وجنيــه العهــود الســابقة فـــاق قــوة الدولار
نتوجه بسؤال الي المصريين هل الجنيه يسوى شيئا الأن ؟
الاجابة واضحة للغاية ،فالجنيه لا يسوى شيئا حتي لو اعطيته لطفلك الصغير لن يشترى الا بضعة حلويات .
" الجنيه ملوش قيمة " هكذا يقولها المصريين اعتراضا وتعبيرا عن غلاء المعيشة ،التي يعاني منها المصريين منذ أكثر من 30 عاما هي عمر عهد مبارك الذى قامت عليه ثورة اطاحت به وكانت من اسباب الثورة الرئيسية هي غياب العدالة الأجتماعية التي هي نفسها شعارا من ضمن شعارات ثورة يناير المجيدة .
"الجنيه "هو الوحدة الأساسية للاقتصاد المصرى ،يرجع تاريخه الي عام 1899 عندما أصدر البنك المركزى المصرى عملة نقدية ورقية جديدة ،ارتبطت طويلا بالجنيه الاستريليني عملة بريطانيا العظمي صاحبة السيادة علي مصر انذاك .
نجد بعد ذلك الجنيه ينتقل الي حظيرة العملة الأشهر في التاريخ "الدولار الامريكي"بعدما كانت تحت لواء الاسترليني لفترة كبيرة من الزمن ،حتي عام 1962 ليتحول الجنيه المصرى الي الأرتباط بالدولار الامريكي . تراوحت قيمة الجنيه علي مدار التاريخ المصرى مابين القوة والضعف ،الا اننا نجد ان القوة سائدة حتي عهد الرئيس المخلوع مبارك الذى تدني الجنيه في عهده الي ادني مستوى له .
عهد "تعويم الجنيه " الذى كان في عهد مبارك ،حيث تحرر الجنيه المصرى واصبح بالفعل واللفظ ليس له اي قيمة حيث يقول الكاتب المتخصص كمال السعيد " تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويأتي هذا الإجراء الحكومي كخاتمة لبداية ما عرف "بسياسة الخصخصة" والتي تعني زيادة دور القطاع الخاص وتراجع دور الدولة في ملكية وإدارة وتوجيه الاقتصاد، وعرفت مصر في ظل الخصخصة المزيد من ارتباط القرار الاقتصادي المصري بمؤسسات التمويل الدولية، مثل : "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" وغيرها من المؤسسات الضاغطة باتجاه رفع يد الدولة، وتخليها تماماً عن وظائفها السيادية والأمنية والاجتماعية. ويضيف السعيد ان " وتشير المعومات الأكيدة والتقارير الصادقة أن رئيس الحكومة المصرية أعلن قرار تعويم الجنيه المصري في مؤتمر حضره في لندن، أقامته مؤسسة "الإيكونومست" البريطانية، والتي تصدر مجلة "الإيكونومست" المعروفة، وكانت المؤسسة أعلنت عدة تقارير عن أحوال الاقتصاد المصري، طالبت فيها بضرورة خفض قيمة الجنيه المصري، كما أن "عبد الشكور شعلان" ممثل المجموعة العربية في "صندوق النقد الدولي" مر على مصر لقضاء عطلته والتقى رئيس الوزراء، وأركان الحكومة الاقتصادية، وطالبهم بضرورة تخفيض قيمة الجنيه المصري؛ لأن قيمته الحالية ليست حقيقية، وعلى الحكومة أن ترفع يدها تماماً عن حماية عملتها الوطنية، وتترك العرض والطلب هو الذي يحدد قيمة الجنيه المصري .
هذا الوضع المزرى جعل من الجنيه عملة هزيلة تعبر عن اقتصاد ليس له قيمة بين الدول وهذا كان سببا رئيسيا في شبح الفقر الذى خيم في العقود السابقة . واذ رجعنا الي الوراء وجدنا ان الجنيه في عهد السادات وتحديدا عام 1979 كان سعر الجنيه مقابل الدولار 60 قرشا فقط ،وقبلها بنحو 10 سنوات اي في عام 1968 كان الجنيه يمثل 40 قرشا امام الدولار . واذا رجعنا بالزمن الي العهد الملكي نجد ان الاقتصاد المصرى كان في اقوى حالاته بالرغم من الفساد المستشرى في دواليب الحكومة المصرية حيث كان الجنيه المصرى سعره بالنسبة للدولار يتراوح بين 20 قرشا و36 قرشا . تاريخ الجنيه المصرى يوضح الحالات التي مرت بها الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمصر عبر عهدين من انظمة الحكم "الحكم الملكي والجمهورى وماشهدته مصر من حروب وبالرغم من هذا حافظ الجنيه علي قوته حتي نظام مبارك الذى استنزف ثروات مصر وحول الجنيه من ورق كبير يتباهي المصريون بحمله الي ورق صغير لا يعني شيئا الي معدن يتساقط من جيوب المصريين كما يقولون ساخرين .
نجد بعد ذلك الجنيه ينتقل الي حظيرة العملة الأشهر في التاريخ "الدولار الامريكي"بعدما كانت تحت لواء الاسترليني لفترة كبيرة من الزمن ،حتي عام 1962 ليتحول الجنيه المصرى الي الأرتباط بالدولار الامريكي . تراوحت قيمة الجنيه علي مدار التاريخ المصرى مابين القوة والضعف ،الا اننا نجد ان القوة سائدة حتي عهد الرئيس المخلوع مبارك الذى تدني الجنيه في عهده الي ادني مستوى له .
عهد "تعويم الجنيه " الذى كان في عهد مبارك ،حيث تحرر الجنيه المصرى واصبح بالفعل واللفظ ليس له اي قيمة حيث يقول الكاتب المتخصص كمال السعيد " تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويأتي هذا الإجراء الحكومي كخاتمة لبداية ما عرف "بسياسة الخصخصة" والتي تعني زيادة دور القطاع الخاص وتراجع دور الدولة في ملكية وإدارة وتوجيه الاقتصاد، وعرفت مصر في ظل الخصخصة المزيد من ارتباط القرار الاقتصادي المصري بمؤسسات التمويل الدولية، مثل : "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" وغيرها من المؤسسات الضاغطة باتجاه رفع يد الدولة، وتخليها تماماً عن وظائفها السيادية والأمنية والاجتماعية. ويضيف السعيد ان " وتشير المعومات الأكيدة والتقارير الصادقة أن رئيس الحكومة المصرية أعلن قرار تعويم الجنيه المصري في مؤتمر حضره في لندن، أقامته مؤسسة "الإيكونومست" البريطانية، والتي تصدر مجلة "الإيكونومست" المعروفة، وكانت المؤسسة أعلنت عدة تقارير عن أحوال الاقتصاد المصري، طالبت فيها بضرورة خفض قيمة الجنيه المصري، كما أن "عبد الشكور شعلان" ممثل المجموعة العربية في "صندوق النقد الدولي" مر على مصر لقضاء عطلته والتقى رئيس الوزراء، وأركان الحكومة الاقتصادية، وطالبهم بضرورة تخفيض قيمة الجنيه المصري؛ لأن قيمته الحالية ليست حقيقية، وعلى الحكومة أن ترفع يدها تماماً عن حماية عملتها الوطنية، وتترك العرض والطلب هو الذي يحدد قيمة الجنيه المصري .
هذا الوضع المزرى جعل من الجنيه عملة هزيلة تعبر عن اقتصاد ليس له قيمة بين الدول وهذا كان سببا رئيسيا في شبح الفقر الذى خيم في العقود السابقة . واذ رجعنا الي الوراء وجدنا ان الجنيه في عهد السادات وتحديدا عام 1979 كان سعر الجنيه مقابل الدولار 60 قرشا فقط ،وقبلها بنحو 10 سنوات اي في عام 1968 كان الجنيه يمثل 40 قرشا امام الدولار . واذا رجعنا بالزمن الي العهد الملكي نجد ان الاقتصاد المصرى كان في اقوى حالاته بالرغم من الفساد المستشرى في دواليب الحكومة المصرية حيث كان الجنيه المصرى سعره بالنسبة للدولار يتراوح بين 20 قرشا و36 قرشا . تاريخ الجنيه المصرى يوضح الحالات التي مرت بها الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمصر عبر عهدين من انظمة الحكم "الحكم الملكي والجمهورى وماشهدته مصر من حروب وبالرغم من هذا حافظ الجنيه علي قوته حتي نظام مبارك الذى استنزف ثروات مصر وحول الجنيه من ورق كبير يتباهي المصريون بحمله الي ورق صغير لا يعني شيئا الي معدن يتساقط من جيوب المصريين كما يقولون ساخرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق