هل يقلم "العسكرى" أظـــافر الرئيس القـــادم
بإعلان دستورى جديد يحدد صلاحياته؟
المجلس العسكرى يتجه لإصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد اختصاصات الرئيس القادم قبل انتهاء انتخابات الرئاسة التى تبدأ الأربعاء المقبل، فيما بدأت اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة العد التنازلى ووضع الترتيبات الأخيرة لتنظيم أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة ٢٥ يناير. قالت مصادر سياسية مطلعة إن تأخر وضع الدستور الجديد بسبب أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية، دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى بحث إصدار إعلان دستورى مؤقت خلال ١٠ أيام، لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، على أن يتضمن بعض مواد دستور ٧١ بعد تعديلها، ومن المقرر - حسب المصادر - أن يتم وقف العمل بهذا الإعلان فور الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتوقع الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية، عقد اجتماع خلال ساعات بين عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، لتحديد الصيغة الدستورية المؤقتة وهل سيتم العمل حاليا بالإعلان الدستورى الحالى، أم العمل بدستور ٧١ مع تعديل بعض مواده، الخاصة بصلاحيات الرئيس.
فى المقابل، أعلن الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أن الحزب يرفض إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً أو إعادة دستور ٧١ مع تعديله، مشيراً إلى أن الحزب سيطرح رؤية أخرى على الأحزاب السياسية. هل يقلم "العسكرى" أظافر الرئيس القادم بإعلان دستورى جديد يحدد صلاحياته؟ أحد المرشحين للرئاسة المصرية من التيار الليبرالى بأنه سينسحب من السباق الرئاسى حال كون نظام الحكم فى مصر برلمانيا ويصبح الرئيس شرفيًا. أو على السياق الأخر يحدد الإعلان الدستورى الجديد أن نظام الحكم فى مصر نظام رئاسى مما يقوى من سلطة الرئيس فى مواجهة البرلمان وهذا يزعج الأغلبية الإسلامية .
مشيرًا إلى أن صدور الإعلان الدستورى الجديد لن يعطل الانتخابات الرئاسية ولكنه سيطرح حالة من الارتباك فى الشارع السياسى. حسن نافعة: علينا الانتظار لمعرفة مضمون الإعلان الدستورى من ناحية أخرى قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه علينا الانتظار قليلا لمعرفة هل سيقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس أم لا مشيرًا، إلى أنه إذا صدر إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس فإن هذه الصلاحيات ستكون محدودة . ودعا نافعة، القوى السياسية إلى عدم استباق الأحداث بشأن الإعلان الدستورى الجديد لأنه من الممكن عدم صدوره من الأساس. قائلا"يجب التعرف على مضمون الإعلان الدستورى أولاً ثم نحدد ماذا سنفعل". أكد نبيه الوحش، المحامى بالنقض والدستورية العليا أن الإعلان الدستورى الجديد الذى سيصدره المجلس العسكرى قريبا والذى سيشمل تحديد سلطات الرئيس وصلاحياته هو حق أصيل للمجلس العسكرى بصفته الذى يدير شئون البلاد خلفا للرئيس المخلوع حسنى مبارك . وأشار الوحش، أن الإعلان الدستورى الجديد سيشمل أيضا تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى أثارت جدلاً شديدًا وهى الخاصة بعدم جواز الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 60 أيضا من الإعلان الدستورى وهى التى أثارت جدلا كبيرا أيضا وهى الخاصة بتحديد المعايير التى سيتم على أساسها تحديد اللجنة التأسيسية للدستور والتى انفرد البرلمان باختيار اللجنة المشرفة على الدستور وجاءت بأغلبية إسلامية وتم الطعن عليها من قبل القضاء الإدارى. وأضاف الوحش، أن قيام المجلس العسكرى بإصدار إلان دستورى جديد هو الحل الوحيد لخروج مصر من الأزمة الحالية المثارة بشأن آلية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
فى المقابل، أعلن الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أن الحزب يرفض إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً جديداً أو إعادة دستور ٧١ مع تعديله، مشيراً إلى أن الحزب سيطرح رؤية أخرى على الأحزاب السياسية. هل يقلم "العسكرى" أظافر الرئيس القادم بإعلان دستورى جديد يحدد صلاحياته؟ أحد المرشحين للرئاسة المصرية من التيار الليبرالى بأنه سينسحب من السباق الرئاسى حال كون نظام الحكم فى مصر برلمانيا ويصبح الرئيس شرفيًا. أو على السياق الأخر يحدد الإعلان الدستورى الجديد أن نظام الحكم فى مصر نظام رئاسى مما يقوى من سلطة الرئيس فى مواجهة البرلمان وهذا يزعج الأغلبية الإسلامية .
مشيرًا إلى أن صدور الإعلان الدستورى الجديد لن يعطل الانتخابات الرئاسية ولكنه سيطرح حالة من الارتباك فى الشارع السياسى. حسن نافعة: علينا الانتظار لمعرفة مضمون الإعلان الدستورى من ناحية أخرى قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه علينا الانتظار قليلا لمعرفة هل سيقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس أم لا مشيرًا، إلى أنه إذا صدر إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس فإن هذه الصلاحيات ستكون محدودة . ودعا نافعة، القوى السياسية إلى عدم استباق الأحداث بشأن الإعلان الدستورى الجديد لأنه من الممكن عدم صدوره من الأساس. قائلا"يجب التعرف على مضمون الإعلان الدستورى أولاً ثم نحدد ماذا سنفعل". أكد نبيه الوحش، المحامى بالنقض والدستورية العليا أن الإعلان الدستورى الجديد الذى سيصدره المجلس العسكرى قريبا والذى سيشمل تحديد سلطات الرئيس وصلاحياته هو حق أصيل للمجلس العسكرى بصفته الذى يدير شئون البلاد خلفا للرئيس المخلوع حسنى مبارك . وأشار الوحش، أن الإعلان الدستورى الجديد سيشمل أيضا تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى أثارت جدلاً شديدًا وهى الخاصة بعدم جواز الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 60 أيضا من الإعلان الدستورى وهى التى أثارت جدلا كبيرا أيضا وهى الخاصة بتحديد المعايير التى سيتم على أساسها تحديد اللجنة التأسيسية للدستور والتى انفرد البرلمان باختيار اللجنة المشرفة على الدستور وجاءت بأغلبية إسلامية وتم الطعن عليها من قبل القضاء الإدارى. وأضاف الوحش، أن قيام المجلس العسكرى بإصدار إلان دستورى جديد هو الحل الوحيد لخروج مصر من الأزمة الحالية المثارة بشأن آلية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق