بالخارج فى صراعه ضد العسكرى

رأت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن الرئيس المصري "محمد مرسي" لا يستطيع التغلب على المجلس العسكري وحده في صراعه على السلطة مشيرة إلى أنه لجأ إلى مساندة القوى الخارجية له دوليًا وإقليميًا متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.


 وقالت الصحيفة إن الهجوم المبكر الذي شنه الرئيس المصري "محمد مرسي" على المؤسسة العسكرية باء بالفشل وزاد الأوضاع تعقيدا في البلاد ولاسيما وأن المجلس العسكري يمتلك صلاحيات وسلطات أكثر من تلك التي يمتلكها الرئيس بل ولديه قاعدة شعبية في الشارع المصري تدعمه ضد جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في شكل رئيس الجمهورية. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس لجأ إلى القوى الخارجية "وعلى وجه الخصوص الرياض وواشنطن" للحد من نفوذ الجنرالات ومساعدة مرسي لتأكيد نفسه كرئيس للبلاد بالرغم من كون هذا الفعل تدخلا واضحا من الخارج في شئون الداخل، موضحة أن كلا البلدين كانا منذ وقت طويل حليفين مهمين لمصر وأنهما غير مستعدين لتحدي دور الجيش الذي أبرز نفسه كحامٍ للبلاد واستخدم هذا المنطلق لتبرير استمرار السيطرة على الأمن القومي والدستور الجديد.


 وتابعت الصحيفة لتقول إنه عندما قبلت واشنطن مساعدة "محمد مرسي" ومساندته كأول رئيس إسلامي مدني للبلاد من خلال زيارة "هيلاري رودهام كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية إلى مصر، وجه المجلس العسكري على لسان مشيره "حسين طنطاوي" ضربة موجعة لجماعة الإخوان المسلمين قائلًا "إن الجيش المصري لن يسمح لفئة معينة السيطرة على زمام الأمور في مصر". 


ونقلت الصحيفة عن كامران بخاري، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في ستراتفور، قوله "مرسي يحاول استخدام الدعم الخارجي بقدر المستطاع للانتقال إلى نظام حكم أكثر ديمقراطية ولتعزيز سلطاته ولكيان جماعة الإخوان المسلمين." أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فرأت الصحيفة أن مرسي حاول طمأنة النظام الملكي هناك والذي كان معارضا منذ البداية لثورات الربيع العربي التي رأت فيها تهديدا واضحا لسلطة الحكومة السعودية وحرص على الحفاظ على حيوية المساعدات المالية التي تضخها السعودية في خزائن مصر، باذلا قصارى جهده لتظل المملكة العربية السعودية حليفا للرئيس الجديد ولجماعة الإخوان المسلمين التي تنتهج المشروع الإسلامي الذى تسير عليه المملكة.

ليست هناك تعليقات: