أوقفنـــا الغـــــاز
فماذا عن الأموال المهرَّبة والأراضي المنهوبة؟!
جنرالات العسكرى يبحثون عن شعبية فى قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فأين حقوق هذا البلد المنهوبة من النظام المخلوع ورموزه
وما زال هناك الكثير من رجال الأعمال المتورطين فى فساد البترول لم يقترب منهم أحد حتى الآن
فيا أيها الذين فى المجلس العسكرى
أين الأموال المنهوبة.. وأين الأراضى المسروقة؟!
قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل تأخر كثيرًا، فقد كان مطلبا شعبيا بعد أن اكتُشف أنه يتم بيعه إلى إسرائيل بثمن بخس وبناء على قرار سياسى.
فقد كان مبارك المخلوع فى إطار علاقاته القوية بإسرائيل ورعاية تل أبيب له باعتباره كنزا إسرائيليا لم يكن عنده أى مانع من بيع مصر وغازها من أجل أن يظل فى الحكم أبدا وتوريث الحكم لابنه من بعده..
وكان يعتقد وفقا لتصوراته أن إسرائيل هى البوابة الرئيسية لدى أمريكا فى تأييده للبقاء فى الحكم.
.. من هنا تبرع مبارك بأن يخضع لإسرائيل ويحتفى بقياداتها المتطرفين أمثال شارون ونتنياهو وهم فى نفس الوقت يستغلون ذلك جيدا فيشنون الحرب ضد الفلسطينيين بعد لقائهم مبارك أو قبل اللقاء، ليبدو أنه متورط وعلى علم بالاعتداءات الإسرائيلية ومبارِكًا لها، خصوصا أن مواقفه فى الاعتداءات سلبية.
..
فى نفس الوقت منحهم الغاز بأسعار بخسة وعن طريق صديقه حسين سالم وبتورط أجهزة الدولة ممثلة فى جهاز المخابرات العامة ومديرها عمر سليمان.. وكذلك وزارة البترول ووزيرها المحبوس حاليا سامح فهمى.. وأصبح هؤلاء جميعا لديهم المليارات التى هربوها إلى الخارج مع غيرهم من أموال الشعب وأجياله القادمة.
لقد خرج علينا أيام مبارك مسؤولون كبار يرفضون منافشة اتفاق الغاز مع إسرائيل فى البرلمان.. ونتذكر الدكتور مفيد شهاب عندما قال إنه من الصعب جدا مناقشة تلك الاتفاقية، لأن بها بنودا سرية تتعلق بالأمن القومى للبلاد.. وهكذا رفضت الحكومة إطلاع أعضاء مجلس الشعب (برلمان 2005) أو أى لجنة به على ذلك الاتفاق.
الأمر الذى دعا عددا من الناشطين المخلصين والوطنيين فى هذا البلد إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم ومجلس الدولة لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن أصبح مطلبا شعبيا وصدر حكمٌ بالفعل بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فى عام 2009 قبل الإطاحة بمبارك ولكنه لم ينفَّذ ليستمر المستفيدون من تلك الاتفاقية فى نهب ثروات مصر.
..
وأصبح وقف تصدير الغاز مطلبا شعبيا.. وتم تأكيده بعد الثورة والإطاحة بمبارك والكشف عن الفساد فى صفقات الغاز والبترول. تلك الوزارة التى كانت تُدار لصالح مبارك ورجال أعماله (وما زال هناك الكثير من رجال الأعمال المتورطين فى فساد البترول لم يقترب منهم أحد حتى الآن).
.. ولهذا تفاءل الناس كثيرا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل واعتبروه انتصارا شعبيا، وفسَّر البعض القرار بأنه قرار للمجلس العسكرى (لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع إلى السادة جنرالات معاشات المجلس العسكرى) سعيا إلى الشعبية، بعد أن أصبحت سمعتهم فى الحضيض نتيجة إدارتهم الفاشلة لشؤون البلاد عبر الـ14 شهرا الماضية.. ودورهم العظيم فى إجهاض الثورة بتصرفاتهم وانتهاكاتهم المستمرة ضد الثوار.
..
فهم لم يحققوا أيا من أهداف الثورة، وأدخلونا فى متاهات غريبة ومريبة، وسعوا إلى تحالفات مع قوى لتقاسم «تورتة الثورة» على حساب الشعب الذى قام بثورة عظيمة من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
فحتى الآن لم يتم استعادة جنيه واحد من الأموال التى استطاع رموز النظام السابق نهبها وتهريبها إلى الخارج.
.. ولم يتم حتى الآن استعادة متر واحد من الأراضى التى استولى عليها رجال أعمال حسنى مبارك وابنه جمال مبارك التى حصلوا عليها، يا إما ببلاش يا إما بأسعار بخسة!
فأين أراضى محمد أبو العينين.. وأين أراضى السليمانية.. وأين أراضى الشركة الكويتية.. وأين أراضى هشام طلعت مصطفى.. وأين أراضى المغربى وجرانة وسليمان وغيرهم من الذين كانوا فى الحكومة ومع هذا كانوا يحصلون من الدولة على الأراضى والمصالح؟!
أين المصانع والشركات التى حصل عليها رجال الأعمال بأسعار بخسة من مصانع وشركات الشعب، التى تم هدمها وبيعها أراضىَ بعد ذلك وبأسعار أضعاف أضعاف الأثمان التى دفعوها للدولة؟!
..
فلم تتم محاسبة أحد.. بل جرى تشجيع بعض من هؤلاء على الدخول فى استثمارات جديدة قبل محاسبتهم وتحديدا فى الإعلام.. لعلهم يخدمون النظام القائم.. ويدافعون عن أنفسهم!!
فإذا كان جنرالات المجلس العسكرى يبحثون عن شعبية فى قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فأين حقوق هذا البلد المنهوبة من النظام المخلوع ورموزه.. خصوصا مع ما يُشاع بقوة من أن المشير طنطاوى كان ضد سياسات بيع الأراضى لرجال أعمال مبارك وكذلك شركات القطاع العام فى وزارة أحمد نظيف؟
فيا أيها الذين فى المجلس العسكرى.. أين الأموال المنهوبة.. وأين الأراضى المسروقة؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق