كان علينا الاستمرار في الميدان ولو أدى للصدام

النائب حسني دويدار: 
 “جهات معينة” نقلت بلطجية من “أبو قير” لتنفيذ “مجزرة بورسعيد”
 وقدمت بلاغاً بالمستندات 
أتعامل مع “العسكري” بمثل “خليك مع الكداب لحد باب الدار”.. 
العليمي لم يخطئ .. و”العسكري” دس السم في العسل بالتعديلات الدستورية
 يجب تشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان بالكامل .. 
 ولن أشارك فيها ولو تم انتخابي

قانون جديد خلال 15 يوما بتعويض 100 ألف جنيه لأسر الشهداء و30 ألف للمصابين الإسكندرية حمل النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية عن “مجزرة الألتراس بإستاد بورسعيد”، وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يضم “مستندات حول نقل بلطجية من منطقة أبو قير إلى بورسعيد لتنفيذ المجزرة، تحت إشراف جهات معينة”. جاء ذلك في مؤتمر عقده مع النائب مصطفى النجار في نادي أعضاء هيئة التدريس مساء الأربعاء.
وأضاف النائب عن دائرة المنتزة:”كل يوم يثبت المجلس العسكري أنه لا يريد ترك السلطة، وللأسف انسحابنا من الميادين كان قراراً خاطئا، وكان يجب أن نستمر في الميادين حتى لو أدى ذلك للصدام مع الجيش، وذلك كي نبني بلدنا بشكل صحيح، فالمجلس دس لنا السم في العسل في التعديلات الدستورية التي كانت تضم 8 مواد فقط، ثم أصدر إعلانا دستوريا يضم 63 مادة، منهم المادة 28 التي تحصن لجنة انتخابات الرئاسة، ثم أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون لتعديل قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد البرلمان بيومين فقط”. وتابع:”أنا ماشي مع المجلس بالمثل اللي بيقول: خليك مع الكداب لحد باب الدار”، وسألته أستاذة جامعية من حضور المؤتمر “طيب لو قالوا لك مين الكداب هاتعمل إيه؟” فرد النائب:”أنا محامي ومش بخاف من حد وكل لبيب بالإشارة يفهم”. وحول أزمة تصريحات النائب زياد العليمي قال دويدار “زياد لم يخطئ واستخدم مثل شعبي دارج، وأخبرته بهذا، والمجمع اللغوي أثبت ذلك، واعتقد أن عقوبة زياد سيتم تخفيفها بعد موقف المجمع”. 

 وعن لجنة الـ 100 المقرر تكليفها بوضع الدستور، قال النائب “أرفض أن يكون بها نواباً من البرلمان، ويجب أن يكون جميع الأعضاء من خارج المجلسين” وتابع:”المادة التي تحدد عمل الجمعية التأسيسية للدستور فضفاضة، وتسمح بانتخابهم من داخل أو خارج البرلمان، ولا تتحدث عن معايير العضوية وطريقة التصويت على المواد”، وشدد على أنه سوف يرفض عضوية اللجنة “حتى لو تم انتخابي فيها لأن هذا ضد أفكاري”. 

 وحول انتخابات المحامين بالإسكندرية قال:

”لست مندهشاً من النتائج” التي شهدت سقوط مدوٍ لرموز الإخوان المسلمين، وتابع:”نصحت زميلي النائب صبح صالح بعد الترشح قبل الانتخابات”. وكشف أن النائب أنور البكليمي، المفصول من حزب النور بعد إدعاءه تعرضه لهجوم مسلح، عضو في اللجنة التشريعية، وتساءل:”لماذا يشارك البلكيمي في اللجنة التشريعية وهو لم يدرس القانون أصلاً؟”. 

 وكشف دويدار عن انتهاء اللجنة التشريعية بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة من قانون التعويضات لأسر الشهداء والمصابين، وقال أن أي مبلغ لن يفى قطرة دم بذلت فى سبيل تحرير مصر، ولكن قضية التعويضات مهمة، والقانون يقر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و30 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وسيصدر هذا القانون خلال 15 يوما بعد أن توافق عليه المحكمة الدستورية العليا. وقال دويدار أن محافظة الإسكندرية مديونة بمبلغ 500 مليون جنيه، وأن المحافظ “يماطل في إعلان ميزانية المحافظة”، وكشف عن تفكيك خط قطار أبو قير الذي يمتد من محطة مصر إلى أبي قير تمهيداً لنقله إلى المناطق الريفية بالمحافظة، مع استبداله بطريق لا يقل عرضه عن 80 متراً يكون موازيا لطريق الكورنيش وطريق الحرية. 

 من جانبه قال النائب مصطفى النجار:” من الطبيعي ألا يكون هذا البرلمان هو البرلمان الذي نحلم به بعد الثورة، حيث تم تجريف الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، وهو ما جعلنا نرى في البرلمان قضايا مثل دعوات منع تدريس اللغة الانجليزية، وقضية البلكيمي”. وأكد النائب أن ” تسليم السلطة للمدنيين يأتي على رأس الأولوليات الآن، فهناك خطورة كبيرة على البلد، وكلما طالت الفترة الانتقالية كلما زاد تخبط مصر”، وأبدى تخوفه من “التعامل مع الدستور باعتباره استحقاق انتخابي” محذراً من أن “أي دستور تنفرد الأغلبية بوضعه هو دستور ساقط لا محالة”. وقال النجار:”لا يشغلني تشكيل الجمعية التأسيسية بقدر ما تشغلني القضايا التي ستناقشها، وعلى رأسها وضع المؤسسة العسكرية، وهل سيتمسك المجلس العسكري بالامتيازات التي تضمنتها وثيقة السلمي والتي رفضها الجميع أم لا، وهل سيقر الدستور نظاما برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا؟ 

وما هو شكل النظام الاقتصادي الصحيح؟”. وحذر النجار من “خطورة الدعوة لاستبدال النص على أن مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع، إلى القول بأن أحكام الشريعة هي الأساس، فهذا حديث في منتهى الخطورة”. 

 وتابع النائب:”شباب الثورة ارتكب حماقات ثورية أبعدت الشعب عن الثورة، والمشكلة أن البعض ينشغل بأمور فرعية بدلا من القضايا المهمة مثل القصاص للشهداء، ومحاكمة رموز النظام البائد”، مشدداً على أن “القضاء غير مستقل ، وقضايا قتل المتظاهرين مفككة من الأصل، وقضية مبارك خرجت من النيابة العامة مفككة ولا استبعد أن يحصل على البراءة، والحمد لله أن فضيحة التمويل الأجنبي حدثت لأن القضاة كانوا يغضبون ممن ينادون بتطهير القضاء والمستشار الغرياني اهتم بإرسال خطاب لمجلس الشعب ينتقد فيه تصريحات النواب عن القضاء، والآن القضاة مطالبون بتطهير أنفسهم”.