تحقيق العدالة في توزيع الدخل علي رأس قائمة مطالب الثورة

الكوادر الخاصة تهدد بالرحيل إلى القطاع الخاص فى حالة المساس برواتبها 
 الحد الأقصى للأجور فى البنوك خارج نطاق الخدمة

بالرغم من أن وزارة المالية أكدت، فى بيان لها، الأسبوع الماضى، أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية العام الحالى على جميع الهيئات التابعة للدولة، مشيرة إلى أن هذا القرار ينطبق أيضا على العاملين فى البنوك العامة، فإن عددا من المسئولين فى البنوك الحكومية أكدوا للشروق أنه حتى الآن لم يصلهم ما يفيد ذلك، فلم يخطرهم البنك المركزى بتغيير هيكل الرواتب وبالتالى لم يطبقوا الحد الأقصى للأجور حتى هذه اللحظة. 

«لم نتلق أى تعليمات تفيد ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك»، وفقا لأحد المسئولين ببنك القاهرة، الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الرواتب لم تتغير حتى الآن»، وهو ما أكده أيضا مسئول فى البنك الأهلى المصرى، وآخر فى بنك مصر. وينفى مسئول بنك مصر، الذى يعمل فى إدارة الائتمان، اتجاه البنك لتطبيق فكرة الحد الأقصى للأجور حاليا، «كون الغالبية العظمى التى تتعدى رواتبها الحد الأقصى تعمل بعقود مؤقتة، ومن ثم لا ينطبق عليها أى قرارات حكومية، ولو قامت إدارة البنك بتخفيض رواتب هؤلاء سيتعرض البنك لغرامات مادية كبيرة، لأن العقد يلزمه بسداد الراتب المتفق عليه بالكامل، ولا يوجد بند يسمح بتخفيضه» بحسب قوله. 

وأشار المسئول إلى أن بعض هذه العقود ستنتهى خلال 2012، وغالبا لن يتم تجديد هذه العقود مرة ثانية، حتى يتم استغلال الكفاءات الموجودة بالبنك، واستغلال هذه المبالغ فى زيادة الرواتب»، موضحا انه «فى ظل تقاضى هؤلاء المستشارين هذه المبالغ الكبيرة يظل دخل موظفى البنك، أقل كثيرا من بنوك القطاع الخاص». ويوضح مسئول البنك الأهلى إنه إذا تمت مقارنة الحد الأدنى بالحد الأقصى المطبق فى البنك، يتضح أن الفارق على الورق لا يتعدى نسبة 1: 35 التى تعتزم المالية تطبيقها، ولكن المكافآت والبدلات الكبيرة التى يحصل عليها المستشارون والمسئولون، ولا يتم الإفصاح عنها، هى التى تزيد من الفجوة بين أجورهم مع غيرهم، «ومن ثم تبدو فكرة تطبيق هذه المعادلة مستحيلة»، بحسب قوله. أما عن المتعاقدين من الخارج، يقول المصدر، متفقا مع تصريحات بنك مصر، أن «هذه العقود مُلزمة ولا يمكن الاقتراب منها، ولكن إدارة البنك وعدت بعدم تجديد هذه التعاقدات، إلا لمن لا يوجد بديل لكفاءته داخل البنك». كانت وزارة المالية قد أشارت، فى بيانها، إلى أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعفا الحد الأدنى، وأن تطبيقه على البنوك العامة يراعى اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة فى الأجهزة الحكومية. ويذكر أن اتحاد البنوك كان قد رفض منذ شهور تطبيق الحد الأقصى على العاملين فى البنوك. من جهة أخرى، نفى أحد العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، تطبيق الحد الأقصى للأجور بالمصلحة، مشيرا إلى أن «العديد من الهيئات الحكومية التابعة للدولة لم تتلق حتى الآن مرسوما يفيد بتطبيق القرار». وبالرغم من عدم تطبيق الحد الأقصى فى البنوك بعد، إلا أن هناك تهديدات واضحة من العاملين فى البنوك العامة، والكوادر منها بصفة خاصة، بالـ«رحيل فى حالة المساس برواتبهم»، بحسب قول مصدر البنك الأهلى، مؤكدا أن «البنوك الخاصة تريد اجتذاب المهارات الموجودة فى القطاع العام».