جمال محرم رئيس الغرفة الأمريكية:
قضية المنظمات انتهت منذ 6 سنوات وعادت بعد الثورة بفضل "اللهو الخفى"..
و14 مليار دولار استثمارات أمريكية فى مصر منها 2 مليار خلال 2011
قضية المنظمات انتهت منذ 6 سنوات وعادت بعد الثورة بفضل "اللهو الخفى"..
و14 مليار دولار استثمارات أمريكية فى مصر منها 2 مليار خلال 2011
قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الوضع الحالى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى تعقل من أجل التوصل إلى حلول ترضى كافة الأطراف، وذلك من أجل احتواء التوترات القائمة نتيجة احتجاز السلطات المصرية لأمريكيين، فى ظل التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية حول التمويل الأجنبى.
وأضاف محرم، أن أزمة المنظمات الأمريكية ليست قضية جديدة، بل تعود إلى عام 2006، وحتى قيام ثورة 25 يناير، كما لو كان "اللهو الخفى" هو الدافع لإثارة القضية إلى السطح مرة أخرى.
وقال محرم، إن الولايات المتحدة قدمت طلبات للحصول على 3 تراخيص عمل لمنظمات أمريكية راغبة فى العمل بمصر، ووافقت الحكومة المصرية على طلب واحد فقط، وهو الترخيص الممنوح لمكتب فريدم هاوس، فيما لم ترد على الطلبين الآخرين، وهو ما تم اعتباره موافقة ضمنية على عمل المنظمة، وفقاً للقانون الذى يعتبر عدم الرد سلباً أو إيجاباً خلال 60 يوماً بمثابة عدم رفض الترخيص بالعمل.
وأشار محرم إلى أن هناك مجموعة من علامات الاستفهام حول هذه القضية، ومنها أن المنظمات الأمريكية محل الاتهام حصلت من الحكومة على تصاريح مراقبة الانتخابات البرلمانية الماضية، فإذا كانت الحكومة لا تعترف بهذه المنظمات من الأساس، كيف حصلت منها على التراخيص؟
بالإضافة إلى ذلك ما ورد فى أمر الإحالة المتعلق بالمنظمات الأمريكية، ذكر أنها مؤسسات دولية غير حاصلة على تراخيص عمل، مما يعنى أنها تخالف قوانين العمل وليس قانون المنظمات الأهلية، باستثناء جمعية واحدة ينطبق عليها قانون المنظمات الأهلية. وأكد محرم أن غالبية المستثمرين الأمريكيين أعضاء الغرفة يرون أن الوضع بين البلدين تصاعد بلا داعى، فى الوقت الذى نسعى فيه إلى تعزيز الاستثمارات القائمة، وقدّر محرم إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنحو 14 مليار دولار خلال الفترة الماضية، منها 2 مليار دولار خلال عامى 2010/2011، وهناك استثمارات كان مخططا لها قبل الثورة استمرت فى العمل بعدها، رغم الأوضاع الحالية، ومنها مشروعات فى قطاع البترول وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى فى الوقت الحالى للحفاظ على هذه الاستثمارات القائمة وحل المشاكل التى تواجهها فى مصر حتى لا تضطر إلى الخروج بلا رجعة، لأنه لم يكن هناك من يفكر فى الاستثمار خلال الستة أشهر الماضية. واستبعد رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن تتصاعد حدة الموقف بين البلدين للحد الذى يصل إلى إلغاء المعونات الأمريكية، وإن كان ما تبقى منها هذا العام لا يتجاوز نحو 250 مليون دولار، ومع ذلك فإن الموقف الحالى يستدعى معالجة الموقف بتعقل وفقاً للمصلحة العامة للاقتصاد وتجنيب العواطف للوصول إلى القرار السديد، حتى لا تؤدى الأزمة إلى خسارة الجانب الأمريكى والاتحاد الأوروبى فى ظل السعى المصرى للحصول على مساعدات مالية من المؤسسات الدولية. ويرى جمال محرم أن ملف المعونة الأمريكية دائماً ما يطرح نفسه مع ظهور خلافات بين البلدين، وأن التصريحات التى جاءت على لسان أعضاء الكونجرس الأمريكى سببها الضغوط التى يتعرض لها الأعضاء من جماعات الضغط الأمريكية واليهودية، لذا يتميزون بالصوت العالى بتوجهاتهم المختلفة، إلا أنه فى المقابل لم تشهد الفترة الماضية رد فعل واضحا من جانب وزير النقل الأمريكى راى لحود، رغم أن نجله ممنوع من السفر فى مصر، وهو ما يعكس تقديره للجانب المصرى والتحقيقات السارية.
بالإضافة إلى ذلك ما ورد فى أمر الإحالة المتعلق بالمنظمات الأمريكية، ذكر أنها مؤسسات دولية غير حاصلة على تراخيص عمل، مما يعنى أنها تخالف قوانين العمل وليس قانون المنظمات الأهلية، باستثناء جمعية واحدة ينطبق عليها قانون المنظمات الأهلية. وأكد محرم أن غالبية المستثمرين الأمريكيين أعضاء الغرفة يرون أن الوضع بين البلدين تصاعد بلا داعى، فى الوقت الذى نسعى فيه إلى تعزيز الاستثمارات القائمة، وقدّر محرم إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنحو 14 مليار دولار خلال الفترة الماضية، منها 2 مليار دولار خلال عامى 2010/2011، وهناك استثمارات كان مخططا لها قبل الثورة استمرت فى العمل بعدها، رغم الأوضاع الحالية، ومنها مشروعات فى قطاع البترول وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى فى الوقت الحالى للحفاظ على هذه الاستثمارات القائمة وحل المشاكل التى تواجهها فى مصر حتى لا تضطر إلى الخروج بلا رجعة، لأنه لم يكن هناك من يفكر فى الاستثمار خلال الستة أشهر الماضية. واستبعد رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن تتصاعد حدة الموقف بين البلدين للحد الذى يصل إلى إلغاء المعونات الأمريكية، وإن كان ما تبقى منها هذا العام لا يتجاوز نحو 250 مليون دولار، ومع ذلك فإن الموقف الحالى يستدعى معالجة الموقف بتعقل وفقاً للمصلحة العامة للاقتصاد وتجنيب العواطف للوصول إلى القرار السديد، حتى لا تؤدى الأزمة إلى خسارة الجانب الأمريكى والاتحاد الأوروبى فى ظل السعى المصرى للحصول على مساعدات مالية من المؤسسات الدولية. ويرى جمال محرم أن ملف المعونة الأمريكية دائماً ما يطرح نفسه مع ظهور خلافات بين البلدين، وأن التصريحات التى جاءت على لسان أعضاء الكونجرس الأمريكى سببها الضغوط التى يتعرض لها الأعضاء من جماعات الضغط الأمريكية واليهودية، لذا يتميزون بالصوت العالى بتوجهاتهم المختلفة، إلا أنه فى المقابل لم تشهد الفترة الماضية رد فعل واضحا من جانب وزير النقل الأمريكى راى لحود، رغم أن نجله ممنوع من السفر فى مصر، وهو ما يعكس تقديره للجانب المصرى والتحقيقات السارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق