الإسلام السياسي للإخوان لا يؤمن سوى بالعمل السرى ؟!.
مهما تعددت وجهاته العلنية.
محامي الإخوان يتهم "روزااليوسف"
بنشر اخبار كاذبة عن الجماعة ومرشدها
وثيقة التمكين هى أخطر وثائق جماعة الإخوان المسلمين التى تم ضبطها فى قضية «سلسبيل» وهى شركة خدمات الكمبيوتر التى كان يمتلكها «خيرت الشاطر» بمحافظة الشرقية، وهى التى أشرفت على انتخابات الجزائر التى فاز فيها تيار الإسلام السياسي.. ورفضت الحكومة الجزائرية تحت رئاسة «الشاذلى بن جديد» الاعتراف بهذه النتيجة واعتبرتها مزورة.. ومن بعدها انطلقت المذابج والعمليات الإرهابية ضد الآمنين من المواطنين الجزائريين بلا ذنب أو جريرة.. إلى أن رحل «بن جديد» وجاء «بوتفليقة» ليعقد مصالحة بين النظام والإخوان.. ومازالت الحرب سجالا حتى الآن.
وقد نشر النص الكامل لهذه الوثيقة نقيب الصحفيين السابق الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد فى نهاية كتابه الشهير «مؤامرة أم مراجعة.. حوار مع قادة التطرف فى سجن العقرب».. فى أعقاب تعرضه لمحاولة الاغتيال فى نهاية التسعينيات حيث يقول فى مقدمة كتابه: «ويزيد من صعوبة الموقف أن فئات كثيرة فى المجتمع لا تصدق أن جماعة الإخوان المسلمين قد طلقت العنف على نحو نهائى وأنها أصبحت تقبل التعدد الحزبى إطارا للمجتمع الديمقراطى فى نطاق تغيير شامل لرؤيتها للعمل السياسى فالكثيرون لا يزالون يتصورون أن موقف جماعة الإخوان هو مجرد موقف تكتيكى فى إطار سياسة أكثر خبثا تفصح عنها «وثيقة التمكين»، التى كشفت عنها قضية سلسبيل والتى تمثل منهاج عمل الجماعة فى الوقت الراهن الذى يركز على إنشاء شبكة ممتدة من البنوك وشركات الاستثمار والمدارس والخدمات الطبية ومراكز الحضانة تساعد على انتشار دعوة الإخوان فى كل جوانب ونشاطات المجتمع، مع الاهتمام ببناء التنظيم وتربية أفراده والتحالف مع الأحزاب الصغيرة لكسب مواقع مؤثرة فى مجلس الشعب والمجالس المحلية والنقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والقضائية والجيش والشرطة وقطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال والفئات الشعبية.
وإذا كانت هذه الوثيقة على هذا النحو من الخطورة وجماعة الإخوان خارج الحكم.. فما بالك وقد أحكم الإخوان سيطرتهم على كل المؤسسات التشريعية فى الدولة.. وجاءوا بمحمد مرسى رئيسا للبلاد.. فى ظل سطوة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمرشد العام وحزب الحرية والعدالة.. لعل هذا بات وأضحا لكل ذى بصيرة أن المحاولات مازالت مستمرة. لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة الفاعلة التى تحددها الوثيقة «بالصحافة والشرطة والجيش والقضاء».. هنا تكمن الخطورة فى أطماع الإخوان فى السيطرة على كل شىء.. للانتقال من الدولة المدنية إلى دولة الإخوان الدينية.. وإليكم أهم نصوص الوثيقة ليتأكد لنا جميعا مدى خطورتها على مستقبل الدولة المصرية.
وإذا كانت هذه الوثيقة على هذا النحو من الخطورة وجماعة الإخوان خارج الحكم.. فما بالك وقد أحكم الإخوان سيطرتهم على كل المؤسسات التشريعية فى الدولة.. وجاءوا بمحمد مرسى رئيسا للبلاد.. فى ظل سطوة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمرشد العام وحزب الحرية والعدالة.. لعل هذا بات وأضحا لكل ذى بصيرة أن المحاولات مازالت مستمرة. لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة الفاعلة التى تحددها الوثيقة «بالصحافة والشرطة والجيش والقضاء».. هنا تكمن الخطورة فى أطماع الإخوان فى السيطرة على كل شىء.. للانتقال من الدولة المدنية إلى دولة الإخوان الدينية.. وإليكم أهم نصوص الوثيقة ليتأكد لنا جميعا مدى خطورتها على مستقبل الدولة المصرية.
* نص الوثيقة
*
وتضع الوثيقة المكونة من 13 ورقة فلوسكاب مهمة التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمل والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة باعتبارها حجر الزاوية فى خطة التمكين لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان فى هذه القطاعات - هكذا تقول الوثيقة - أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيداً، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق «التمكين».
كما أن وثيقة «التمكين» تشير بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات الفاعلة فى المجتمع، وهنا مكمن الخطورة، لأن المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والقضائية ومجلس الشعب ولكنها أيضاً المؤسسات الأخرى التى تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير والتى قد تستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وتحجيمها. إن وثيقة التمكين لا تقول صراحة ما هى المؤسسات الأخرى التى يجرى تجهيلها عمداً؟!
لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسسات الجيش والشرطة. والذين يعرفون تاريخ الإخوان لا يرون فى ذلك غرابة لأن الإخوان هى الحركة السياسية الوحيدة التى كان يدخل ضمن خططها من أجل الوصول إلى الحكم محاولة التغلغل فى الجيش والشرطة بغية الاستيلاء على الحكم وهو بالضبط ما حدث فى السودان مؤخرا!.
كما تطرح كيفية التعامل مع أقباط مصر من خلال سياسة تقوم على محورين:
- الأول محاولة التحييد بإشعارهم أن الإخوان لا يمثلون خطراً عليهم،
- أما المحور الثانى فيتعلق بتقليل فاعلية دور الأقباط فى الحياة العامة وتقليل تأثير حجمهم الاقتصادى فى المجتمع.
على أن أخطر ما تطرحه الوثيقة هو رؤية جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع قوى العالم الخارجى خاصة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتكشف الوجه الحقيقى للجماعة، لأن الوثيقة تؤكد أهمية إشعار الغرب وأمريكا على وجه الخصوص بأن الإخوان لا يمثلون خطراً على مصالحهم، وأن من صالح الغرب أن يتعامل مع الإخوان عند التمكين لأن الإخوان يمثلون قوة تتميز بالاستقرار والانضباط.
وتبدأ الوثيقة بطرح تساؤلين هما لب خطة التمكين:
وتبدأ الوثيقة بطرح تساؤلين هما لب خطة التمكين:
الأول: ما هى الأوضاع التى ينبغى أن تكون عليها الحال والنتائج الموجودة على المدى القريب والقصير من حيث:
-
تحقيق الرسالة.
- توافر الاستمرارية.
- الاستعداد للمهام المستقبلية.
- رفع الكفاءة. الجيش والشرطة ولعل أخطر ما فى هذه الوثيقة ما يتعلق بتنفيذ خطة التمكين فى المؤسسات الفاعلة، والوثيقة تصف هذه المؤسسات بأنها تمثل:
1 - أداة تحجيم ومواجهة الحركة الإسلامية.
2 - إضافة حقيقية لقوة وفاعلية الحركة فى التغيير. وإذا كان الشرطان لا ينطبقان سوى على الجيش والشرطة كما أوضحنا فى مقدمة هذه الحلقة فإن أوصافاً أربعة خلعتها الوثيقة على تلك المؤسسات الفاعلة تؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه بأنهم يقصدون الجيش والشرطة، فالوثيقة تقول:
إن اختيار المؤسسات الفاعلة يتم على الأسس التالية:
-
فاعليتها فى مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية.
- القدرة على إحداث التغيير. - شمولية واتساع مساحة التأثير.
- المدى الزمنى الطويل فى المواجهة. وجنباً إلى جنب تضع الوثيقة الجيش والشرطة كأحد أهم أهدافها مع المؤسسات ذات التأثير وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية.
وعن المؤسسة الديينية - الأزهر
- قالت الوثيقة:
إن لها ميزات المؤسسة الإعلامية نفسها ولها طابعها الخاص فى ذلك. أما على صعيد المؤسسة القضائية فتقول الوثيقة إنها تتميز بفاعلية القدرة على التغيير ومواجهة الحال نفسها فى المؤسسة التشريعية «مجلس الشعب». وعلى مستوى التعامل مع الأقباط تقول الوثيقة: لابد من اختيار أحد أساليب ثلاثة للتعامل مع المجتمع القبطي: -
- الأول: التعايش بإقناعهم بأن مصلحتهم فى تطبيق الحكم الإسلامى بما يحمله من عدالة قد لا يوفرها النظام الحالي.
- الثاني: التحييد بإشعار الأقباط أننا - الإخوان - لا نعاديهم ولا نمثل خطراً عليهم وما اصطلح على تسميته فى الوثيقة «التأمين» أى تأمين الجانب القبطي.
الثالث: تقليل فاعلية خطرهم وتقليل تأثيرهم الاقتصادى وإضعاف العون المادى وحددته الوثيقة فى كلمة «التفتيت» أى تفتيت الصف القبطى المواجه للإخوان. ولم تخل الوثيقة أيضاً من تحديد الموقف من اليهود واقتصر الحديث على سطر واحد يقول نصه:
«لابد من تقليل فاعلية أخطارهم فى جميع المجالات».
والجماعات الآخر لدى الإخوان يشمل إلى جانب السلطة والأقباط واليهود جماعات الضغط والأحزاب، وليس مستغرباً أن تضم الوثيقة إلى هؤلاء أيضاً النوادى والجميعات المشبوهة «حسب نص الوثيقة» والجماعات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين. وفى قطاع الأحزاب وجماعات الضغط تقول الوثيقة:
إن هذا القطاع يشمل النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «حقوق الإنسان» والتجمعات الاقتصادية «جمعية رجال الأعمال....».
أمريكا والغرب وفى فقرة أخرى وتحت عنوان فرعى «القوى الخارجية المعادية أمريكا والغرب» هنا تقول الوثيقة وبالحرف الواحد إن التعامل معهم يبدأ بمرحلة التعايش وذلك بإقناعهم أنه من مصلحتهم التعامل مع القوى الحقيقية لأبناء المنطقة وأن الإخوان كقوة تتميز بالاستقرار والانضباط على أن التعامل مع الغرب يمر بمرحلة التحييد وذلك باشعار الغرب أنه من مصلحتهم عدم الاضرار بنا لأننا لا نشكل خطرا عليهم ماداموا لا يعوقون جهود التمكين وفى الوقت ذاته أننا نملك ـ الاخوان ـ أو نستطيع التأثير على مصالحهم إذا ما وقفوا ضد جهود التمكين.
دليل الخطة الخطة فى شكلها النهائى تشكل وحدها «مانيفستو» الجماعة الذى ستتحرك عليه خلال الفترة القادمة فى محاولة للسيطرة على الحكم والانقلاب الداخلى على النظام القائم. الخطة الوثيقة بها دليل يحدد خطوات الانقلاب بالتفصيل وببرنامج زمنى محدد بشكل دقيق لا ينقصه سوى التنفيذ مكون من خمس صفحات فلوسكاب تشكل الدليل الكامل لتنفيذ الخطة وستة ملاحق كل منها لمثل استمارة استبيان علمية لرفع الحالة، أى دراسة الواقع الفعلى فى كل محافظة بدءاً من لجنة الشارع مروراً بالأسر إلى مكاتب الإرشاد فى المحافظات، وحسب نص الوثيقة فإنه مطلوب تأدية الخطوات التالية متتالية زمنياً:
*الخطوة الأولى: قيام المكتب الإدارى باختيار لجنة عددها ثلاثة أفراد يكون مقررها على الأقل عضواً بالمكتب وتسمى لجنة التخطيط والمتابعة.
*الخطوة الثانية: دراسة توجهات الجمعية «جمعية الإخوان» واستخلاص ما يخص المحافظة منها. الثاني: تسجيل التعليقات التى يرى أعضاء المكتب توصيلها للجهات الإدارية الأعلى وكذا لوحدة التخطيط المركزية بهدف تحسين التوجهات وسد الثغرات فيها.
*الخطوة الثالثة: فحص مسيرة العمل بالمحافظة خلال الفترة التخطيطية السابقة حيث يقوم مكتب المحافظة بهذه الخطوة ويتم فيها تقييم العمل بالفترة السابقة.
*الخطوة الرابعة: جمع المعلومات عن الواقع الداخلى والخارجي، ولعل أخطر تلك الخطوات وكانت أحد أهم مهام مكتب «سلسبيل» الذى وجهت الجماعة كل نشاطه لجمع وتبويب وتحليل المعلومات عن الواقع الداخلى والخارجي.
*الخطوة الخامسة: بعد تجميع المعلومات لدى مندوب التخطيط والمتابعة يقوم بإعداد تقرير من ثلاثة أجزاء: -
** الجزء الأول: ويحوى قائمة بنقاط القوة والضعف الداخلية.
** الجزء الثاني: ويحوى قائمة بفرص العمل من ناحية وبتحدياته ومشاكله من ناحية أخري.
** الجزء الثالث: ويقوم فيه المندوب بمقابلة الفرص والتحديات بنقط القوة والضعف فيحدد الفرص التى تمتلك نقط قوة تمكننا من استغلالها.
-
*الخطوة السادسة: ويتم فيها صياغة الأهداف السابقة للعمل خلال الفترة المقبلة ويجب أن يصحب هذه الأهداف تحديد لمعايير إنجاز كمية قدر النجاح تعبر عن مؤشرات النجاح فى تحقيق هذه الأهداف
- المقصود بها الأوزان النسبية التى أشارت إليها الوثيقة الأولي.ـ
الخطوة السابعة: وفيها يتم اختيار وسائل التنفيذ وتقوم لجنة التخطيط والمتابعة باختيار مجموعة من الوسائل المناسبة لتحقيق كل من الأهداف المصاغة.
الخطوة الثامنة: صياغة برامج تنترجم الوسائل ترجمة زمنية ومالية وتنظيمية.
*الخطوة التاسعة: توصيل الخطة المقترحة إلى تشكيلات المحافظة لتقييمها وعرضها على القواعد.
وبعد، فإلى هنا تنتهى الوثيقة المعروفة بدليل الخطة تفصيلياً وهى تشكل أول نموذج عملى تطبيقى لخطة «التمكين» على مستوى المحافظة، بدءاً من لجنة الشارع وانتهاء بمجلس شورى المحافظة التى تعنى الاستيلاء على نظام الحكم وتنفيذ برنامج انقلاب مدروس يعتمده الإخوان فى تنظيمهم السري. مرة أخرى هذه هى أوراقهم وتلك هى وثائقهم شاهدة عليهم، ويتوقع زعماؤهم وأمراؤهم ولا سبيل لإنكار أن الإخوان تنظيم انقلابى لا يؤمن سوى بالعمل السرى مهما تعددت وجهاته العلنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق