الخارجين علي القانون بحوزتهم أسلحة مهربة حديثة.
فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال يقومون بالاتصال بالبلطجية المسجلين خطر لزعزعة الأمن واستمرار الفوضي.
لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تداعيات الاعتداء علي مرشحي الرئاسة والنواب الداخلية: حوادث جنائية بدون خلفية سياسية نطلب تعريفا حكوميا للبلطجي والمعتصم والمتظاهر.. "الحكاية الآن سايبة" أكدت وزارة الداخلية أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس ان حوادث الاعتداء علي بعض مرشحي الرئاسة المحتملين ونواب الشعب خلال الأيام الماضية.. حوادث جنائية.. وليست ذات خلفية سياسية.. أكد اللواء أحمد حلمي مدير البحث الجنائي بالداخلية.. ان الأمور تتحسن. وتتجه للأمام بدليل المداهمات اليومية علي بؤر الإجرام.. وتراجع الانفلات الأمني.. مع إجراءات ملموسة للتواجد الشرطي في الشارع والطرق الرئيسية لكن الأمر يحتاج إلي وقت. كما حذر من انضمام العاطلين إلي طبقة البلطجية والمسجلين خطر.. الذين يقبض عليهم ومنهم المئات بالوزارة ومديريات الأمن.. ولكن هؤلاء العاطلين زاد نشاطهم في الآونة الأخيرة.. انكشف ان من يسقط منهم حاصلون علي شهادات دراسية وجامعية وان البطالة هي وراء اتجاههم للسرقة.. بيما ندد النواب "ومنهم ضباط سابقون بالشرطة" بأداء وزارة الداخلية.. وفشلها في مواجهة البلطجية.. وقد وصف اللواء أحمد حلمي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حوادث الاعتداء السابقة علي أنور البليكي نائب حزب النور. وعبدالمنعم أبو الفتوح. وعمرو موسي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالجنائية. مستبعداًَ وقوعها علي "خلفية سياسية". قال حلمي: نأسف لهذه الحوادث.. مشيراً إلي مسئولية الأمن عن كل مواطن في مصر. كما أشار اللواء حلمي إلي حادث الاعتداء علي مكتب الحرية والعدالة في أسوان جنائياً أيضا والذي قام بالهجوم علي المكتب مسجل وهو حرامي شقق دخل المكتب من "مواسير العمارة" وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر. وتم القبض عليه.
الأمور تتحسن رفض اللواء حلمي اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدي واجبها حتي الآن كما ينبغي. مشيراً إلي انه ليس من الانصاف أن نقول الأحوال الآن لم تتحسن عن ذي قبل منذ 13 شهرا.. نعم لم نصل إلي الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسنا كبيرا في الأداء الأمني. بدليل ان الانفلات الأمني قل بدرجة معقولة.
فضلاً عن التواجد الشرطي المكثف في الشارع والذي بدأ يحس به المواطن في الشارع. مؤكدا ان الأمور تحتاج إلي وقت حتي يحس المواطن بالأمن مرة أخري. وأشار إلي أن إجراءات الداخلية لا تقتصر فقط علي إلقاء القبض علي الخارجين علي القانون بل تمتد لمنع وقوع الجريمة بتأمين الطرق العمومية والرئيسية بكافة المدن.. موضحاً ان هناك كمينا أمنيا كل 35 كيلو علي الطرق السريعة به قوات أمن تتعامل مع الخارجين علي القانون. أضاف اللواء أحمد حلمي انه في إطار خطة الداخلية لاسترجاع الأمن نقوم بعمل مداهمات شبه يومية علي بؤر الإجرام في مختلف المحافظات تسفر عن سقوط العديد من الخارجين علي القانون. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بتوفير المساعدات لوزارة الداخلية مثل عربات مصفحة ومدرعة أسلحة حديثة خوذ واق من الرصاص لأن نقص هذه المعدات يعرض الجنود والضباط لإصابات وقتل تضعف من عزيمتهم. موضحاً انهم يقابلون الخارجين علي القانون الذين بحوزتهم أسلحة مهربة حديثة. وقال اللواء حلمي: انه يتبقي 5.4 آلاف سجين هارب حتي الآن لم يتم القبض عليهم. مشيرا إلي ان ملف الجريمة في مصر اختلف. مرجعاً ذلك إلي أن هناك المسجلين خطر وهؤلاء نعرفهم ونقبض عليهم والبلطجية وهم معروفون أيضا. ولكن هناك عنصر خطير ظهر في الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا وهم العاطلون الحاصلون علي دبلومات بل شهادات جامعية.
وهم غير معروفين لدينا وبسبب البطالة يقومون بالسرقة ويسببون لنا إرهاقا كبيرا للقبض عليهم لأن ليس لدينا ملفات عنهم أو معرفة بهم. ونفي اللواء حلمي ما قاله بعض النواب ان أسوان تعاني من فقدان الأمن. مشيراً إلي أن هناك 2500 سائح يدخلون أسوان يوميا.. فكيف يتم تأمينهم؟.. إلا إذا كان هناك أمن. ظاهرة تنال الجميع ومن جانبه قال اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان حوادث الاعتداء علي المواطنين كثرت في الآونة الأخيرة. موضحاً ان الظاهرة تنال من الجميع وليس أعضاء مجلس شعب فقط. وأكد اللواء مخيمر ان الأمن لم يتحسن حتي الآن بدليل ان رجل الشارع العادي لم يحس به. مطالباً بوضع حل فوري لهذا الانفلات الأمني الخطير في كافة المحافظات المصرية. كما طالب أيضا بوضع خطط ملموسة علي أرض الواقع. وطالب وزارة الداخلية بالقبض علي الخارجين علي القانون بصورة سريعة وخاصة علي الطرق السريعة التي بدأ يعاني المواطن العادي فيها بصورة شبه يومية. كما أكد اللواء مخيمر ان هناك إجراءات رادعة تتبعها وزارة الداخلية ضد الخارجين علي القانون لكانت الأمور تسير إلي الأحسن هناك الآن البلطجي إذا أحس بقوة قبض الشرطة سوف يتراجع ويفكر أكثر من مرة. أكد أعضاء اللجنة علي هذا الهدف وضرورة أن تقوي الشرطة أمام الخارجين علي القانون حتي يرجع الأمن مرة أخري والذي بالتالي سوف ينعكس علي الحالة الاقتصادية للبلاد. فلول الوطني وحذر النائب أحمد إسماعيل من تحركات فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال الذين أضيروا بسبب الثورة وقال: ان هؤلاء يقومون بالاتصال بالبلطجية المسجلين خطر لزعزعة الأمن واستمرار الفوضي.
فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال يقومون بالاتصال بالبلطجية المسجلين خطر لزعزعة الأمن واستمرار الفوضي.
لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تداعيات الاعتداء علي مرشحي الرئاسة والنواب الداخلية: حوادث جنائية بدون خلفية سياسية نطلب تعريفا حكوميا للبلطجي والمعتصم والمتظاهر.. "الحكاية الآن سايبة" أكدت وزارة الداخلية أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس ان حوادث الاعتداء علي بعض مرشحي الرئاسة المحتملين ونواب الشعب خلال الأيام الماضية.. حوادث جنائية.. وليست ذات خلفية سياسية.. أكد اللواء أحمد حلمي مدير البحث الجنائي بالداخلية.. ان الأمور تتحسن. وتتجه للأمام بدليل المداهمات اليومية علي بؤر الإجرام.. وتراجع الانفلات الأمني.. مع إجراءات ملموسة للتواجد الشرطي في الشارع والطرق الرئيسية لكن الأمر يحتاج إلي وقت. كما حذر من انضمام العاطلين إلي طبقة البلطجية والمسجلين خطر.. الذين يقبض عليهم ومنهم المئات بالوزارة ومديريات الأمن.. ولكن هؤلاء العاطلين زاد نشاطهم في الآونة الأخيرة.. انكشف ان من يسقط منهم حاصلون علي شهادات دراسية وجامعية وان البطالة هي وراء اتجاههم للسرقة.. بيما ندد النواب "ومنهم ضباط سابقون بالشرطة" بأداء وزارة الداخلية.. وفشلها في مواجهة البلطجية.. وقد وصف اللواء أحمد حلمي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حوادث الاعتداء السابقة علي أنور البليكي نائب حزب النور. وعبدالمنعم أبو الفتوح. وعمرو موسي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالجنائية. مستبعداًَ وقوعها علي "خلفية سياسية". قال حلمي: نأسف لهذه الحوادث.. مشيراً إلي مسئولية الأمن عن كل مواطن في مصر. كما أشار اللواء حلمي إلي حادث الاعتداء علي مكتب الحرية والعدالة في أسوان جنائياً أيضا والذي قام بالهجوم علي المكتب مسجل وهو حرامي شقق دخل المكتب من "مواسير العمارة" وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر. وتم القبض عليه.
الأمور تتحسن رفض اللواء حلمي اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدي واجبها حتي الآن كما ينبغي. مشيراً إلي انه ليس من الانصاف أن نقول الأحوال الآن لم تتحسن عن ذي قبل منذ 13 شهرا.. نعم لم نصل إلي الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسنا كبيرا في الأداء الأمني. بدليل ان الانفلات الأمني قل بدرجة معقولة.
فضلاً عن التواجد الشرطي المكثف في الشارع والذي بدأ يحس به المواطن في الشارع. مؤكدا ان الأمور تحتاج إلي وقت حتي يحس المواطن بالأمن مرة أخري. وأشار إلي أن إجراءات الداخلية لا تقتصر فقط علي إلقاء القبض علي الخارجين علي القانون بل تمتد لمنع وقوع الجريمة بتأمين الطرق العمومية والرئيسية بكافة المدن.. موضحاً ان هناك كمينا أمنيا كل 35 كيلو علي الطرق السريعة به قوات أمن تتعامل مع الخارجين علي القانون. أضاف اللواء أحمد حلمي انه في إطار خطة الداخلية لاسترجاع الأمن نقوم بعمل مداهمات شبه يومية علي بؤر الإجرام في مختلف المحافظات تسفر عن سقوط العديد من الخارجين علي القانون. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بتوفير المساعدات لوزارة الداخلية مثل عربات مصفحة ومدرعة أسلحة حديثة خوذ واق من الرصاص لأن نقص هذه المعدات يعرض الجنود والضباط لإصابات وقتل تضعف من عزيمتهم. موضحاً انهم يقابلون الخارجين علي القانون الذين بحوزتهم أسلحة مهربة حديثة. وقال اللواء حلمي: انه يتبقي 5.4 آلاف سجين هارب حتي الآن لم يتم القبض عليهم. مشيرا إلي ان ملف الجريمة في مصر اختلف. مرجعاً ذلك إلي أن هناك المسجلين خطر وهؤلاء نعرفهم ونقبض عليهم والبلطجية وهم معروفون أيضا. ولكن هناك عنصر خطير ظهر في الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا وهم العاطلون الحاصلون علي دبلومات بل شهادات جامعية.
وهم غير معروفين لدينا وبسبب البطالة يقومون بالسرقة ويسببون لنا إرهاقا كبيرا للقبض عليهم لأن ليس لدينا ملفات عنهم أو معرفة بهم. ونفي اللواء حلمي ما قاله بعض النواب ان أسوان تعاني من فقدان الأمن. مشيراً إلي أن هناك 2500 سائح يدخلون أسوان يوميا.. فكيف يتم تأمينهم؟.. إلا إذا كان هناك أمن. ظاهرة تنال الجميع ومن جانبه قال اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان حوادث الاعتداء علي المواطنين كثرت في الآونة الأخيرة. موضحاً ان الظاهرة تنال من الجميع وليس أعضاء مجلس شعب فقط. وأكد اللواء مخيمر ان الأمن لم يتحسن حتي الآن بدليل ان رجل الشارع العادي لم يحس به. مطالباً بوضع حل فوري لهذا الانفلات الأمني الخطير في كافة المحافظات المصرية. كما طالب أيضا بوضع خطط ملموسة علي أرض الواقع. وطالب وزارة الداخلية بالقبض علي الخارجين علي القانون بصورة سريعة وخاصة علي الطرق السريعة التي بدأ يعاني المواطن العادي فيها بصورة شبه يومية. كما أكد اللواء مخيمر ان هناك إجراءات رادعة تتبعها وزارة الداخلية ضد الخارجين علي القانون لكانت الأمور تسير إلي الأحسن هناك الآن البلطجي إذا أحس بقوة قبض الشرطة سوف يتراجع ويفكر أكثر من مرة. أكد أعضاء اللجنة علي هذا الهدف وضرورة أن تقوي الشرطة أمام الخارجين علي القانون حتي يرجع الأمن مرة أخري والذي بالتالي سوف ينعكس علي الحالة الاقتصادية للبلاد. فلول الوطني وحذر النائب أحمد إسماعيل من تحركات فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال الذين أضيروا بسبب الثورة وقال: ان هؤلاء يقومون بالاتصال بالبلطجية المسجلين خطر لزعزعة الأمن واستمرار الفوضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق