ترسيخاً لمبدأ «العدالة الاجتماعية» الذى نادت به الثورة
"مرسى" وموظفو الرئاسة يخضعون للحد الأقصى للأجور فى يوليو
يخضع رئيس الجمهورية الجديد، الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير، لقانون الحد الأقصى للأجور، والذى جاء ترسيخاً لمبدأ «العدالة الاجتماعية» الذى نادت به الثورة وإعادة توزيع الثروة على جميع قطاعات وفئات المجتمع، ويخضع معه باقى موظفى إدارات وقطاعات رئاسة الجمهورية، وذلك بدءًا من راتب شهر يوليو المقبل، وفقاً لما صرح به مسؤول حكومى رفيع المستوى.
ومن جانبه طالب علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق، والخبير الاقتصادى، بضرورة إصدار قانون خاص لمؤسسة الرئاسة، يتسم بالشفافية والوضوح والعلنية، ويتضمن كل المعاملات المالية ولائحة خاصة بالأجور داخل أكبر مؤسسات الدولة، وأكثرها أهمية، موضحاً أن كل إدارات وقطاعات الرئاسة تضم عناصر وكفاءات رفيعة المستوى نظراً لطبيعة العمل والقرارات التى تتخذ داخل هذه المؤسسة وسريتها، وبالتالى تتطلب مستوى دخل جيداً لجميع العاملين بها.
وقال سماحة إن لائحة الأجور الخاصة بمؤسسة الرئاسة لابد أن تتضمن بنودها ربط الحوافز والبدلات بمستهدفات وظيفية محددة وواضحة، موضحاً أنه لا مانع من تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل المؤسسة، ومن الممكن أن يكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، ولكن الحوافز تكون متفاوتة وتخضع لتقييم أداء وظيفى شفاف وواضح. وأكد مستشار وزير المالية السابق، على أهمية مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على العناصر المالية لكل العاملين والإدارات بمؤسسة الرئاسة، ومنهم الرئيس، عن طريق وحدة محاسبة ومراقبة خاصة بهذا الجهاز، موضحاً أن غياب المحاسبة الفعالة داخل كل مؤسسات الدولة فى عهد النظام السابق هو ما فاقم الأوضاع إلى أن قامت ثورة 25 يناير. من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو موظف عام بالدولة وبالتالى يخضع لقانون الحد الأقصى للأجور المطبق بقطاعات الدولة الأخرى. وكان قانون الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة قد وافق عليه مجلس الشعب المنحل وتقرر تطبيقه فى الأول من شهر يوليو 2012 بحيث يبدأ الحد الأدنى من 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه ويكون الحد الأقصى 35 ضعف الراتب.
وقال سماحة إن لائحة الأجور الخاصة بمؤسسة الرئاسة لابد أن تتضمن بنودها ربط الحوافز والبدلات بمستهدفات وظيفية محددة وواضحة، موضحاً أنه لا مانع من تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل المؤسسة، ومن الممكن أن يكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، ولكن الحوافز تكون متفاوتة وتخضع لتقييم أداء وظيفى شفاف وواضح. وأكد مستشار وزير المالية السابق، على أهمية مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على العناصر المالية لكل العاملين والإدارات بمؤسسة الرئاسة، ومنهم الرئيس، عن طريق وحدة محاسبة ومراقبة خاصة بهذا الجهاز، موضحاً أن غياب المحاسبة الفعالة داخل كل مؤسسات الدولة فى عهد النظام السابق هو ما فاقم الأوضاع إلى أن قامت ثورة 25 يناير. من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو موظف عام بالدولة وبالتالى يخضع لقانون الحد الأقصى للأجور المطبق بقطاعات الدولة الأخرى. وكان قانون الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة قد وافق عليه مجلس الشعب المنحل وتقرر تطبيقه فى الأول من شهر يوليو 2012 بحيث يبدأ الحد الأدنى من 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه ويكون الحد الأقصى 35 ضعف الراتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق