بدو شمال سيناء باتوا بمثابة كبش فداء
تقدمه السلطات المصرية لتخفى تقصيرها الأمنى.
ودفع ثمن المتطرفين
تنشط جماعات متشدّدة في الطيف الإسلامي في شبه جزيرة سيناء، التي تتساوى في المساحة مع إيرلندا، لكن يعيش فيها أقلّ من مليون شخص، وذلك على الرغم من دخول التيار الإسلامي، الذي ظلّ محظوراً لفترة طويلة، في المشهد السياسي المصري، حيث يهيمن الآن على البرلمان ويستعدّ لتشكيل حكومة جديدة. ويفرض إسلاميون متشدّدون سلطتهم في بلدات ما زالت مراكز الشرطة فيها مهجورة منذ الثورة، ويروّجون تفسيراً أكثر تشدّداً للإسلام لا يدع مجالاً للتسامح الديني، بل يصدم بعض القوى الأكثر تحفّظاً في العالم الإسلامي. ويلقي باللائمة على متشدّدين في تفجير ضريح للصوفيين العام الماضي.
وهذه الهجمات مألوفة بشكل أكبر في دول مثل باكستان. وعلى الرغم من أن بعض المتشدّدين يبدو أنهم يستلهمون فكر تنظيم القاعدة، ولكن ليس هناك من نشاط للتنظيم في شبه جزيرة سيناء، إلا أنه مع مرور الوقت ومع سعي الدولة المصرية لفرض سلطتها، يبدو أن هناك خطراً متنامياً من احتمال تنظيم الجماعات المتشدّدة في سيناء صفوفها بشكل أكثر وثوقاً مع التنظيم العالمي المتطرّف الذي أصبح المصري أيمن الظواهري زعيمه. ودفعت مصر ثمناً من اقتصادها بسبب حالة الانفلات الأمني في سيناء، بعدما تّم تفجير خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي شرقاً إلى الأردن وإسرائيل 13 مرّة خلال العام الماضي.
وهناك مخاوف من تفاقم الأضرار الاقتصادية إذا استمرّت هذه الحالة. والمنتجعات المطلّة على البحر الأحمر في محافظة جنوبي سيناء واحدة من الأرصدة الحيوية للسياحة في مصر، والتي يعمل فيها واحد من بين كل ثمانية مصريين. وقد تتضرّر السياحة في هذه المنطقة كثيراً بسبب انعدام الأمن بشكل أكبر. وحتى الآن يقتصر نفوذ الإسلاميين المتشدّدين غالباً على بلدات فقيرة في ش?الي سيناء. وتطلق إحدى الجماعات في سيناء على نفسها اسم «التوحيد والجهاد»، وهو الاسم الذي كان يستخدمه جناح تنظيم القاعدة في العراق في بادئ الأمر. ويلقى باللوم على الجماعة في هجمات عامي 2004 و2005، واتّهمت العام الماضي بشنّ هجوم على مركز للشرطة في بلدة العريش قتل فيه خمسة من قوّات الأمن. ومن الجماعات المتشدّدة الأخرى في سيناء «جماعة التكفير والهجرة» وهو اسم تردّد لأول مرّة في مصر في الستينيات من القرن العشرين، عندما وجدت جماعات في مصر أرضاً خصبة لأفكار إسلامية متشدّدة تخطّت الحدود، وأيّدت القاعدة وغيرها أيدي?لوجياً. ولا شك في أن إهمال الدولة وانهيار الهياكل التقليدية للسلطة القبلية سمحا بانتشار نفوذ المتشدّدين. وجنوبي سيناء يختلف عن المنطقة الشمالية منها. ويعيش البدو في المنطقة الجنوبية الجبلية المطلّة على البحر الأحمر حياة بدوية تختلف عن الحضر في الشمال الذي سكن فيه الكثير في بلدات على طول ساحل البحر المتوسّط، واختلطوا مع مصريين من الوادي وأجانب كذلك من غزّة. لكن البدو في جنوبي سيناء منعزلون أيضاً بسبب سنوات من إهمال الدولة وقمعها لهم..
** أجرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عبر مراسلها تحقيقا مفصلا عن الوضع فى شبه جزيرة سيناء وعن مشاكل وهموم قبائل بدو شمال سيناء الذين وضعوا بين مطرقة الحكومة المصرية ولاسيما الجهات الأمنية وسندان الجماعات المتشددة والمتطرفة وقال مواطن من شمال سيناء يدعى أبو حامد إنه كان يملك أحد الأنفاق المخصصة للتهريب إلى قطاع غزة قبل أن يترك هذه المهنة ويتعرض للاعتقال والتعذيب فى ظل النظام البائد على أيدى ضباط أمن الدولة سابقا . إلا أن هذا البدوى الذى ينتمى لقبيلة السوارقة أحد أكبر القبائل السيناوية لم يخف قلقه من الوضع الأمنى والأقتصادى الهش فى منطقة شمال سيناء قائلا:" قبل النظام كان هناك ظلم ولكن فى ظل وجود الأمن أما الأن فنحن أحرارا ولكن دون أمن".
كما وصف المراسل الفرنسى الوضع فى هذه المنطقة قائلا:" عندما تطأ قدمك فى سيناء تشعر وكأنك مستهدف وأن الوضع خارج عن السيطرة ،فهناك الكثير من الحواجز التى تنتشر على الطرقات لإعتراض سيارات شركات البترول العاملة فى سيناء وشركات السياحة" . إذ تعرض نحو 25 صينى للاختطاف الأسبوع الماضى على بعد ساعات من العريش فضلا عن حوادث اختطاف السياح الأمريكيين والكورييين وكذلك البرازيليين فى منطقة دير سانت كاترين.
إلا أن هذه الحوادث دائما ما يتحمل مسؤوليتها بدو شمال سيناء وباتوا بمثابة كبش فداء تقدمه السلطات المصرية لتخفى تقصيرها الأمنى. حيث يرى بدو سيناء،الذين تعرضوا للاهمال من جانب النظام البائد،أن الوعود التى أطلقها المجلس العسكرى تجاههم لم تنفذ بعد. حيث لم تتغير فكرة السلطة المركزية إزاء محافظة شمال سيناء التى باتت تمثل مكان لقضاء العقوبات والجزاءات.وقال أحد المواطنين:"إننا هنا نستقبل أسوأ الأطباء والمدرسين والموظفين فى البلاد .. فالذهاب إلى شمال سيناء يمثل عقوبة إدارية".
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البدو لم ينسوا تجاربهم المريرة مع الأمن، حيث تم اعتقال الآف منهم بدون وجود أى دليل خلال تفجيرات طابا فى عام 2000 ولا يزال هناك أكثر من 300 بدوى يقبع فى السجون حتى الآن وهو ما دفعهم إلى احتجاز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى منطقة رفح المصرية لتوصيل مطالبهم بالإفراج عن ذويهم وقال أحد هؤلاء البدو إنه فى ظل هذا المناخ الذى يشوبه كثير من الحذر والترقب,اختفت الشرطة تماما بعد الثورة ولما عادت مرة أخرى ودخلت منطقة العريش لم تدخل المناطق القروية القريبة من الحدود الفلسطينية وأشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى أن هذا الفراغ الأمنى فى منطقة شمال سيناء دفع الجماعات المتشددة والمتطرفة إلى تكثيف أنشطتها فى هذه المنطقة ووصل الأمر إلى مناداة بعض الجماعات التى تنتمى إلى منظمة القاعدة إنشاء دولة إسلامية فى شمال سيناء ويضيف باحث متخصص رفض ذكر إسمه قائلا أنه قبل الثورة كان هناك بعض هذه الجماعات موجودة بالفعل ولكنها كانت منقسمة على نفسها بيد أنه عقب الثورة وتراجع النشاط الأمنى ، تضاعف عدد هذه الجماعات مستغلين الطبيعة الجغرافية الجبلية فى شمال سيناء مما يصعب تعقبهم وبات هدفهم الأساسى هو ضرب إسرائيل. ففى عام 2004 كانت السلطات الأمنية تتحدث عن وجود 70 متطرفا فقط فى هذه المنطقة غير أنه اليوم زاد هذا العدد وتضاعف. ويؤكد الباحث أنه فى ظل هذا الوضع المخترق أمنيا يصعب تحديد مرتكب أى هجوم أو أية عملية إرهابية قادمة مشيرا إلى أن هناك منظمتان متطرفتان عادتا بقوة هما التكفير والهجرة وأنصار الجهاد اللتان أعلنتا مسؤوليتهما عن حوادث تفجير خط أنابيب الغاز المصرى إلى الأردن وإسرائيل .كما تمكنت قوات الأمن من القبض على 22 من المشتبه بهم فى هجوم تفجير إيلات ينتمى بعضهم إلى جماعة التكفير والهجرة والأخر من الفارين الفلسطينيين من السجون المصرية.
ويبدو أن هذه الجماعات لها علاقات وثيقة مع نظرائها فى قطاع غزة بيد أن الحكومة المصرية يتعين عليها التفرقة بين مثل الجماعات المسلحة وبين قبائل بدو سيناء الذين يعربون عن قلقهم من تزايد نفوذ هذه العناصر فى شبه جزيرة سيناء. ويؤكد أحد مشايخ هذه القبائل أنه من يثبت إنضمامه إلى مثل هذه الجماعات يتم طرده فورا من القبيلة ويضيف شيخ قبيلة أخر يدعى عرفات خضر أن العسكريين بمقدورهم إحكام قبضتهم الأمنية على شبه الجزيرة إلا أنهم يتراجعون عن المضى قدما فى هذا السبيل ربما بسبب انشغالهم فى الحياة السياسية أو أنهم لايريدون الدخول فى مواجهات مسلحة وحصد خسائر أو أنهم ينتظرون الإنتهاء أولا من الإنتخابات الرئاسية.
وهناك مخاوف من تفاقم الأضرار الاقتصادية إذا استمرّت هذه الحالة. والمنتجعات المطلّة على البحر الأحمر في محافظة جنوبي سيناء واحدة من الأرصدة الحيوية للسياحة في مصر، والتي يعمل فيها واحد من بين كل ثمانية مصريين. وقد تتضرّر السياحة في هذه المنطقة كثيراً بسبب انعدام الأمن بشكل أكبر. وحتى الآن يقتصر نفوذ الإسلاميين المتشدّدين غالباً على بلدات فقيرة في ش?الي سيناء. وتطلق إحدى الجماعات في سيناء على نفسها اسم «التوحيد والجهاد»، وهو الاسم الذي كان يستخدمه جناح تنظيم القاعدة في العراق في بادئ الأمر. ويلقى باللوم على الجماعة في هجمات عامي 2004 و2005، واتّهمت العام الماضي بشنّ هجوم على مركز للشرطة في بلدة العريش قتل فيه خمسة من قوّات الأمن. ومن الجماعات المتشدّدة الأخرى في سيناء «جماعة التكفير والهجرة» وهو اسم تردّد لأول مرّة في مصر في الستينيات من القرن العشرين، عندما وجدت جماعات في مصر أرضاً خصبة لأفكار إسلامية متشدّدة تخطّت الحدود، وأيّدت القاعدة وغيرها أيدي?لوجياً. ولا شك في أن إهمال الدولة وانهيار الهياكل التقليدية للسلطة القبلية سمحا بانتشار نفوذ المتشدّدين. وجنوبي سيناء يختلف عن المنطقة الشمالية منها. ويعيش البدو في المنطقة الجنوبية الجبلية المطلّة على البحر الأحمر حياة بدوية تختلف عن الحضر في الشمال الذي سكن فيه الكثير في بلدات على طول ساحل البحر المتوسّط، واختلطوا مع مصريين من الوادي وأجانب كذلك من غزّة. لكن البدو في جنوبي سيناء منعزلون أيضاً بسبب سنوات من إهمال الدولة وقمعها لهم..
** أجرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عبر مراسلها تحقيقا مفصلا عن الوضع فى شبه جزيرة سيناء وعن مشاكل وهموم قبائل بدو شمال سيناء الذين وضعوا بين مطرقة الحكومة المصرية ولاسيما الجهات الأمنية وسندان الجماعات المتشددة والمتطرفة وقال مواطن من شمال سيناء يدعى أبو حامد إنه كان يملك أحد الأنفاق المخصصة للتهريب إلى قطاع غزة قبل أن يترك هذه المهنة ويتعرض للاعتقال والتعذيب فى ظل النظام البائد على أيدى ضباط أمن الدولة سابقا . إلا أن هذا البدوى الذى ينتمى لقبيلة السوارقة أحد أكبر القبائل السيناوية لم يخف قلقه من الوضع الأمنى والأقتصادى الهش فى منطقة شمال سيناء قائلا:" قبل النظام كان هناك ظلم ولكن فى ظل وجود الأمن أما الأن فنحن أحرارا ولكن دون أمن".
كما وصف المراسل الفرنسى الوضع فى هذه المنطقة قائلا:" عندما تطأ قدمك فى سيناء تشعر وكأنك مستهدف وأن الوضع خارج عن السيطرة ،فهناك الكثير من الحواجز التى تنتشر على الطرقات لإعتراض سيارات شركات البترول العاملة فى سيناء وشركات السياحة" . إذ تعرض نحو 25 صينى للاختطاف الأسبوع الماضى على بعد ساعات من العريش فضلا عن حوادث اختطاف السياح الأمريكيين والكورييين وكذلك البرازيليين فى منطقة دير سانت كاترين.
إلا أن هذه الحوادث دائما ما يتحمل مسؤوليتها بدو شمال سيناء وباتوا بمثابة كبش فداء تقدمه السلطات المصرية لتخفى تقصيرها الأمنى. حيث يرى بدو سيناء،الذين تعرضوا للاهمال من جانب النظام البائد،أن الوعود التى أطلقها المجلس العسكرى تجاههم لم تنفذ بعد. حيث لم تتغير فكرة السلطة المركزية إزاء محافظة شمال سيناء التى باتت تمثل مكان لقضاء العقوبات والجزاءات.وقال أحد المواطنين:"إننا هنا نستقبل أسوأ الأطباء والمدرسين والموظفين فى البلاد .. فالذهاب إلى شمال سيناء يمثل عقوبة إدارية".
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البدو لم ينسوا تجاربهم المريرة مع الأمن، حيث تم اعتقال الآف منهم بدون وجود أى دليل خلال تفجيرات طابا فى عام 2000 ولا يزال هناك أكثر من 300 بدوى يقبع فى السجون حتى الآن وهو ما دفعهم إلى احتجاز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى منطقة رفح المصرية لتوصيل مطالبهم بالإفراج عن ذويهم وقال أحد هؤلاء البدو إنه فى ظل هذا المناخ الذى يشوبه كثير من الحذر والترقب,اختفت الشرطة تماما بعد الثورة ولما عادت مرة أخرى ودخلت منطقة العريش لم تدخل المناطق القروية القريبة من الحدود الفلسطينية وأشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى أن هذا الفراغ الأمنى فى منطقة شمال سيناء دفع الجماعات المتشددة والمتطرفة إلى تكثيف أنشطتها فى هذه المنطقة ووصل الأمر إلى مناداة بعض الجماعات التى تنتمى إلى منظمة القاعدة إنشاء دولة إسلامية فى شمال سيناء ويضيف باحث متخصص رفض ذكر إسمه قائلا أنه قبل الثورة كان هناك بعض هذه الجماعات موجودة بالفعل ولكنها كانت منقسمة على نفسها بيد أنه عقب الثورة وتراجع النشاط الأمنى ، تضاعف عدد هذه الجماعات مستغلين الطبيعة الجغرافية الجبلية فى شمال سيناء مما يصعب تعقبهم وبات هدفهم الأساسى هو ضرب إسرائيل. ففى عام 2004 كانت السلطات الأمنية تتحدث عن وجود 70 متطرفا فقط فى هذه المنطقة غير أنه اليوم زاد هذا العدد وتضاعف. ويؤكد الباحث أنه فى ظل هذا الوضع المخترق أمنيا يصعب تحديد مرتكب أى هجوم أو أية عملية إرهابية قادمة مشيرا إلى أن هناك منظمتان متطرفتان عادتا بقوة هما التكفير والهجرة وأنصار الجهاد اللتان أعلنتا مسؤوليتهما عن حوادث تفجير خط أنابيب الغاز المصرى إلى الأردن وإسرائيل .كما تمكنت قوات الأمن من القبض على 22 من المشتبه بهم فى هجوم تفجير إيلات ينتمى بعضهم إلى جماعة التكفير والهجرة والأخر من الفارين الفلسطينيين من السجون المصرية.
ويبدو أن هذه الجماعات لها علاقات وثيقة مع نظرائها فى قطاع غزة بيد أن الحكومة المصرية يتعين عليها التفرقة بين مثل الجماعات المسلحة وبين قبائل بدو سيناء الذين يعربون عن قلقهم من تزايد نفوذ هذه العناصر فى شبه جزيرة سيناء. ويؤكد أحد مشايخ هذه القبائل أنه من يثبت إنضمامه إلى مثل هذه الجماعات يتم طرده فورا من القبيلة ويضيف شيخ قبيلة أخر يدعى عرفات خضر أن العسكريين بمقدورهم إحكام قبضتهم الأمنية على شبه الجزيرة إلا أنهم يتراجعون عن المضى قدما فى هذا السبيل ربما بسبب انشغالهم فى الحياة السياسية أو أنهم لايريدون الدخول فى مواجهات مسلحة وحصد خسائر أو أنهم ينتظرون الإنتهاء أولا من الإنتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق