«الاستشاري» يرفض «التأسيسية».. ويطالب «العسكري» بإعلان دستورى جديد
طالب المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور خلال مؤتمره الصحفي اليوم «الاحد» بمركز إعداد القادة، المجلس العسكري بإصدار إعلان دستورى جديد لمادة تضع ضوابط إختيار مجتمعي للجمعية التأسيسية، مما يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري دون استئثار أو استحواذ لفصيل أو تيار بعينه، وعدم استبعاد أحد ولا تسمح بالاستئثار والغلبة الحزبية والتفسير الأحادي للمادة 60 من الإعلان الدستورى، معلنا رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية الذي استقر عليه أعضاء مجلسي الشعب والشورى،.
وأوضح «الاستشاري»، أنه عاد للإنعقاد بعد أن وجد في ساحة العمل السياسي والوطنى ما أصاب الوطن من تخبط وإحباط وقلق على مستقبل مصر ، والذي تحاول فيه إحدى القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني لمصر بأسوأ إختيار للجمعية التأسيسية يضمن الاستحواذ السياسي والحزبى للدستور وعدم الكفاءة المهنيه. وأضاف «الاستشاري» في بيان أصدره خلال الاجتماع وتلاه سامح عاشور رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي، أنه لما كانت القوى السياسية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية فإن المجلس الاستشارى أيضا يعلن رفضه لهذا التشكيل، ويؤكد تضامنه مع كافة القوى السياسية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلي القوى السياسية الاخرى والشخصيات النقابية والعامة.
وأوضح «الاستشاري»، أنه عاد للإنعقاد بعد أن وجد في ساحة العمل السياسي والوطنى ما أصاب الوطن من تخبط وإحباط وقلق على مستقبل مصر ، والذي تحاول فيه إحدى القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني لمصر بأسوأ إختيار للجمعية التأسيسية يضمن الاستحواذ السياسي والحزبى للدستور وعدم الكفاءة المهنيه. وأضاف «الاستشاري» في بيان أصدره خلال الاجتماع وتلاه سامح عاشور رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي، أنه لما كانت القوى السياسية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية فإن المجلس الاستشارى أيضا يعلن رفضه لهذا التشكيل، ويؤكد تضامنه مع كافة القوى السياسية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلي القوى السياسية الاخرى والشخصيات النقابية والعامة.
وأعلنت عدد من الشخصيات الممثلة للقوى السياسية وبعض المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة وممثلي اتحاد النقابات المهنية التي إلتقى بها المجلس الاستشاري عقب اجتماعه تأييدها لبيان المجلس، مؤكدة على ضرورة أن يصوب المجلس العسكري العوار الدستوري والنقص في المادة 60، مما يضمن تمثيل كافة القوى والطوائف في الجمعية التأسيسية لتضع دستور يعبر عن الشعب كله، ولا يعبر عن فصيل أو حزب.
شارك فى الاجتماع كل من الدكتور حسام عيسى وحافظ ابو سعدة والدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، وهاني الحسيني عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، وتوحيد البنهاوي، أمين عام الحزب الناصري، والدكتور مسعد عويس وسمير علام نقيب التجاريين، وسعاد يوسف، أمين عام نقابة التجاريين، ومسعد فودة نقيب السينمائين، ونهاد ابو القمصان وأيمن أبو العلا عضو مجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق