رئيس محكمة الاسرة:
ضغوط أجنبية لاستمرار قانون الخلع
قانون الخلع عقد يجب أن يتفق عليه من قبل الزوج والزوجة
ضغوط أجنبية لاستمرار قانون الخلع
قانون الخلع عقد يجب أن يتفق عليه من قبل الزوج والزوجة
أكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة إستئناف الأسرة أن إعطاء الزوجة حق طلاق نفسها عن طريق قانون الخلع مخالف للشريعة الإسلامية ويعتبر باطلا .
وأشار الباجا الليلة عبر اتصال هاتفى ببرنامج آخر كلام إلى أن هناك مؤسسات أجنبية تضغط على الحكومة ليظل قانون الخلع كما هو وهذا القانون يؤدى إلى مساواة الرجل بالمرأة ، مفسرا أن هذا مايريده الغرب وهو تغيير أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية .
أوضح محمد العمدة عضو مجلس شعب أن قانون الخلع عقد يجب أن يتفق عليه من قبل الزوج والزوجة وهذا ماجاء فى الشريعة الإسلامية و الأحاديث النبوية .
كما طالب العمدة بالبرنامج بتغيير أسم المركز القومى للمرأة إلى المركز القومى للأسرة حتى يأخذ كل فرد فى الأسرة حقوقه كاملة ، و تعديل المادة رقم 20 فى الدستور المتعلق بقانون الخلع .
كما طالب العمدة بالبرنامج بتغيير أسم المركز القومى للمرأة إلى المركز القومى للأسرة حتى يأخذ كل فرد فى الأسرة حقوقه كاملة ، و تعديل المادة رقم 20 فى الدستور المتعلق بقانون الخلع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق