مرسي لرويترز: لا مكان في قاموسي لكلمة الإفراج عن مبارك وسأعيد محاكمته

قضاة وقانونيين يطالبون مرسي 
بتنفيذ وعـــده بإعـــادة محاكمــة مبــارك 

الجمل: لا يحــــــــق إعادتهـــــا..

الشافعي:ينبغي توافــر أدلــة جديـــدة 

 مرسي لرويترز: 
 لن أسمح بالإفراج عن مبارك وسأعيد محاكمته هو ورموز نظامه 

اجتماع مغلق بين "المشير" و"مرسى" و"الجنزورى" والرئيس المنتخب يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة مدنية و"رويترز" تكشف: 

هناك مفاوضات بين "الإخوان" و"العسكرى" لعودة البرلمان 

* الجمل: لا يحق للرئيس إعادة مُحاكمة "مبارك" ونظامه إلا بقانون من مجلس الشعب 

* وليد الشافعي: الأدلة الجديدة "شرط " إعادة محاكمة نظام مبارك 

* العسقلاني: رئيس "جمهورية الثورة" عليه استعادة حقوق الشهداء 

* عبدالرازق حماد: فتح التحقيق في البلاغات يساهم في إعادة محاكمة "قتلة الثوار"
 وبعد تولي مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي مقاليد السلطة في مصر طالب قضاة وقانونيون بتنفيذ وعده الخاص بإعادة محاكمة "قتلة الثوار" من ضباط الشرطة الذين حصلوا علي البراءة في أكثر من 19 قضية باستثناء إدانتين وحيدتين.. "صدى البلد" استطلع آراء القضاة والقانونين حول إمكانية إعادة المحاكمة. قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه لا يحق لرئيس الجمهورية إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه في القضايا التي "فصل" فيها القضاء لأن الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم ويتم تنفيذها هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز إعادة المحاكمة عن ذات الأفعال إلا بقانون نافذ من مجلس الشعب، وبناء على ذلك يتم إنشاء محكمة جديدة للفصل في هذه القضايا. وأضاف: "وفى مثل قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة فإن الأمر يتعلق بمحكمة النقض التي تنظر الطعون الخاصة بمثل هذه القضايا وإذا وجدت "النقض" أن الأحكام بها عوار فإنها ستعيد القضية الى محكمة أخرى".
* فيما قال المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة الاستئناف: 

إن الرئيس المنتخب يحق له الطلب من وزير العدل تشكيل لجنة قضائية من أجل البحث عن أدلة جديدة في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعلي رأسهم رأس الدولة السابق ، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ظهرت أدلة جديدة في القضايا التي سبق أن فصل فيها القضاء. وردًا على سؤال حول سلطة الرئيس الجديد في تحريك البلاغات ضد المرشح الخاسر أحمد شفيق قال: يجب التحقيق فى أي بلاغ يتقدم به أي مواطن بغض النظرعن كونه في السلطة أو بعيدا عنها، لكن البلاغات المقدمة ضد المرشح السابق أحمد شفيق هي "بحوزة" قاضى التحقيق الذي يحق له وحده التصرف فيها رغم أنه منتدب من قبل النائب العام للتحقيق في تلك البلاغات، مشيرا إلى أن النيابة العامة "تغلّ" يدها بمجرد انتدابها قاضى تحقيق. وقال ناصر العسقلاني، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته والمعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن": (يجوز لرئيس جمهورية "الثورة"، إعادة محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين من الضباط الذين حصلوا على براءات من محاكم مختلفة).

وأكد العسقلاني، أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من إعادة المحاكمة بعد تقديم الأدلة التي تم حجبها عمدًا عن أجهزة التحقيق، ويترتب على ذلك إدخال متهمين جدد طبقًا للمادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية وهى المادة الخاصة باستخدام "حق التصدي".

وأضاف: "يجب على الرئيس استعادة "حقوق الشهداء" التي سلبت منهم بسبب أحكام قضائية لم يرضَ عنها أسر الشهداء".

من جانبه قال عبدالرازق حمّاد أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، إنه يجب علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب إصدار توصية إلي وزير العدل الجديد والنائب العام، الذي سيقوم بتعيينه بضرورة فتح التحقيقات في البلاغات المقدمة للنيابة العامة ضد رموز النظام الذين ساهموا في قتل المتظاهرين.

وأشار إلى أن هذه التوصية ستؤدى لإعادة التحقيقات في القضايا التي حصل فيها ضباط الداخلية علي براءات وصلت إلي 19 حكمًا بالبراءة.واختتم عبدالرازق قائلا: أن أكثر ما أصاب أهالي الشهداء بالألم كان حصول "مساعدي" العادلي على البراءة.

لن ينسى المصريون يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو ذلك اليوم الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم أول رئيس للجمهورية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت برأس النظام السابق محمد حسني مبارك الذي حُوكم في قضية قتل المتظاهرين وحصل علي المؤبد هو ووزير داخليته حبيب العادلي بينما تمت تبرئة 6 من كبار مساعدي العادلي، مما أثار غضب المصريين عامة وأهالي الشهداء بصفة خاصة.