الاثنين، 30 أبريل 2012

السادس من مايو اليوم التاريخى - هـل يتـم حـل البرلمـان؟؟ .فيديو



مانشيتات الصحف يوم حل البرلمان 
الحكومـة باقيــة أمـا البرلمــان فربمــا يرحــل 
 وهذا يبرر حالة الغضب والانفعال والتوتر التى يعيشها نواب البرلمان 
ورئيسهم الدكتور سعد الكتاتني ، 
لأنهــم يعلمــون اذا خرجــوا لن يعــودوا ابــدا


ايام قليلة تفصلنا عن اليوم التاريخى المرتقب وهو السادس من مايو حيث يتم الفصل فى الدعوى المقامة بحل البرلمان والتى تنظرها المحكمة الدستورية العليا، قبل هذا وبداية من اليوم توقعوا سيل من بالونات الاختبار والتصريحات النارية لجس النبض ما بين الحكومة والمجلس العسكرى والبرلمان الذى بدأ من اليوم التصعيد بإعلان وقف الجلسات اعتراضا على عدم اقالة حكومة الجنزورى ، كلها تصريحات فقط اما على ارض الواقع فسيبقى الحال على ما هو عليه ، الحكومة باقية اما البرلمان فربما يرحل ، وهذا يبرر حالة الغضب والانفعال والتوتر التى يعيشها نواب البرلمان ورئيسهم الدكتور سعد الكتاتني ، لأنهم يعلمون اذا خرجوا لن يعودوا ابدا ، الان دعونا نتابع توقعات البشاير حول مانشيتات الصحف يوم 6 مايو المشهود

مراسم تسلم سعد الكتاتني رئاسة أول برلمان بعد الثورة


هل يتم حل البرلمان؟؟
مع تصاعد الصراع بين المجلس العسكري والقوى السياسة، خاصة تلك المنتمية للتيار الإسلامي والتي تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، ترددت أنباء عن قرب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني حل البرلمان. 
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في شهر فبراير الماضي حكما يقضي بعدم دستورية القانون وإعلانها إرسال ملف القضية إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. ورغم أن فقهاء قانونيين قالوا إن حكم المحكمة استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حكمين لها صدرا عامي 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التي رفضهـــا المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن قرار المحكمة الإدارية العليا والخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للشبهة في عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب والذي يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثلهم مثل المستقلين، لا تأثير له على العملية السياسية، مشيراً إلى أن هذا الكلام يفتقد للدقة حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية، كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري والذي هو الدستور المؤقت للبلاد أمر لا يستقيم مع أحكام الدستورية العليا السابقة، حيث إن الإعلان الدستوري هو الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل والتشكيك فيه بالقول إنه لا يرقى لمرتبة الدستور أمر خطير ويهدد العملية السياسية برمتها.
مؤكداً على شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناءً عليهما واستنادًا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد.



ليست هناك تعليقات: