الاقتصاد المصري تأكله الحرائق والتعويضات

من يحرق مصر ؟

 الاقتصاد المصري تأكله الحرائق والتعويضات

 إبراهيم العربي: 
التحقيقات جارية في حريق مصنع الثلاجات 
مسئول مصر للتأمين:
 جميع الشركات المحترقة تحت الفحص 
والتعويضات الأسبوع القادم

 أدت الحرائق التى امتدت داخل البلاد, ونشبت بالعديد من المصانع والشركات الى خسارة الاقتصاد ملايين الجنيهات, وتحسبا لامتداد الحرائق لمصانع وشركات جديدة, طالبت جمعية التنمية الصحية والبيئية بضرورة زيادة إجراءات الأمن الصناعى, وإلزام أصحاب المصانع بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية وتشديد عقاب المخالفين. وكانت الجمعية قد حملت الأمن الصناعي مسئولية ارتفاع معدلات الحرائق والانفجارات في الشهور الماضية, مؤكدة أن الاقتصاد المصري يخسر مئات الملايين من الجنيهات بسبب هذا الإهمال وغياب الأمن الصناعى.
 ورغم تأكيد المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة شركات العربى أن حرق مصنع ثلاجات قويسنا قضاء وقدرا, إلا أنه كشف عن إعادة دراسة تشديد إجراءات الأمن الصناعى بالمجموعة, ووضع خطة لتنفيذ ذلك. وقال فى تصريحات «للوفد» إن الشركة تكبدت خسائر قدرت من 50 إلى 60 مليونا, لذا وضعت الإدارة خطة انتاجية لتعويض النقص, كما أن الموردين ضاعفوا من الكمية الموردة من الخامات الأساسية. ونفى «العربى» تأثير ما يحدث من حرائق على فرص الاستثمار العربى والأجنبى داخل مصر, قائلا: «لن يتأثر الاستثمار بهذه الحرائق, فمثلاً.. ما وقع بمصنعنا كان قضاء وقدرا وليس متعمدا, مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية فى هذا الأمر».
وحمل الخبير المصرفى أحمد قورة عناصر أجنبية ومصرية مسئولية محاولة تدمير الاقتصاد بإشعال الحرائق فى المصانع والشركات, قائلا: هذه الحرائق مفتعلة من مصريين وأجانب لهم أغراض خبيثة تتمثل فى زعزعة الاستقرار وإثارة الشغب وخلق نوع من عدم الرضا عن الحكم القائم والثورة وتدمير الاقتصاد, لطلب معونات أجنبية من بنوك عالمية يتم من خلالها رهن الاقتصاد المصرى لجهات أجنبية.
واعتبر «قورة» سوء الإدارة الحالية بالبلاد السبب الرئيسى فى نجاح محاولات تدمير الاقتصاد, قائلا: نحن نساعد الغرب على تنفيذ مخططهم الخبيث بسوء إدارة البلاد, فنجاح أى عمل يتوقف على حسن الإدارة.. فإذا حدثت قلاقل فى ظل وجود إدارة ناجحة لن تتأثر البلاد, ولكن توقف الكثير من المصانع دون تدخل الحكومة, وسرقة بضائع مصانع أخرى كانت فى طريقها للبيع دون تدخل الداخلية, وغيرها كثير أكد أن الإدارة فاشلة, ولم تستطع الحفاظ على الاقتصاد وتوفير الاستقرار له.
وعن حجم الخسائر التى تكبدتها البلاد جراء الحرائق المتتالية, قال: لا أحد يستطع حصر الخسائر المادية, لعدم وجود جهة بالبلاد تختص بالمتابعة والتقييم, وهذا جزء من سوء الإدارة, فلا تتوفر حتى الآن لدى الجهات الحكومية معلومات دقيقة لكل ما يتعلق بالاقتصاد من شركات ومصانع وبنوك وغيرها.
 وربط الخبير المصرفى توقف إشعال الحرائق فى الاقتصاد المصرى بتولى قيادات على مستوى عال من الكفاءة والمسئولية الملف الاقتصادى, قائلا: إذا تولى الملف الاقتصادى قيادات ذات مستوى عال من الكفاءة وترعى الله وتخاف على مصلحة البلاد ستتوقف الحرائق خلال 48 ساعة, مؤكدا على تأثر البنية التحتية للاقتصاد المصرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما تعانيه المصانع والشركات والبنوك من حرق متتال.
 ورغم أن المصانع والشركات الكبرى أعلنت عن حجم خسائرها جراء الحرائق وقدرتها بالملايين, إلا أنها أشارت إلى تأمينها على هذه الشركات والمصانع, فأكدت إدارة مجموعة جهينة أن المصنع المحترق مؤمن عليه بـ 296 مليون جنيه ببنك المهندس, كما أكدت مجموعة توشيبا العربى وشركة النصر للبترول أنهما مؤمنان عليهما بشركة مصر للتأمين, وهو ما يقلل من حجم خسائرهم.
 وأكد جمال عبدالعال رئيس قطاع منطقة القاهرة بشركة مصر للتأمين أن جميع شركات التأمين فى مصر لا تعمل إلا إذا أعادت التأمين مرة أخرى على الشركات لدى شركات تأمين أجنبية, طبقا لما ينص عليه القانون المصرى.
 وأوضح أن شركات التأمين تتحمل جزءا من الخسارة جراء احتراق مصانع أو شركات مؤمن عليها, إلا أن الجزء الأكبر تتحمله شركات التأمين الاجنبية, قائلا: لا توجد شركة تأمين لا تتأثر بخسارة الشركات المؤمن عليها, فشركات التأمين المصرية تتحمل جزءًا من التأمين يسمى بحد الاحتفاظ, مشيرا إلى أن حجم خسارة كل شركة لن تظهر حاليا, ولكن سيظهر مدى تأثر كل شركة فى ميزانية الشركة نهاية السنة المالية. وبالنسبة للمصانع والشركات التى تعرضت للحريق ومؤمن عليها بالشركة أكد أن أشهره شركتا توشيبا العربى فرع قويسنا والنصر للبترول بالسويس, مشيرا الى أنه سيتم نهاية الأسبوع المقبل تحديد قيمة التعويضات التى تستحقها كل شركة, لأن جميع الشركات المحترقة لا تزال تحت الفحص.