الجمعة، 20 أبريل 2012

تاريخ العراق الحديث هو تاريخ الحروب.هل تعود بغداد إلى السلاح؟


آخر الحروب جرت عام 2003 لتضع حدا للقتل والتسلح.
 اليوم تسعى الحكومة العراقية للحصول على أسلحة دفاعا عن أمن البلد، أو رغبة في ردع خصوم الداخل، أو حماية الحدود،
 وهنا تطفو الأسئلة.



لأول مرة منذ عقود من الزمن استضافت بغداد معرضا للأسلحة ، المعرض يختص بالأسلحة الثقيلة ، الطائرات والدروع والصواريخ وأجهزة الاتصالات والرادار، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنه يجري بهدف إعادة بناء القوات الأمنية . اقيم المعرض(15.04.2012) غرب بغداد وامتد لثلاثة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة، وبمشاركة أربعين شركة تمثل 13 دولة بينها كوريا الجنوبية والصين وتركيا وبلغاريا. غابت عن المعرض شركات إنتاج السلاح، من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا و بريطانيا. نائب رئيس مؤسسة صناعة معدات الطيران الكورية الجنوبية أعلن عن تطلعه لبيع العراق 24 طائرة طراز تي-50 التي تستخدم لأغراض قتالية وتدريبية. المنتجات الصينية والكورية تمثلت في الغالب بمعدات مراقبة وأسلحة وآليات وأدوات مكافحة الشغب والملابس العسكرية، وهو أمر قد يشير إلى أن استخدامات الأسلحة المزمع شراؤها قد تكون للحفاظ على الأمن الداخلي. وكان العراق قد وقع مطلع عام 2011 عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد أسلحة ، وهكذا فسيشتري العراق حتى عام 2013 أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار ، كما عقد صفقة لشراء 35 طائرة أف 16 من الولايات المتحدة الأمريكية.
 - معرض للسلاح غابت عنه الصحافة..


كل هذا يعني أن العراق يسير باتجاه التسلح من جديد. والتسلح هو دائما مقدمة لسياسة الحرب، أو الردع. 
 حاورت الصحفي ضياء رسن في بغداد وسألته عن قراءته لإقامة هذا المعرض الفريد من نوعه في العراق ومدى شفافية العرض ، فأشار إلى أن العرض لم يتسم بالشفافية قط ولم يسمح لأغلب وسائل الإعلام بتغطية الحدث لذرائع مختلفة، مبينا أن " رئيس الحكومة العراقية المالكي في ظل دورته الرئاسية الثانية يعتمد إلى حد كبير على الجانب العسكري على حساب الجانب السياسي، وهو أمر يفسره البعض بان العسكر أكثر طاعة لتوجيهات القيادة من الساسة، والمالكي شخصيا يسعى لنقل تجربة العسكرة في سوريا إلى العراق ". 
-العراق وأمريكا: وداعا للسلاح


عمليات تحرير العراق التي أطلقها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت نظام صدام حسين عام 2003، واستمر الحضور الأمريكي حتى نهاية عام 2011 حيث انسحبت القوات الأمريكية في احتفال رسمي متواضع غاب عنه ساسة العراق. (16.12.2011) العراق والكويت- ملفات شائكة في منطقة ساخنة نزع السلاح في بلد السلاح بعد أن اسقط تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام حسين، ساد شعور عام مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفرد بتجهيز السلاح للعراق، وتنفرد أيضا ببناء مؤسساته العسكرية والأمنية. لكن تطورات الأحداث منذ انسحاب القوات الأمريكية النهائي من العراق تشير إلى غير ذلك، وهو ما ذهب إليه أيضا الكاتب والمحلل السياسي عباس سميسم في حواره مع مجلة العراق اليوم من DW ، مبينا " أن ميزة المعرض الرئيسة هي انه أفسح المجال لتنافس وشركات ودول - أهمها الصين وكوريا الجنوبية- في تجهيز العراق بالسلاح ،وجو التنافس الذي يوفره المعرض يؤهل العراق لاختيار أفضل العروض التي تناسبه ،وإقامة المعرض في بغداد هو خير من ذهاب لجان إلى الدول المعنية لعقد صفقات تسلح يشوبها كثير من الفساد والشبهات". "العراق محاط بدول مسلحة لها تاريخ من المشاكل السياسية معه" الأسلحة المعروضة في اغلبها أسلحة دفاعية، بدءا من السترات الواقية من الرصاص الخاصة برجال الأمن، مرورا بأجهزة الكشف عن المتفجرات ، وانتهاءا بأجهزة السونار لنقاط التفتيش،وغيرها من الأسلحة والمعدات والمهمات التي يتطلبها الوضع الأمني المنهار في العراق. من جانب آخر، اشتمل المعرض على طائرات ومدرعات ودبابات ، ما يشير إلى رغبة العراق في الحصول على أسلحة ثقيلة، والى هذا ذهب عباس سميسم مشيرا إلى أن " العراق محاط بدول كبيرة لها تاريخ من المشاكل السياسية معه، وهي دول مدججة بالسلاح، وقسم منها تصنع وتصدر السلاح، ومنها تركيا وإيران التي تقف على حافة الحصول على سلاح نووي اليوم، و العراق مجبر على ان يأخذ منحى عسكريا، وعلينا أن لا ننسى أن %15 من ميزانيته لعام 2012 قد خصص للدفاع".
- سرب من الطائرات المقاتلة، يفتقد العراق للقوة الجوية


من جانبه أكد الصحفي ضياء رسن، أن العراق مهما بلغت قدرته العسكرية غير قادر اليوم على محاربة أي دولة وتحقيق أي نصر عليها، حتى وان كانت دولة صغيرة بحجم الكويت، لأسباب كثيرة ، لكنه عاد ليشرح سبب إقبال البلد على التسلح من جديد بالقول" حكومة المالكي في هذه المرحلة تبحث عن مصدر قوة لصد المتغيرات الداخلية، فالمالكي يوصف اليوم بالديكتاتور، وهو وصف لم يعترض عليه أو يستنكره حتى اليوم". وطالب عباس سميسم بالشفافية في التعامل مع ملف التسلح، معتبرا أن من المهم اطلاع الشعب من خلال وسائل الإعلام ومن خلال نوابه المنتخبين على كل تفاصيل صفقات التسلح، ومن المهم أيضا اخذ رأي الشعب في هذه الصفقات. "السلاح ليس للمالكي لأنه ليس رئيسا مدى الحياة" في اتصال من الموصل، ذهب إلى القول إن "العراق لا يحتاج إلى دبابات وطائرات ومدرعات لحل مشاكله الداخلية، لكنه بحاجة إلى قوات مسلحة حديثة تنتشر على طول حدوده لحمايتها من التسلل والاعتداءات، وهنا يجري حديثي عن إيران تحديدا، لأن تركيا لا تتحرك عسكريا إلا بموافقة الناتو، و الدول العربية المحيطة بالعراق لا تمتلك أي قوة تذكر يمكن أن تهدد العراق" خليل خباز لفت الأنظار إلى أن رئيس الحكومة" المالكي ليس ديكتاتورا ذي سلطة عسكرية مطلقة مدى الحياة، بل هو مرتبط بدورة انتخابية تنتهي ولايته بنهايتها"."> سعد في اتصال من النجف بيّن انه منتسب للجيش العراقي مؤيدا حاجة العراق إلى أسلحة ثقيلة لتنظيم علاقته مع جيرانه، ومذكّرا بأن السعودية اشترت مؤخرا مئات الطائرات الحديثة ولم يعلق احد على هذه المشتريات، ثم مضى ليؤكد ضرورة عودة الصناعات العسكرية في العراق. ماجد في اتصال من البصرة أشار إلى أن الشعب لا يستشار في القضايا الصغيرة ، حدث ولا حرج عن قضايا كبرى مثل سياسة التسلح، ثم أبدى اعتراضه على الرأي القائل بضرورة نشر قوات مسلحة على الحدود، لأن هذا النشر سيخلق توترا في العلاقات مع دول الجوار. و ذكر ماجد أنه " إذا كان التسليح على طريقة البعث وصدام فأنا أول المعترضين عليه لأن ترسانة السلاح الصدامية كانت موجهة إلى داخل البلد، أما إذا كان العراق يريد سلاحا للدفاع عن حدوده ومصالحه، فلن يجد ضالته في هذا المعرض، لأن تسع سنوات من التسلح والاستثمار في المجال العسكري أثبتت أنها بلا جدوى أمام الهجمات الإرهابية".

ليست هناك تعليقات: