عاوزين تعرفوا الفساد؟!..
الدولة خسرت أكثر من 40 مليار جنيه بالفوائد
الدولة خسرت أكثر من 40 مليار جنيه بالفوائد
... من مشروعات ...
توشكى، فحـم المغـارة، فوسفات أبوطرطور،
وجراج محطة سكة حديد مصر،اللى هدموه بعد بنائه
ومافيش حد حاسب المسئولين
وجراج محطة سكة حديد مصر،اللى هدموه بعد بنائه
ومافيش حد حاسب المسئولين
عأـن تلك المصـــائب حتـــى الآن.
سليمان: 15 مليار جنيه وزعوها على المحاسيب
لم تكن هذه صرخة ألم من أحد ضحايا النظام السابق..
بل كلمات تنطق بلسان حال واحد من أركان هذا النظام وأحد رموزه المحبوسين حالياً خلف أسوار سجن طرة.
يفاجئنا محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى احتل دور البطولة فى كثير من قصص تخريب مصر وإفسادها فى عهد مبارك.. وطالته اتهامات تبدأ من التربح لتربح الغير، باعترفات كان القصد منها تبرئة ساحته من جميع الاتهامات الموجهة إليه.. والتى قال إنها مجرد تصفية حسابات.. ليس هذا وحسب، بل وراح يحمل النظام السابق مسئولية توجيهها إليه ومطاردته بحملة تشويه منظمة عقب خروجه من الوزارة عام 2005.. ومن قبل سقوط النظام بسنوات.
«سليمان» أطلق صرخته واعترافاته المثيرة فى كتاب فاخر الطبع من 279 صفحة وزعه بطريقة «يصل ويسلم مع مخصوص» ووصل «الوفد الأسبوعى» نسخة منه..
وقال إنه أنهاه فى عام 2011 تحت عنوان «وتبقى الحقيقة».. دون رقم إيداع أو ترقيم دولى، ما يوحى بأنه طبع خصيصاً لتسريب شىء ما حول حقيقة ما يجرى فى محاكمات رموز النظام السابق والتى طالت أيضاً دون سبب واضح حتى الآن.
كاد «سليمان» يحول نفسه إلى ضحية النظام السابق والثورة معاً.. بين سطور كتابه، حيث تحدث طويلاً عن إنجازاته فى الوزارة لمصلحة محدودى الدخل والشباب.. مدعماً ذلك بصور المشروعات التى تمت فى عهده، وقد لا يجد أحد مبرراً لقبول منطقه فى عرض ما ساقه من إنجازات يضيفها إليه وحده دون أن تضاف إلى النظام السابق معه الذى سمح له بالبقاء فى الوزارة 12 عاماً كاملة بالمنطق نفسه.. إلا أن أكثر ما يسترعى الانتباه ويستوجب التحقيق الفورى، ما يدلى به سليمان فى كتابه من اعترافات تفصيلية تكاد تورط رموزاً سابقة وحالية فى السلطة فى جريمة نهب مصر التى طالت عدداً محدوداً جداً من رجال مبارك.
أولى المفاجآت التى يفجرها «سليمان» تتعلق بحقيقة الاتهامات الموجهة إليه ومنها تهريب 2 مليار جنيه بعد تحويلها إلى عملات أجنبية وهو ما ينفيه تماماً محيلاً إلى قرار اتهام النيابة الذى خلا تماماً من هذا الاتهام.. ما يزيد من الغموض حول حقيقة ما يجرى خلف الأبواب فى محاكمات رموز النظام السابق، وما يسرب منها للرأى العام بفعل فاعل.. وما يرفع درجة التوجس والريبة حول تسوية ملفات معينة وحماية أسماء معينة أيضاً والاكتفاء بتستيف قضايا جاهزة للقلة المحبوسة التى لا شك أن لها شركاء آخرين ماز الوا بعيداً عن المساءلة. فيما يكشف «سليمان» عن مواجهات جرت خلف أسوار طرة مع زملاء المحاكمة وفى مقدمتهم جمال مبارك وزكريا عزمى.. حيث يروى واقعة مثيرة، واجه فيها زكريا عزمى فى حقيقة الاتهامات الموجهة إليه فقال له «جمال مبارك هو اللى عمل كده».. ويروى «سليمان» أنه واجه «جمال» بعدها فى حضور «عزمى» بما قاله الأخير فوضع عينيه فى الأرض خجلاً منه.. قائلاً: «جمال بص فى الأرض ومانطقش».
*من أخطر ما يسوقه «سليمان» حول حقيقة لعبة الشراكة فى السلطة وإدارة مصر فى عهد مبارك، ما يرويه عن واقعة خروجه من الوزارة فى التعديل الأول لحكومة نظيف، مؤكداً أن زكريا عزمى طلب منه ليلة التعديل أن «يكلم الريس» لأن الحرس الجديد «عاوز يمشيه».. وأن المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان أبلغاه فى يوم التعديل بأنهما كانا متأكدين من بقائه فى الوزارة لكفاءته حتى الحادية عشرة مساء ليلة التعديل، وأنهما فوجئا فى التاسعة صباحاً بخروجه فقالا له «شوف مين اللى مشاك من الوزارة بالليل»! .... إلا أن الأخطر على الإطلاق هو وقائع فساد تورط فيها رموز سابقة وحالية فى النظام لم يقر بها الحساب ولا المساءلة حتى الآن.. حين يؤكد أنه ترك وزارة الإسكان وفيها 15 مليار جنيه رصيداً نقدياً، قام النظام بتوزيعها فور خروجه على المحاسيب والقرايب! فيما لم يحدثنا جهاز الكسب غير المشروع ولا جهات التحقيق فى فساد النظام السابق عن هذه المليارات الـ15 ولا غيرها مما ورد بكتاب «سليمان» الفاضح لكثير مما جرى ويجرى فى تخريب مصر والتغطية على هذا التخريب.. ما يدعونا لتوجيه دعوة لإتاحة الفرصة لباقى المحبوسين فى طرة لكتابة مذكراتهم وكشف المزيد من الحقائق الغائبة حول حقيقة ما يحدث خلف أبواب المحاكمات وأسوار السجن وقاعات الحكم المغلقة حتى الآن.
يقول «سليمان» فى الكتاب:
هناك أسلوبان لسيطرة الحاكم على المسؤول «يقصد الوزير»..
- الأول: أنك تمسك عليه ذلة
- والثانى: تلفق له تهمة..
وقال: الأسلوب الثانى هو الذى اتخذه نظام مبارك معى.. وأضاف «سليمان»: فى مصر رجال أعمال منحرفون ومقاولون ومكاتب استشارية منحرفة، وبعض المسئولين المنحرفين الذين ليس لهم إنجازات غير ادعاء فساد محمد إبراهيم سليمان علشان يغطوا على فشلهم.
وأضاف «سليمان»: كانت هناك حملة مدبرة فى الصحف والفضائيات ضدى لتشويه صورتى وإنجازاتى منذ عام 2004 وحتى الآن، وقال: النظام السابق وضعنى أمام الطوفان علشان عارف إن مافيش أى خطأ عندى، ولكى يتوارى خلف الشفافية ويدارى على أخطائه، ويشغل الناس بقضية خسرانة.
كاد «سليمان» يحول نفسه إلى ضحية النظام السابق والثورة معاً.. بين سطور كتابه، حيث تحدث طويلاً عن إنجازاته فى الوزارة لمصلحة محدودى الدخل والشباب.. مدعماً ذلك بصور المشروعات التى تمت فى عهده، وقد لا يجد أحد مبرراً لقبول منطقه فى عرض ما ساقه من إنجازات يضيفها إليه وحده دون أن تضاف إلى النظام السابق معه الذى سمح له بالبقاء فى الوزارة 12 عاماً كاملة بالمنطق نفسه.. إلا أن أكثر ما يسترعى الانتباه ويستوجب التحقيق الفورى، ما يدلى به سليمان فى كتابه من اعترافات تفصيلية تكاد تورط رموزاً سابقة وحالية فى السلطة فى جريمة نهب مصر التى طالت عدداً محدوداً جداً من رجال مبارك.
أولى المفاجآت التى يفجرها «سليمان» تتعلق بحقيقة الاتهامات الموجهة إليه ومنها تهريب 2 مليار جنيه بعد تحويلها إلى عملات أجنبية وهو ما ينفيه تماماً محيلاً إلى قرار اتهام النيابة الذى خلا تماماً من هذا الاتهام.. ما يزيد من الغموض حول حقيقة ما يجرى خلف الأبواب فى محاكمات رموز النظام السابق، وما يسرب منها للرأى العام بفعل فاعل.. وما يرفع درجة التوجس والريبة حول تسوية ملفات معينة وحماية أسماء معينة أيضاً والاكتفاء بتستيف قضايا جاهزة للقلة المحبوسة التى لا شك أن لها شركاء آخرين ماز الوا بعيداً عن المساءلة. فيما يكشف «سليمان» عن مواجهات جرت خلف أسوار طرة مع زملاء المحاكمة وفى مقدمتهم جمال مبارك وزكريا عزمى.. حيث يروى واقعة مثيرة، واجه فيها زكريا عزمى فى حقيقة الاتهامات الموجهة إليه فقال له «جمال مبارك هو اللى عمل كده».. ويروى «سليمان» أنه واجه «جمال» بعدها فى حضور «عزمى» بما قاله الأخير فوضع عينيه فى الأرض خجلاً منه.. قائلاً: «جمال بص فى الأرض ومانطقش».
*من أخطر ما يسوقه «سليمان» حول حقيقة لعبة الشراكة فى السلطة وإدارة مصر فى عهد مبارك، ما يرويه عن واقعة خروجه من الوزارة فى التعديل الأول لحكومة نظيف، مؤكداً أن زكريا عزمى طلب منه ليلة التعديل أن «يكلم الريس» لأن الحرس الجديد «عاوز يمشيه».. وأن المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان أبلغاه فى يوم التعديل بأنهما كانا متأكدين من بقائه فى الوزارة لكفاءته حتى الحادية عشرة مساء ليلة التعديل، وأنهما فوجئا فى التاسعة صباحاً بخروجه فقالا له «شوف مين اللى مشاك من الوزارة بالليل»! .... إلا أن الأخطر على الإطلاق هو وقائع فساد تورط فيها رموز سابقة وحالية فى النظام لم يقر بها الحساب ولا المساءلة حتى الآن.. حين يؤكد أنه ترك وزارة الإسكان وفيها 15 مليار جنيه رصيداً نقدياً، قام النظام بتوزيعها فور خروجه على المحاسيب والقرايب! فيما لم يحدثنا جهاز الكسب غير المشروع ولا جهات التحقيق فى فساد النظام السابق عن هذه المليارات الـ15 ولا غيرها مما ورد بكتاب «سليمان» الفاضح لكثير مما جرى ويجرى فى تخريب مصر والتغطية على هذا التخريب.. ما يدعونا لتوجيه دعوة لإتاحة الفرصة لباقى المحبوسين فى طرة لكتابة مذكراتهم وكشف المزيد من الحقائق الغائبة حول حقيقة ما يحدث خلف أبواب المحاكمات وأسوار السجن وقاعات الحكم المغلقة حتى الآن.
يقول «سليمان» فى الكتاب:
هناك أسلوبان لسيطرة الحاكم على المسؤول «يقصد الوزير»..
- الأول: أنك تمسك عليه ذلة
- والثانى: تلفق له تهمة..
وقال: الأسلوب الثانى هو الذى اتخذه نظام مبارك معى.. وأضاف «سليمان»: فى مصر رجال أعمال منحرفون ومقاولون ومكاتب استشارية منحرفة، وبعض المسئولين المنحرفين الذين ليس لهم إنجازات غير ادعاء فساد محمد إبراهيم سليمان علشان يغطوا على فشلهم.
وأضاف «سليمان»: كانت هناك حملة مدبرة فى الصحف والفضائيات ضدى لتشويه صورتى وإنجازاتى منذ عام 2004 وحتى الآن، وقال: النظام السابق وضعنى أمام الطوفان علشان عارف إن مافيش أى خطأ عندى، ولكى يتوارى خلف الشفافية ويدارى على أخطائه، ويشغل الناس بقضية خسرانة.
وأضاف «سليمان»: زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، قال لى مفيش خطأ عندك، الناس هى اللى بتهاجمك، وفى الآخر هيطلعوا كدابين ومنظرهم هيكون وحش.
قلت له: كده حرام انتوا بتدمرونى أنا وعائلتى. وأضاف د. محمد إبراهيم سليمان: بعض رجال الحزب الوطنى كانوا يؤيدون الحملة التى تشنها الصحف والفضائيات ضدى، وكانوا وراء وقف مشاريعى القومية الجديدة، كل ده علشان يشغلوا الناس عنهم ويغطوا على فشلهم.. ورغم أن مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2004 بإدانة الحملة اللى ضدى، إلا أن رئيس الوزراء أحمد نظيف رفض الإعلان عن ذلك!!
قلت له: كده حرام انتوا بتدمرونى أنا وعائلتى. وأضاف د. محمد إبراهيم سليمان: بعض رجال الحزب الوطنى كانوا يؤيدون الحملة التى تشنها الصحف والفضائيات ضدى، وكانوا وراء وقف مشاريعى القومية الجديدة، كل ده علشان يشغلوا الناس عنهم ويغطوا على فشلهم.. ورغم أن مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2004 بإدانة الحملة اللى ضدى، إلا أن رئيس الوزراء أحمد نظيف رفض الإعلان عن ذلك!!
وقال «سليمان»: قبل التعديل الوزارى اللى أنا خرجت فيه عام 2005 قال لى زكريا عزمى: كلم الريس أنا عرفت أن الحرس الجديد عاوز يمشيك من الوزارة.
قلت له: لو حسنى مبارك مش عارف أنا عملت إيه لمصر يبقى أمشى أحسن لى.
وأضاف «سليمان»: المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان قالا لى حتى الساعة 11 ليلة التعديل الوزارى: كنا متأكدين من الرئيس على استمرارك لكفاءاتك، وفى الساعة 9 صباحاً اليوم التالى، لقيناك مشيت، شوف مين اللى مشاك من الوزارة بالليل؟!
وكشف محمد إبراهيم سليمان عن جزء من الصراع على جزيرة الدهب..
قال: فى عام 2004 أردت أن أعمل زمالك جديدة فى جزيرة الدهب، وإمبابة جديدة فى جزيرة الوراق، ففوجئ بأن قام علينا رجال الأعمال بالحزب الوطنى بمجلس الشعب شوهوا المشروع وأوقفوه ليس هذا فقط، بل راحوا اشتروا الجزيرتين لأنفسهم، علشان يعملوا مشروعات استثمارية بها بعد شرائهم الأرض وأزاحونى من منصبى، وبعد كده نقول فساد؟!!
وفجر د. «سليمان» مفاجأة من داخل سجن طرة، قال: أقسم بالله العظيم واجهت زكريا عزمى بذلك فى طرة.. قال لى: جمال مبارك هو اللى عمل كده.. واجهت جمال مبارك وزكريا عزمى معاً بذلك جمال بص فى الأرض ومانطقش وعندى شهود على ذلك.
وأضاف محمد إبراهيم سليمان: أنا كنت وزيراً قوياً سحبت 885 فداناً من مجدى راسخ صهر الرئيس مبارك.. وقمت بإزالة دور مخاللف لقائد القوات الجوية بفيلته بإحدى المدن الجديدة، رغم وضعه شرطة عسكرية لحراسة فيلته لمنع الإزالة.
وتدخل مبارك لمنع الإزالة، وأرسل لى طلباً باستثناء هذا الدور، فقلت لمبارك: إن الاستثناء حق لكل مواطن مش لواحد بس، وسمحت بالدور لكل الناس.. المهم.. مبارك بعد كده عين هذا القائد سفيراً لمصر فى سويسرا (!!) وقال لقد استقلت من مجلس الشعب فى زمن مافيش حد بيستقيل من المجلس، وكل الناس كانت بتجرى علشان تدخل مجلس الشعب، وذلك كان احتجاجاً واعتراضاً على الممارسات الخاطئة بالمجلس.. لأن المجلس كان قد تحول إلى مسرح لتصفية الحسابات وتفصيل القوانين. وقال «سليمان»: رجال الأعمال والمكاتب الاستشارية والمقاولون المنحرفون لما وجدوا النيابة سوف تحفظ التحقيق معى علشان مافيش خطأ عندى، خافوا واستغلوا ثورة 25 يناير وحطونى مع رموز النظام السابق للهجوم على مرة أخرى. وعلق «سليمان» قائلاً: نظام إيه اللى انت جاى تقول عليه، هو إحنا كان عندنا نظام من الأصل.. هو لو أنا كنت عاجب النظام السابق كان مشانى فى عام 2005، ده النظام السابق علشان يقول إن فيه شفافية، سوأ سمعتى ولطخ تاريخى، لكى يدارى على رجاله اللى معندهمش إنجازات غير ادعاء فساد الوزير السابق.
وتساءل «سليمان»: عاوزين تعرفوا الفساد؟!..
وأجاب: الدولة خسرت أكثر من 40 مليار جنيه بالفوائد من مشروعات: توشكى، فحم المغارة، فوسفات أبوطرطور، وجراج محطة سكة حديد مصر، اللى هدموه بعد بنائه ومافيش حد حاسب المسئولين عن تلك المصائب حتى الآن. وأضاف: أنا اللى عملت إسكان الشباب ومحدودى الدخل والعشوائيات من الرسوم الإجبارية اللى فرضناها على الأغنياء، لبناء تلك المساكن، وأنا اللى مسجون الآن. وكشف محمد إبراهيم سليمان عن فضيحة جديدة قال: فى عام 2005 وهو العام الذى تركت فيه وزارة الإسكان، كان فى الوزارة رصيد قدره 250 مليار جنيه «رصيد أراضى»، تحصل الدولة منها كل سنة على عائد 15 مليار جنيه لمدة 15 عاماً.. بالإضافة إلى 15 مليار جنيه كانت موجودة نقداً بالوزارة، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بعمل مشروعات بهذا المبلغ لمحدودى الدخل، وزعوا الـ15 مليار جنيه على الوزارات الصديقة والأقارب، واستولى يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على 5 مليارات جنيه منها واستولى محمد منصور، وزير النقل، على 4 مليارات جنيه لشراء جرارات من الصين لحساب شركته «منصور شيفروليه»، وأعطوا التربية والتعليم 1.5 مليار جنيه لشراء بسكويت لتلاميذ المدارس، وحصلت وزارة الصحة على 2 مليار جنيه لشراء سيارات الإسعاف. وقال «سليمان»: ظللت لمدة عام قبل الثورة 25 يناير ممنوعاً من السفر ومتحفظاً على أقوالى، وقد فوجئت بقرار إلقاء القبض علىّ تحت زعم أننى كنت أقوم بتهريب 2 مليار جنيه بعد تحويلها إلى عملات أجنبية، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، ولم يوجه لى اتهام من النيابة بهذا الخصوص، ولم يتم محاكمتى بهذه التهمة لأنه لا أساس لها من الصحة، وقد نشرت هذا الادعاء إحدى الصحف القومية ولم تنشر تكذيب الخبر، حتى الآن. ما قاله محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى كتابه «وتبقى الحقيقة» وهو كلام خطير جداً، ويجب ألا يمر مرور الكرام، لذا نطالب:
* أولاً: التحقيق فى هذه الوقائع التى سردها فى كتابه وما مدى صحتها، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين فى سرقة أموال الشعب.
* ثانياً: على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فتح تحقيق حول ما ورد فى كتاب د. محمد إبراهيم سليمان من وقائع فساد، خاصة أنه أشار إلى وقائع بعينها. * ثالثاً: مطلوب من مجلس الشعب، وهو المنوط به حماية أموال الشعب، كشف الفساد وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة. * رابعاً: إذا كانت الوقائع التى ذكرها د. محمد إبراهيم سليمان، المحبوس حالياً بسجن طرة، غير حقيقية، فيجب محاكمته بتهمة بلبلة الرأى العام وإلقاء التهم بدون سند قانونى.
وأضاف محمد إبراهيم سليمان: أنا كنت وزيراً قوياً سحبت 885 فداناً من مجدى راسخ صهر الرئيس مبارك.. وقمت بإزالة دور مخاللف لقائد القوات الجوية بفيلته بإحدى المدن الجديدة، رغم وضعه شرطة عسكرية لحراسة فيلته لمنع الإزالة.
وتدخل مبارك لمنع الإزالة، وأرسل لى طلباً باستثناء هذا الدور، فقلت لمبارك: إن الاستثناء حق لكل مواطن مش لواحد بس، وسمحت بالدور لكل الناس.. المهم.. مبارك بعد كده عين هذا القائد سفيراً لمصر فى سويسرا (!!) وقال لقد استقلت من مجلس الشعب فى زمن مافيش حد بيستقيل من المجلس، وكل الناس كانت بتجرى علشان تدخل مجلس الشعب، وذلك كان احتجاجاً واعتراضاً على الممارسات الخاطئة بالمجلس.. لأن المجلس كان قد تحول إلى مسرح لتصفية الحسابات وتفصيل القوانين. وقال «سليمان»: رجال الأعمال والمكاتب الاستشارية والمقاولون المنحرفون لما وجدوا النيابة سوف تحفظ التحقيق معى علشان مافيش خطأ عندى، خافوا واستغلوا ثورة 25 يناير وحطونى مع رموز النظام السابق للهجوم على مرة أخرى. وعلق «سليمان» قائلاً: نظام إيه اللى انت جاى تقول عليه، هو إحنا كان عندنا نظام من الأصل.. هو لو أنا كنت عاجب النظام السابق كان مشانى فى عام 2005، ده النظام السابق علشان يقول إن فيه شفافية، سوأ سمعتى ولطخ تاريخى، لكى يدارى على رجاله اللى معندهمش إنجازات غير ادعاء فساد الوزير السابق.
وتساءل «سليمان»: عاوزين تعرفوا الفساد؟!..
وأجاب: الدولة خسرت أكثر من 40 مليار جنيه بالفوائد من مشروعات: توشكى، فحم المغارة، فوسفات أبوطرطور، وجراج محطة سكة حديد مصر، اللى هدموه بعد بنائه ومافيش حد حاسب المسئولين عن تلك المصائب حتى الآن. وأضاف: أنا اللى عملت إسكان الشباب ومحدودى الدخل والعشوائيات من الرسوم الإجبارية اللى فرضناها على الأغنياء، لبناء تلك المساكن، وأنا اللى مسجون الآن. وكشف محمد إبراهيم سليمان عن فضيحة جديدة قال: فى عام 2005 وهو العام الذى تركت فيه وزارة الإسكان، كان فى الوزارة رصيد قدره 250 مليار جنيه «رصيد أراضى»، تحصل الدولة منها كل سنة على عائد 15 مليار جنيه لمدة 15 عاماً.. بالإضافة إلى 15 مليار جنيه كانت موجودة نقداً بالوزارة، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بعمل مشروعات بهذا المبلغ لمحدودى الدخل، وزعوا الـ15 مليار جنيه على الوزارات الصديقة والأقارب، واستولى يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على 5 مليارات جنيه منها واستولى محمد منصور، وزير النقل، على 4 مليارات جنيه لشراء جرارات من الصين لحساب شركته «منصور شيفروليه»، وأعطوا التربية والتعليم 1.5 مليار جنيه لشراء بسكويت لتلاميذ المدارس، وحصلت وزارة الصحة على 2 مليار جنيه لشراء سيارات الإسعاف. وقال «سليمان»: ظللت لمدة عام قبل الثورة 25 يناير ممنوعاً من السفر ومتحفظاً على أقوالى، وقد فوجئت بقرار إلقاء القبض علىّ تحت زعم أننى كنت أقوم بتهريب 2 مليار جنيه بعد تحويلها إلى عملات أجنبية، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، ولم يوجه لى اتهام من النيابة بهذا الخصوص، ولم يتم محاكمتى بهذه التهمة لأنه لا أساس لها من الصحة، وقد نشرت هذا الادعاء إحدى الصحف القومية ولم تنشر تكذيب الخبر، حتى الآن. ما قاله محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى كتابه «وتبقى الحقيقة» وهو كلام خطير جداً، ويجب ألا يمر مرور الكرام، لذا نطالب:
* أولاً: التحقيق فى هذه الوقائع التى سردها فى كتابه وما مدى صحتها، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين فى سرقة أموال الشعب.
* ثانياً: على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فتح تحقيق حول ما ورد فى كتاب د. محمد إبراهيم سليمان من وقائع فساد، خاصة أنه أشار إلى وقائع بعينها. * ثالثاً: مطلوب من مجلس الشعب، وهو المنوط به حماية أموال الشعب، كشف الفساد وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة. * رابعاً: إذا كانت الوقائع التى ذكرها د. محمد إبراهيم سليمان، المحبوس حالياً بسجن طرة، غير حقيقية، فيجب محاكمته بتهمة بلبلة الرأى العام وإلقاء التهم بدون سند قانونى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق