الإدارية العليا تعيد السيناريو وتحيل قانون الشورى للدستورية
وتستند لذات الأسباب
"مخالفة مبدأ المساواة بين مرشحى الأحزاب والمستقلين"..
نصار: الحـــل أصبح أمـــرًا مؤكــدًا
بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، أصبحنا أمام تكرار لسيناريو مجلس الشعب، والذى انتهى آخر مشاهده بحل المجلس وبطلان عضوية جميع أعضائه، حيث استندت المحكمة لذات الأسباب، التى استندت عليها عند إحالتها لقانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.
تبين للمحكمة أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشورى، لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية.
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط،
كما قالت المحكمة إنه جاءت الفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة أن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.
هذه الأسباب هى ما استندت عليه الدائرة ذاتها التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حينما أصدرت حكمها فى 20 فبراير الماضى بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بأن العيوب التى لحقت بقانون انتخابات مجلس الشعب وأدت إلى عدم دستوريته وبطلان عضوية أعضائه وحله، هى ذات العيوب التى لحقت بقانون انتخاب مجلس الشورى وأصبح عدم دستوريته أمرا مؤكدا.
ويرى أن حل الشورى والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه أصبح مسألة وقت، حيث أن المحكمة الدستورية العليا ستمكث تحضير القضية حوالى 45 يوما وتحيلها للمفوضين وفى غضون شهرين أو3 شهور سنكون أمام حكم بحل المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق