العسكري أثبت جدارته ودهاءه في إدارة الفترة الانتقالية ؟!
لا تحتاج جماهير الشعب المصرى
الحصول على تأييد البيت الأبيض أو غيره للحصول على ما تريد،
الحصول على تأييد البيت الأبيض أو غيره للحصول على ما تريد،
إلا أن اختيار إدارة أوباما أن تقف فى الجانب الخاطئ من التاريخ،
سيكلف واشنطن الكثير فى علاقاتها مع الشعوب العربية..
لقد أثبتت الكثير من التجارب التاريخية المختلفة أن الديمقراطية تضيف قوة للدول، «مصر الديمقراطية أقوى كثيرا من مصر الغير الديمقراطية»، ويبدو أن هذا لا يرضى الولايات المتحدة ولا الكثير من الدول الغربية، ناهيك عن إسرائيل...وتاريخيا تطورت الديمقراطيات الغربية فى دول مثل بريطانيا وفرنسا، وحتى فى الولايات المتحدة نفسها، بعدما دفعت شعوب هذه الدول ثمن ديمقراطيتها بالدماء، وسنوات من عدم الاستقرار على أصعدة عدة، إلى أن تحقق لشعوبها ما أرادت....ومنذ بداية ثورة 25 يناير فى شوارع مصر، تطور الموقف الرسمى الأمريكى على مدار الأيام الماضية طبقا لما أسفرت عنه تطورات الأحداث المتلاحقة داخل مصر....
لم يصدر أى بيان عن الولايات المتحدة بلغة واضحة لا تحتمل أى تأويل آخر، تظهر فيه الإدارة الأمريكية تأييدها الكامل لمطالب الشعب المصرى المعتصم فى شوارع القاهرة والمدن الأخرى والمتمثل فى إنهاء حكم نظام الرئيس المصرى، وضرورة تنحيته وإيجاد قيادة بديلة....
لقد طالبت واشنطن وغيرها من العواصم الغربية الكبرى النظام المصرى بكل شىء، إلا ما تطالب به الثورة المصرية التى ما زال شعارها الوحيد «الشعب يريد إسقاط النظام»....
إذا كان الإحجام الأمريكى عن تأييد مطلب الشعب المصرى علنا ناتجا من عدم توقعهم ما ستسفر عنه الإرادة الشعبية المصرية فى دولة عربية عرفت «بالاستقرار» فهذا سوء فهم أمريكى لما تستطيع أن تقوم به الشعوب العربية إن أرادت.....
أما إذا كانت واشنطن لا تتمنى حدوث ديمقراطية فى مصر مخافة أن تتأثر علاقاتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية القوية مع النظام المصرى، فهى تخطئ فى حساباتها، أما إذا كانت تخشى امتداد ثورة مصر لبقية الدول العربية فهى بذلك تكشف عن وجه عنصرى قبيح لا يتمنى لشعوب العرب أن تحكمهم حكومات مسئولة مثل تلك التى تحكم شعوب بقية الدول، وتستكثر على العرب أن ينعموا بالديمقراطية....
مع بداية أول أيام ثورة مصر يوم 25 يناير، عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون عن قلقها تجاه ما يحدث وقالت: «تقييمنا هو أن الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن سبل للاستجابة للاحتياجات الشرعية ومصالح الشعب المصرى»، ثم تطور الموقف الأمريكى بمطالبة باراك أوباما للرئيس المصرى بأن «همنا الأول هو منع وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح»، وتطور الموقف الأمريكى مع تطور واستمرار ومظاهرات المصريين.
ثم أكد البيت الأبيض أن واشنطن مع تشكيل حكومة انتقالية بمصر تلبى مطالب الشارع المصرى المشروعة، لافتا إلى أن شرعية المطالب لا تعنى تغيير النظام الحالى، مع الإقرار بضرورة إجراء تغييرات مهمة....
" دعوات واشنطن للرئيس المصرى للإصلاح عمرها أكثر من عشرين عاما، ولطالما لم تهتم كثيرا واشنطن بتجاهل الرئيس المصرى ونظامه للقيام بإصلاحات حقيقية...... الجديد هذه المرة أن واشنطن تلهث وراء إصرار الشعب المصرى وتطالب بالمزيد والمزيد من النظام المصرى.....
واشنطن مازالت لا تجرؤ على تطابق مطالبها مع مطالب الشعب المصرى خوفا من كابوس يزعجها وهو أن يعرف المصريون طعم الديمقراطية الحقيقية، وهو ما يجعل من مصر دولة أكثر قوة وأهمية والأهم أكثر استقلالا.... ويساعد امريكا فى ذلك المسلك المجلس العسكرى !!!
هذا المجلس العسكرى فاقد للمصداقيّة بسبب الكذب المتكرّر و المواقف المتناقضة و السياسات الفاسدة على مدار عام ونصف حيث قام بمجازر بشعة في حق مدنيّين سلميّين عُزّل...تلك المجازر تعتبر ضمن جرائم الحرب و الإبادة الجماعيّة ، سفك دماء المئات من الأبرياء العُزّل قنصاً ودهساً وتعذيباً ، ضرب وسحل وعذّب وعرّى المئات من الثوار ، أصاب الآلاف إصابات مختلفة وتشوّيهات جسديّة و نفسيّة لا حصر لها ... اعتقل وحاكم الآلاف محاكمات عسكرية ظالمة بلا أدنى ضمان للعدالة لا لشيء إلا لأنهم من الثوار ، يطارد و يعتقل الآلاف من أصحاب الرأي .
فكيف يؤتمن على نزاهته الانتخابات ؟!!..
من ناحية اخرى لا توجد رقابة دولية فعلية حقيقية على الانتخابات ....
وحجة المجلس العسكرى فى رفض تلك الرقابة هى حجة الاستقلال الوطني ورفض التدخل الأجنبي وكلها حجج واهية...فجميع دول العالم الكبرى تستعين بالرقابة الدولية للتأكيد على نزاهة الانتخابات لديها ... كما لا توجد مراقبة حقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ...ويكفى الإشارة إلى قضية محاصرة منظمات المجتمع المدني واقتحامها ثم محاكمة العاملين بها وتلاه تهريب العديد منهم خارج البلاد ثم المعاودة – في اطار كوميدي - بمطالبة اعادتهم لاستكمال المحاكمات ..
وختاما عدم السماح للكثير منها بمراقبة الانتخابات الرئاسية ... يوجد ما بين 8 إلى 12 مليون صوت مكرر ضمن قوائم الانتخابات الى جانب ادراج المنتمين لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ضمن قوائم الانتخابات وهناك أدلة كثيرة على ذلك ....
فضلا عن هذا توجد اسماء المتوفّيين ضمن القوائم وحتماً ستأتينا أصوات الشهداء من الجنة لتدلى باصواتها فى اختيار رئيس الدولة وهذا يدل على الإخلاص التام لذكراهم ومشاركتهم في عملية الانتخابات الرئاسية !!!...مع كل يوم يمر منذ إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية يتضح أكثر وأكثر حجم المأزق السياسي الذي وجدت الثورة المصرية نفسها فيه... فالقوى التي انطلقت بالثورة وأشعلتها هي الغائب الحاضر في هذه الانتخابات، وهي التي تملك ترجيح كفة أي من المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية تماماً مثلما تملك اتخاذ موقف سلبي وترك مصير الدورة الثانية وبالتالي
مصير مصر للمجهول ، حيث لن يمكن مطلقاً الجزم من سيكون المرشح الأكثر حظاً بالفوز...
فمحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين أصبح بين عشية وضحاها يتساوى في حظوظه مع مرشح النظام السابق والمجلس العسكري أحمد شفيق ،سواء بسبب التقارب الشديد في الأصوات التي حصل عليها الاثنان في الدورة الأولى أو بسبب أنهما ظهرا على قدم المساواة كخيارين أحلاهما مر أمام بقية القوى وأمام غالبية الشعب المصري، ففيما عدا جمهور الإخوان ومن تبقى من عناصر الحزب الوطني وجهازه الأمني كجمهورين متماسكين، سيكون على بقية قوى الثورة تحديد خياراتها، وليس أمامها سوى الحياد والمقاطعة أو التفاهم مع الإخوان على برنامج سياسي واضح والتزامات محددة مقابل الوقوف مع محمد مرسي في الدورة الثانية وقطع الطريق أمام
احتمالات فوز أحمد شفيق برئاسة مصر وهو أمر وارد بقوة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه له المجلس العسكري ومن تبقى من تكوينات الحزب الوطني! !!...
مما لاشك فيه أن أحمد شفيق هو المرشح المثالي بالنسبة للمجلس العسكري ومن تبقى من مكونات الحزب الوطني، وهذا أمر معروف وليس سراً، ولولا الدعم والتزوير الفاضح لكل صاحب نظر الذي تلقاه الرجل من هذين الطرفين لما تمكن من حصد كل تلك الأصوات التي مكنته من دخول الدورة الثانية....وهذا بالطبع لا يقدح في نزاهة العملية الانتخابية فقط لكنه يقدح بالتأكيد في حيادية المجلس العسكري الذي أوعز بالتأكيد للجنة الانتخابات بإجازة ترشح شفيق رغم أن قانون العزل السياسي ينطبق عليه...
وبالمقابل فإن أياً من مرشحي قوى الثورة صباحي أو أبوالفتوح ما كانا ليبعثا على طمأنينة المجلس العسكري الذي أثبت جدارته ودهاءه في إدارة الفترة الانتقالية الممتدة منذ عام وثلاثة شهور، وهو لازال يرى أن العسكر أولى بحكم بلد كبير مثل مصر ولكن عسكر على طريقة عبدالناصر والسادات ومبارك وشفيق أي من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يخلعون البزة العسكرية ويلبسون حلة مدنية بمجرد توليهم رئاسة الجمهورية، وعلى الأرجح فإن المجلس العسكري لا يتفرد بهذه الرؤية إنما يتشارك فيها مع الدول العربية المؤثرة وإسرائيل فيما تؤيدها بشكل جزئي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في الحدود التي تعتقد أنها لا تتعارض مع حق الشعب المصري في انتخاب الرئيس الذي ينجز له أهداف ثورته في حياة مستقرة خالية من الفساد والاستبداد..
وفي ضوء حسابات كهذه لن يجد أحمد شفيق في حال فوزه سوى ذات الكوادر التي حكم بها الرئيس السابق حسني مبارك لإدارة شئون الحكم وهو ما يعني احتمالات تجدد الثورة ونزول المواطنين إلى الشارع مجدداً ، وبالتالي فإن الخيارات ستكون أكثر قسوة في حال اندلاع ثورة شعبية ثانية... كما أن الاستقرار السياسي – في أفضل الأحوال – لن يحدث في ظل التكوين الحالي لمجلسي الشعب والشورى اللذين تهيمن عليهما أغلبية إخوانية وسلفية، مما قد يضع شفيق أمام خيار حل المجلسين في محاولة لتحجيم تأثير الإخوان وبقية قوى الثورة على الحياة السياسية المصرية رغم أنه حاول منذ اليوم التالي لظهور النتائج الأولية التي أهلته لدخول الدور الثاني أن يغازل مختلف القوى السياسية التي قابلت خطابه بالصد والرفض بمختلف اتجاهاتها، كما أنه حاول مغازلة شباب الثورة بحديث ساذج عن أنه سيستعيد ثورتهم المختطفة والمسروقة، وهو خطاب يائس شبيه ببعض خطابات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في بعض مراحل الثورة اليمنية قوبلت بالرفض من شباب الثورة والإصرار على رحيله، والأمر ذاته تكرر مع شفيق عندما رفض شباب الثورة المصرية خطابه وأكدوا إصرارهم على الحيلولة بينه وبين الوصول للرئاسة!!!...
فهل يعقل ان اعطي صوتي لمن قتلني ؟!!!
أو أعطي صوتي لمن شاهد قتلي وصمت عليه بل وصفق له؟!! ...
لذلك خرج الشعب المصري لاستكمال ثورته، فهذه هي الفرصة الأخيرة لنجاحها، وذلك بعد استيلاء جماعة الإخوان عليها بمساعدة المجلس العسكري وبمباركة الامريكان ...؟!!!!
لا تحتاج جماهير الشعب المصرى إلى الحصول على تأييد البيت الأبيض أو غيره للحصول على ما تريد، إلا أن اختيار إدارة أوباما أن تقف فى الجانب الخاطئ من التاريخ، سيكلف واشنطن الكثير فى علاقاتها مع الشعوب العربية..
شفيق هو رجل المخابرات المركزية الأمريكية
عندما قامت الثورة و أتضح لأمريكا أن مبارك ورقة محروقة نصحت الجيش بالتخلى عنه و التظاهر بموزارة الثورة لحين ترتيب البديل و حدث و حتى لو ترك شفيق الحكم مستقبلا فلن يتركه إلا لرجل من رجال أمريكا و ليس لرجل يعمل لحساب مصر.
فى حالة محمد مرسى فلن يستطيع الأخوان أن يفعلوا ما يريدون لو فازوا بمنصب رئيس الجمهورية لأن هناك توازنات داخلية الجيش و الأقباط و الليبراليين و شباب الثورة و أخرى خارجية أمريكا التى تسلح الجيش المصرى و المعونة الأمريكية عسكرية و أقتصادية و إسرائيل و معاهدة السلام و علاقات مع باقى دول العالم التى تحتاج لهم مصر فى الأستثمارات الأجنبية و السياح و التكنولوجيا و بالتالى كل هذه المخاوف لا مبرر لها و فقط يروجها فلول النظام البائد حتى يعود للحكم و يستمر فى نهب مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق