.. أكد أنه سيقاضى الداخلية على قرار إحالته..
نقيب شرطة ملتحٍ: لن أحلق لحيتى رغم إحالتى للاحتياط
"ثوار مصر" يستنكر إحالة مؤسسى نقابة ضباط الشرطة للمحاكمة
كد النقيب رامى التركى، الضابط بمديرية أمن البحيرة الملتحى، أنه لن يتراجع عن قرار إطلاق لحيته رغم قيام وزارة الداخلية بإحالته للاحتياط، وأنه سيلجأ إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد وزير الداخلية، وهو ما سيقوم به مع 14 من ضباط الشرطة الملتحين الذين صدر قرارا من الوزارة بإيقافهم عن العمل وبيوتهم أوقفت عن الحياة بسبب القرار التعسفى الذى أصدرته الوزارة بحقهم بسبب إطلاقهم للحيتهم. وقال التركى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد أى نص فى القانون، ولا الدستور يمنع ضابط الشرطة من حقه فى إطلاق لحيته، مشيرا إلى أن اللحية لن تمنعه من أداء عمله الشرطى، وأن الوزارة قامت فى بداية قيامه بإخطارها بإطلاقه اللحية بإيقافه عن العمل، وكان موقفها الثانى بعد إصراره على عدم حلق لحيته هو إحالته للاحتياط، مؤكدا أن عدد الضباط الملتحين فى تزايد، وأن وزارة الداخلية قامت بإحالة 14 ضابط شرطة آخرين للاحتياط، بسبب إطلاقهم للحيتهم بالإضافة إلى عدد آخر من الأمناء والأفراد. وأكد أن الثورة قامت من أجل الحرية وضابط الشرطة لم يتمكن من الحصول على أبسط حرياته الشخصية، فى أن يطلق لحيته التى لن تضير أحدا من وجودها ولا تمنعه من القيام بواجبه فى العمل، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بسبب قراره الذى أصدره بإحالته للاحتياط.
"ثوار مصر" يستنكر إحالة مؤسسى نقابة ضباط الشرطة للمحاكمة
أعرب تحالف ثوار مصر، الثلاثاء، عن تضامنه مع المقدم محمد نبيل محمد عمر والرائد أشرف يحيى محمد البنا اللذين دشنا مؤخرا مع عدد كبير من الضباط نقابة لضباط الشرطة، مستنكرا قرار إحالة الضابطين إلى محاكمة تأديبية بسبب إقدامهما على تلك الخطوة التى شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع على رأسهم المرشح الرئاسى المحتمل منصور حسن، واستضافها مركز مؤتمرات الأزهر الشريف.
وقال عامر الوكيل المتحدث الإعلامى باسم تحالف ثوار مصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم إن قرار إحالة الضابطين إلى محاكمة تأديبية أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ومن حق العاملين فيها أن يعملوا على إنشاء نقابة خاصة بهم تتولى حماية مصالحهم والدفاع عنهم فى مواجهة صاحب العمل وهو هنا وزارة الداخلية.
وأثنى الوكيل على الضابطين المحالين للمحكمة التأديبية وقال: إن الضابط محمد نبيل عمر ومعه 10 آخرين من الضباط إضافة إلى نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط أحمد حسن الشرقاوى ساعدوا تحالف ثوار مصر لإقرار الهدنة فى أحداث شارع محمد محمود وكادوا يضحون بحياتهم من أجل حقن دماء المدنيين والضباط والعساكر فى الثالث والعشرين من نوفمبر الماضى، وهو ما يؤكد أن هناك وجود العديد من رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين للوطن.
وطالب الوكيل من كل سلطة محترمة فى مصر دعم هؤلاء الضباط والوقوف ضد من يسعون للتخلص من كل ضابط شريف يريد فقط أن يخدم بلاده ويريد تأمين شعبها وتطهير العقلية الشرطية بحيث يصبح الضابط مثله مثل أى مواطن فى الحقوق والواجبات.
وحذر المتحدث الإعلامى باسم تحالف ثوار مصر من أن التحالف ومعه بقية القوى الثورية والشبابية سوف تتخذ إجراءات تصعيدية لمساندة الضباط المحالين للمحاكمة التأديبية مالم تتراجع الوزارة عن القرار وتتعامل مع قضية إنشاء نقابة لضباط الشرطة وفقا للقانون وبما تمليه المصلحة الوطنية للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق