الخميس، 5 يوليو 2012

أبو الفتوح : الإخوان لا يصلحون لحكم مصر - فيديو



أبو الفتوح: المناصب للاحتياجات والكفاءات
 وإذا حدث ذلك سوف نثور علي "مرسي"
 الإعلان الدستوري المكمل جعل من رئيس الجمهورية 
"موظفاً" لدي العسكري


قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، أن ما قام به الشعب المصري من منع لعودة النظام القديم من خلال انتخابات حرة نزيهة هو عمل عظيم، وأشار إلي أن هناك من كان يحاول العبث بتلك الانتخابات لعودة ذلك النظام البائد، ولكن عزيمة الشعب حالت دون حدوث ذلك. ودعا أبو الفتوح جماهير الشعب المصري لقراءة الوثيقة المرجعية عن حزب "مصر القوية" الذي أنشأة ويترأسه بمساعدة مجموعة من الشباب، والذين يعدهم أصحاب ذلك المشروع. وتوجه بالتهنئة للدكتور محمد مرسي الذي فاز بكرسي رئاسة الجمهورية منذ خمسة أيام، مشيرا للمسئولية الوطنية الكبيرة الملقاة علي عاتقة، وأن علية أن يحقق آمال المصريين الشرفاء الذين ساندوه بغض النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو كونه دكتورا جامعيا، وإنما اختاروه كرمز يمثل الوطن في مواجهة شخص يمثل لرئيس السابق.

وحذر أبو الفتوح الرئيس محمد مرسي من النظام القديم وأطرافه اللذين يسعون لإفشاله، مشيراً إلي أن المجلس العسكري هو المسئول الأول عن منع فلول النظام السابق والمتواجدين في أجهزة الدولة من إفشال الرئيس.
وطالب المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي نزع الرئيس أهم صلاحياته، موضحا أن ذلك الإعلان جعل من رئيس الجمهورية "موظفاً" لدي العسكري.
وشدد أبو الفتوح على أهميه أن يعطي رئيس الدولة حقه في حيازة مؤسسة الجيش وأن يصبح رئيسها الفعلي والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد علي ضرورة خروج المجلس العسكري من الصورة السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية فورا، وسحب الإعلان المكمل، حيث أن ذلك الإعلان يعطي إيحاءا بعدم الخروج نهائيا، مشيرا إلي البلاد أصبح لها الآن رئيسا منتخبا هو من يجب أن يقود المسيرة. وأشار إلي أن تخوفات البعض من إنفراد الإخوان بالسلطة يجب أن تعالج من قبل الشعب صاحب الوطن وليس من قبل مؤسسة من المفترض أنها أداة من أدوات رئيس الجمهورية، وإذا ثبت سعي الأخوان للتفرد بالدولة، فسيخرج الشعب لإسقاط الرئيس مرسي، لأنه في ذلك الوقت سيصبح رئيسا لتنظيم الإخوان وليس رئيسا لمصر.
وتطرق أبو الفتوح لما يثار عن أن الإخوان هم من يحكمون مصر الآن حيث قال: "لا تصلح جماعة الإخوان ولا أي حزب آخر لحكم مصر"، حيث أن معظم القوي السياسية المعارضة كانت ممنوعة علي مدي 60 عاما من تقلد المناصب القيادية في الدولة، وأن من شغلوا تلك المناصب ينقسمون لقسمين، قسما تابع للنظام الفاسد وقسما كان بعيدا عن السياسية ولم تمتد يده للحرام، وهؤلاء هم من يجب أن يعتمد عليهم الرئيس، أما الإخوان فلا خبرة لهم بإدارة شئون الدولة.
وأبدى اعتراضه علي تشكيل حكومة حزبية في ذلك التوقيت، ولكن الأفضل هو تشكيل حكومة تعتمد علي الكفاءات والمهنية وهو ما يتوفر في مؤسسات الدولة، إلي أن تقف الدولة علي المسار الصحيح. 
 وعن قبوله من عدمه بمنصب نائب الرئيس، قال لا يمكنني حسم ذلك الآن فهذا يتوقف عن ما إذا كان تشكيل الحكومة والصلاحيات المتاحة تسير في المسار الذي أراه في صالح الوطن من أم لا وجهة نظري، مستنكرا تصريحات الرئيس محمد مرسي بتعيين نواب من النساء أو الأقباط أو أي فصيل معين، حيث أن المناصب يجب أن تكون وفقا للاحتياجات والكفاءات.

ليست هناك تعليقات: