أبو العينين:
الشــاطر لم يطلب مني شـــراء مصنعي
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين مالك مصانع "سيراميك كيلوباترا",أن جميع العاملين بمصنع كيلوباترا يتقاضون أعلي مرتبات في مصانع السيراميك في مصر, وأنه أبقي علي جميع العمالة التي في مصانعه علي الرغم من أنها تزيد عن المطلوب, وأن المرتبات التي يتقاضوها أضعاف ما تقاضون في أي مصنع أخر, مشير إلي أن تم تعين 1400 شخص في المصنع منذ شهر يناير نظرا منه للمسئولية "الوطنية" وأضاف خلال مداخله هاتفيه له في برنامج هنا العاصمة علي فضائيه"cbc", أن بعض العمال احتجزوا الخبراء الايطاليين الذين أتو من أجل تعليمهم الجديد في الصناعة ولمنهم احتجزوهم في غرفه 6 أيام من ليأخذوهم لمصلحتهم الشخصية وأنه يمتلك المستندات التي تؤيد صحة موقفه وأنه سيعرضها علي الرأي العام.
وأشار إلي أن أن هناك جهات أجنبيه منهم "قطر والإمارات" تقف وراء هذا التصعيد, وأنها وعدت العمال بأن تندفع لهم 100 ألف جنيه لكل فرد مقابل أن يستمروا في اعتصامهم, وأنه لا صحة للأخبار التي تناولتها بعض الصحف بشأن طلب المهندس خيرت الشاطر بشراء المصنع.
وأكمل رجل الإعمال الحديث بأنه حاول أكثر من مره أن يحل المشكلة, وآخرها اجتماعه مع وزير القوي العاملة وبعض المحتجين, ولكن تم إرهابنا وحجزنا في الوزارة لمد 17 ساعة, من أجل أرغامنا علي التوقيع علي أشياء غير معقولة. وأوضح أن لا صحة عن قيام مؤسسة الرئاسة بتخصيص "لجنه" من أجل أداره المصنع, وهذا ما نفته مؤسسه الرئاسة, مضيفا بأن هناك اجتماع قد حدث اليوم بيني وبين الدكتور كمال الجنوزري رئيس الوزراء وبعض المحتجين,وتم التوصل إلي اتفاق يرضي جميع الإطراف, وأنني سوف أقوم بزيارة المصنع لأشرح للعمال كافه الحقائق علي حسب قوله.
وقد جاء نص الاتفاقية كالأتي:
أولا: صرف المرتبات للعاملين بالشركة شهر يونيو، طبقا للقواعد التي صرفت بها رواتب شهر مايو الماضي شاملة البدلات، على أن يلتزم العاملون فور صرف الرواتب بعودة العمل بجميع المواقع وفتح معارض البيع وتسليم المنتجات للوكلاء.
ثانيا : يتعهد العمال بعدم التعرض أو إعاقة الدخول من البوابات، وأن تقوم اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء بمراجعة الأجور والمكآفات والبدلات والمزايا والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشركة، ومقارنتها بنفس الشركات العاملة في ذات المجال وفى نفس المنطقة وتحديد مدى مطابقتها للقواعد القانونية.
ثالثا: أن العمال تعهدوا باستمرار العمل في جميع المصانع، دون توقف، وفى حالة الإخلال بذلك يحق لإدارة الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك وقف جميع المستحقات المالية المقررة عن مدة التوقف. رابعا: فيما يتعلق بفصل 9 عمال فقد تقرر اعتبارهم في إجازة مع صرف مستحقاتهم المالية لحين انتهاء اللجنة، التي يصدر قرارًا بتشكيلها وزير القوى العاملة لبحث الموقف القانوني لهؤلاء العمال.
وأشار إلي أن أن هناك جهات أجنبيه منهم "قطر والإمارات" تقف وراء هذا التصعيد, وأنها وعدت العمال بأن تندفع لهم 100 ألف جنيه لكل فرد مقابل أن يستمروا في اعتصامهم, وأنه لا صحة للأخبار التي تناولتها بعض الصحف بشأن طلب المهندس خيرت الشاطر بشراء المصنع.
وأكمل رجل الإعمال الحديث بأنه حاول أكثر من مره أن يحل المشكلة, وآخرها اجتماعه مع وزير القوي العاملة وبعض المحتجين, ولكن تم إرهابنا وحجزنا في الوزارة لمد 17 ساعة, من أجل أرغامنا علي التوقيع علي أشياء غير معقولة. وأوضح أن لا صحة عن قيام مؤسسة الرئاسة بتخصيص "لجنه" من أجل أداره المصنع, وهذا ما نفته مؤسسه الرئاسة, مضيفا بأن هناك اجتماع قد حدث اليوم بيني وبين الدكتور كمال الجنوزري رئيس الوزراء وبعض المحتجين,وتم التوصل إلي اتفاق يرضي جميع الإطراف, وأنني سوف أقوم بزيارة المصنع لأشرح للعمال كافه الحقائق علي حسب قوله.
وقد جاء نص الاتفاقية كالأتي:
أولا: صرف المرتبات للعاملين بالشركة شهر يونيو، طبقا للقواعد التي صرفت بها رواتب شهر مايو الماضي شاملة البدلات، على أن يلتزم العاملون فور صرف الرواتب بعودة العمل بجميع المواقع وفتح معارض البيع وتسليم المنتجات للوكلاء.
ثانيا : يتعهد العمال بعدم التعرض أو إعاقة الدخول من البوابات، وأن تقوم اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء بمراجعة الأجور والمكآفات والبدلات والمزايا والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشركة، ومقارنتها بنفس الشركات العاملة في ذات المجال وفى نفس المنطقة وتحديد مدى مطابقتها للقواعد القانونية.
ثالثا: أن العمال تعهدوا باستمرار العمل في جميع المصانع، دون توقف، وفى حالة الإخلال بذلك يحق لإدارة الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك وقف جميع المستحقات المالية المقررة عن مدة التوقف. رابعا: فيما يتعلق بفصل 9 عمال فقد تقرر اعتبارهم في إجازة مع صرف مستحقاتهم المالية لحين انتهاء اللجنة، التي يصدر قرارًا بتشكيلها وزير القوى العاملة لبحث الموقف القانوني لهؤلاء العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق