الوقيعة بين الجيش والشعب ،وبين الجيش والثورة ،والهدف من كل ذلك قلب نظام الحكم
توحدت عدة تنظيمات سرية لفلول نظام مبارك ،وقامت خلال الأسبوعين الفائتين بالإتفاق علي خارطة طريق لعملها ،تستهدف تلك الخارطة الإطاحة بنظام الحكم الثوري الديمقراطي الوليد في مصر ،
وتلك التنظيمات تضم:-
التنظيم السري للفريق أحمد شفيق ويقود هذا التنظيم 500 شخصية كانت ولاتزال منها عناصر تشغل مواقع مؤثرة في دوائر سيادية بالدولة ،
وتنظيم اللواء حبيب العادلي السري لعمليات الإغتيال والأعمال القذرة ومن أشهر أعمال هذا التنظيم التعاون مع جهاز الموساد والسي آي إيه ،وفتح السجون خلال الثورة بهدف إطلاق عتاة المجرمين ،واغتيال عدد من الشخصيات التي قاومت خروج عناصر هذا التنظيم علي القانون ،ومن بينها الشهيد اللواء البطران ،إلي جانب تفجيرات كنيسة القديسين ،واختطاف وتصفية رضا هلال جسديا ،وإلي جانب التنظيمين انضم إليهم ..
تنظيم الحزب الوطني المنحل ويضم ساسة واعلاميين ورجال أعمال جميعهم يتبعون جمال مبارك ووالدته سوزان وكانوا أعضاء بأمانة السياسات وتربطهم علاقات وثيقة بمخطط التوريث .
وإذا كان تنظيم شفيق يضم رفاقه في الخدمة ومعاونين له بوزارة الطيران المدني ،فإن التنظيم السري لحبيب العادلي يضم ضباط بأمن الدولة والعمليات الخاصة تلقوا تدريبات رفيعة المستوي بواشنطن علي أيدي خبراء من جهاز الموساد والسي آي إيه ،وبعض أفراد هذا التنظيم لايزالون في الخدمة بجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية ،والآخرين تم طردهم منها بعد تفجر ثورة 25يناير المجيدة ،وهذا التنظيم علي درجة كبيرة من الخطورة، وآخر عملياته المعلنة كانت حرق كل ملفات مباحث أمن الدولة ،ويضم هذا التنظيم مدير مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن الذي تمت تبرءته مؤخراً من جرائم قتل المتظاهرين ،ولايزال هذا التنظيم حتي الآن يمارس أعماله القذرة من بث الإشاعات ونشر الفوضي وممارسة أعمال ترقي إلي حدود الجرائم.
أما تنظيم الحزب الوطني المنحل فيديره من داخل السجن كل من جمال مبارك وأحمد عز ومن خارجه السيدة سوزان مبارك وعدد من أقاربها ووزراء في النظام المنهار ،ويضم هذا التنظيم رجال أعمال من بينهم أصحاب قنوات فضائية وصحف ويتولون الآن تمويل الإتحاد الذي نشأ بين تلك التنظيمات بهدف قلب نظام الحكم وتصفية الثورة ،ويستهدف الإتحاد الوليد بين تنظيمات الفلول السرية تخويف الرأي العام من وصول الإسلاميين للحكم في مصر ،وإستغلال الفضائيات والصحف التي يملكها أعضاء هذا الاتحاد للتنظيمات السرية في ترويع الناس وتخويفهم من حوادث بشعة يتم اتهام التيار الإسلامي بارتكابها ظلماً ،بحيث تحدث ضجة كبري تنتقل للخارج وتشوه صورة مصر في ظل الحكم الثوري الإسلامي وتحرمها من موارد إقتصادية مهمة كالسياحة والإستثمارات والتجارة الخارجية ،ومن الممكن أن تتسبب في تدخل دولي لفرض حصار اقتصادي علي مصر .
وفي الأونة الأخيرة رأينا تلك المخططات تخرج لحيز التنفيذ ،حيث تمارس عناصر تنتمي إلي تلك التنظيمات السرية عمليات اغتيالات وتصفيات جسدية ،وهي تغير من هيئتها علي صورة عناصر تنتمي للتيار الإسلامي ،وفور حدوث عمليات قتل أو سرقة أو انتهاك أعراض أو اختطاف أو أية أفاعيل قذرة نجد الإعلام المملوك لأعضاء اتحاد التنظيمات السرية للفلول من رجال الأعمال ، سواء كان هذا الإعلام صحف أو فضائيات يتناول كل واقعة ويضخمها ويواصل تشهيره بالتيار الإسلامي الثوري البريء من كل تلك الادعاءات ،ومن يتابع تويتر أو فيس بوك الآن يجد مئات الوقائع المختلقة الكاذبة والتي تحاول أن تلصق بالإسلامين كل فعل همجي أو نقيصة وهذا أمر بالغ الخطورة لم يشهده مجتمعنا من قبل.
ونحن الآن نري عناصر تطلق الحية وترتدي الجلباب تمارس عمليات قتل في وضح النهار بالأسلحة البيضاء تحت دعوي مقاومة المنكر ،ونحن نعلم أن تلك العناصر لاعلاقة لها بالتيار الإسلامي إنما تنتمي لعناصر الثورة المضادة، ولاتستهدف تلك العناصر التيار الإسلامي فحسب إنما تستهدف الثورة وتريد إفشالها عبر الإدعاءات الكاذبة علي رموزها ،ولذلك نحن نناشد السيد رئيس الجمهورية أن يطالب النائب العام أن يأمر بفتح تحقيقات في البلاغات المقدمة ضد كل رجال الأعمال المالكين للفضائيات والصحف ،وهي بلاغات قدمت للنيابة وتضم وقائع في غاية الخطورة حول نهب المال العام .
ونحن أيضا نناشد السيد رئيس الجمهورية إصدار قرارات تعيين لرؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية ،وقرارات تعيين لمن يديرون الأمور في ماسبيرو ،قرارات تعيين ،وليس ترشيح للمنصب كما يحاول مجلس الشوري أن يفعل الآن ،وذلك شريطة أن يتولي إدارة تلك المؤسسات عناصر تنتمي لثورة 25 يناير ولا يشترط أن تكون من بين العاملين بها، لأن تلك المؤسسات ملكية عامة ،ومن يعمل فيها هو مجرد مستخدم ،وليش شرطا أن تتقيد الدولة بتعينه هو أو غيره من بقية المستخدمين بمواقع قيادية ،أن تطهير الإعلام الخاص أيضا عبر محاكمة ملاك قنواته ،وإصدار قانون ينظم عمله هو البداية لإجهاض مخططات اتحاد الفلول السري .
أن بقاء وسائل الإعلام علي الصورة الراهنة التي تهدد الأمن القومي وتثير الفتنة بين أبناء الشعب وتشوه سمعة النظام الثوري المصري ،وغض الطرف عن العمليات الدموية التي يرتكبها اتحاد التنظيمات السرية للفلول ،تلك العمليات الإجرامية هو الخطر الذي تواجهه ثورتنا الآن ،ويتعين علي حكومة الدكتور الجنزوري وعلي السيد اللواء وزير الداخلية أن يقبضوا علي من يرتكبون تلك الجرائم ،لكون أن إفلاتهم من جرائمهم ،هو أمر في حد ذاته يدعو للريبة ويجعلنا نتساءل ماذا تعمل وزارة الداخلية وما هو دورها فبعد أن وصل الأمر إلي القتل العلني بشوارع مصر،باتت الداخلية ملزمة بالقبض علي المجرمين.
إن الثورة ككل وليس التيار الإسلامي تواجه مؤامرة خطط لها جيدا ،وضالعة فيها عناصر بأجهزة سيادية تدفع الآن باتجاه تشويه سمعة رئيس مصر ،وإهانته والعمل علي إفشال كل المهام التي يقوم بها ،وتلك العناصر تعمل علي الوقيعة بين الجيش والشعب ،وبين الجيش والثورة ،والهدف من كل ذلك العمل علي قلب نظام الحكم .
ومن يتابع الفضائيات يلمس بوضوح ملامح تلك الهجمة القذرة المنظمة والتي لابد من تحرك سريع للتعامل مع أطرافها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق