حـكومة الأيادى المرتعشـة
هل تصبح أزمة شركات الحديد مسألة غير قابلة للحل عند حكومة الدكتور الجنزورى؟ فالأزمة مستمرة، وحكومة الدكتور شرف السابقة حلت الأزمة جزئيا لصالح أربع شركات بطريقة أضرت بباقى الشركات الأخرى، وهى ثلاث شركات، حديد المصريين، وبورسعيد الوطنية، والمراكبى. الشركات الأخيرة سددت قيمة الترخيص، وبنفس شرط إقامة المحطات الكهربائية، أو سداد الرسوم المقابلة للتوليد.
بينما حصلت الشركات الأربع العز، وبشاى، والسويس، وطيبة الأولى على تراخيص المصانع مجانا، بشرط إقامة محطات الكهرباء الخاصة بمصانعها، أو سداد قيمة التوليد لوزارة الكهرباء، بعد18شهراً بعد جدولتها. الشركات الثلاث التى سددت التراخيص تطالب الدكتور الجنزورى بحل المشكلة نهائيا بنفس الآليات والحقوق والواجبات، مع عدم التفرقة بينها، والأهم من ذلك هو تعميم أسلوب توصيل الكهرباء للشركات الأربع، سواء فى إمكانية التوصيل للكهرباء، أو فى أسلوب سداد قيمة التوليد، مع التأكيد على مراعاة الشركات الثلاث الأخيرة التى التزمت وقامت فعلا بسداد قيمة تراخيص الموافقات. حتى الاجتماع الأخير الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مع مستثمرى الحديد والصلب، بحضور وزير العدل، ووزير الكهرباء، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس هيئة الاستثمار للوصول إلى حل توافقى لضمان استمرار تشغيل مصانع بشاى وطيبة والسويس وعز بشرط التزامهم بنصوص الرخصة الحاصل عليها كل مصنع، لم يتطرق لأزمة باقى الشركات التى لاتجد حلا أمامها سوى اللجوء للقضاء. فالدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية لعرضها على مجلس الوزراء، وقال إن الحلول ستشترط الإلتزم بنص الرخص الصادرة، وإذا لم تكن المصانع أقامت محطات كهرباء فسيجب عليها دفع تكلفة معينة تعادل ثمن المحطة، بالإضافة إلى أن المذكرة تتضمن قيمة الرخصة وطريقة التقسيط، وسيحدد القانونيون هل ستكون عليها فائدة أم لا، وذلك كمخرج من الأزمة الحالية، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج. ولم تتطرق لباقى الشركات الثلاث، وكيفية التعامل معها، وعدم مساواتها مع الشركات الأربع.
الخبراء يؤكدون أن الإضرار بالمصانع والمشاريع الاقتصادية وخاصة المشاريع الانتاجية مثل صناعة الحديد، ستضر بالصناعة بأكملها واستمرار عدم المساواة يؤدى إلى عدم تحفيز الاستثمارات سواء الوطنية أو العربية أوالأجنبية بالتواجد فى السوق المحلية، رغم تقديم العديد من الحلول والاقتراحات للخروج من المأزق. فصناعة الحديد واحدة من الصناعات التى تعد قاطرة للتنمية الحقيقية للدولة، ولكن فى ظل عدم المساواة بين الشركات، ووضع سياسات حمائية للصناعة فى مواجهة عمليات استيراد الحديد، سيؤدى إلى قتل تلك الصناعة والحكومة الحالية تسير فى هذا الطريق، وتتخذ فى سبيل ذلك كل الخطوات الممكنة لقتل هذه الصناعة، سواء للمصانع القائمة أو للمشاريع التى أوقعها حظها العاثر مع أحمد عز فى بوتقة واحدة، أو حتى المشاريع التى حصلت على تراخيصها بعد ثورة يناير، بل وقامت بسداد قيمة هذه التراخيص بنسبة %100. الآن خطوة خطوة لنحلل أبعاد هذه المشكلة الجديرة بإغلاق مصانع مصر كلها، أوعدم تشغيل المشاريع مما يستتبعه إفلاس أصحاب هذه المشاريع، وتشريد العمالة الخاصة بها، وإفلاس البنوك التى أقرضتها بحسن نية، بناء على سلامة التراخيص الممنوحة لها من الدولة. قبل أن نستعرض كيف سيتم إغلاق هذه المشاريع بناء على قرارات سيادية، لا يتم مراجعتها أبدا لسبب رئيسى هو أحمد عز، وقضايا أحمد عز، وارتباط اسم أحمد عز بصناعة الحديد، يجب أن نقر أن الاستثمارات فى صناعة الحديد ضخمة، وأن العائد على الاستثمار فى هذه الصناعة لايتعدى الــ%5 فى أحسن صورة.
عانت جميع شركات الحديد من الصراعات التى بدعها دخول أحمد عز مجال الصناعة، وصراعه فى مجال السياسة، وتعانى الآن شركات الحديد مرة أخرى من تجاهل أجهزة الدولة، وخوفها من التصدى لمشكلات صناعة الحديد بعد خروجه من السلطة. بدأت المعاناة بالصراع بين رشيد وعز، بسسب قانون الاحتكار الذى تم تفريغه من محتواه، والصدام الذى حدث بينهما وأدى إلى عدم رغبة رشيد فى حماية صناعة الحديد، فألغى أية رسوم على الاستيراد، وفى نفس الوقت فرض على شركات الحديد الجديدة إقامة محطات توليد الكهرباء نكاية فى عز، وبالطبع الذى دفع ثمن هذا الصراع شركات الحديد الأخرى التى لاناقة لها أو جمل فى هذا الصراع. وأصبحت جريمة هذه الشركات أن الدولة والشعب والثورة، تريد القصاص من أحمد عز، ولا يهم أن يتم تدمير صناعة من المفترض أنها قوية، وتستطيع حماية الاقتصاد القومى، ولها حجم إنتاج يمثل قيمة مضافة مؤثرة له.
بالتالى أصبحت تراخيص إنشاء مصانع الحديد التى صدرت مع ترخيص عز فى مهب الريح، بل طال أيضا الشركات الثلاث الأخرى التى حصلت على تراخيصها بعد الثورة، فيقابل كل طلب لها بالرفض.
و كل المطلوب هو إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وفرض نفس هذا الرسم على واردات مصر من حديد التسليح المستورد فقط نفس الرسم.
الآن عندما يتم طرح مشكلة، نثق تماما أنه يجب اقتراح حلول مناسبة تحمى الصناعة، وتعطى الدولة حقها الطبيعى فى تحصيل الضرائب والرسوم والتكلفة على الإنتاج الفعلى – فما هى الحلول؟
أولا، ولحين - الحصول على أحكام قضائية نهائية – يتم توصيل الكهرباء بالطاقة التى تطلبها الشركات، على أن يتم تحميل سعر الكيلووات من استهلاكها بمبلغ مقطوع، وليكن %20 من الاستهلاك لحين سداد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء دون إضافة فوائد على المبالغ التى لم يتم سدادها.
ثانيا، المساواة بين جميع الشركات الحاصلة على تراخيص فى 2008 و2011 فى سداد قيمة هذه التراخيص.
ثالثا، فرض رسم على استيراد حديد التسليح بناء على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة لحديد التسليح لمصر، وهذه النسبة من 15: %20 طبقا للمنشأ. رابعا، الاستجابة لطلبات المشروعات الجديدة، من حيث حجم الطاقة والتراخيص.
وأجمع العديد من خبراء الصناعة والطاقة على ضرورة عدم الإضرار بالمصانع والمشاريع الاقتصادية الخاصة، وقدموا العديد من الحلول للخروج من هذا المأزق، وبشرط المساواة والعدل بين جميع الشركات السبع، وأنه من غير المنطقى حل مشكلة الشركات التى لم تسدد التراخيص، بطريقة تضر الشركات التى قامت بالسداد الفعلى للتراخيص. ويتم تقسيم المشكلة إلى جزءين، الأول خاص بقيمة التراخيص، ويطبق على الشركات، ويتمثل فى سداد %10 من قيمة الترخيص، والباقى على خمس سنوات، تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج الفعلى «سحب الغاز والكهرباء»، ويتم تطبيق هذا القرار بدون إضافة أى فوائد، إلا على التأخير فى سداد الأقساط، أى يتم تقسيط مبلغ الترخيص فقط. أما بالنسبة للكهرباء، فاقترح الخبراء ضرورة إلغاء شرط التوليد مع منح الشركات الطاقة اللازمة لها، بالأسلوب المناسب لالتزامات الشركات التمويلية، فيتم سداد %10 من القيمة المقابلة للتوليد، وهى حسب تقدير وزارة الكهرباء 3.4 مليون جنيه للميجا لجهد 220 كيلو، و3.6 مليون للميجا جهد 66 كيلو، والباقى يتم سداده على خمسة أقساط، اعتبارا من السنة المالية التالية لبدء التشغيل. وينقل هذا الحل التكلفة المالية للتراخيص والكهرباء من التمويل النقدى للمشاريع قبل التشغيل، إلى مجرد تكلفة إضافية على التشغيل، ولتطبيق هذا الحل، لابد من فرض حماية جمركية لهذه الشركات، بمعدل لا يقل عن %10 جمارك لمواجهة الزيادات المتتالية لقيم التراخيص وفواتير توصيل واستهلاك الكهرباء.
الشركات الثلاث التى سددت التراخيص تطالب الجنزورى بحل المشكلة نهائيا
بنفس الآليات والحقوق والواجبات مع عدم التفرقة بينها
الحكومة تقتل صناعة الحديد فى مصر بسبب «لعنة عز»..
الحلول والمقترحات جاهزة والخبراء يطالبون بالمساواة بين الشركات وحماية الصناعة وتوصيل الكهرباء
هل تصبح أزمة شركات الحديد مسألة غير قابلة للحل عند حكومة الدكتور الجنزورى؟ فالأزمة مستمرة، وحكومة الدكتور شرف السابقة حلت الأزمة جزئيا لصالح أربع شركات بطريقة أضرت بباقى الشركات الأخرى، وهى ثلاث شركات، حديد المصريين، وبورسعيد الوطنية، والمراكبى. الشركات الأخيرة سددت قيمة الترخيص، وبنفس شرط إقامة المحطات الكهربائية، أو سداد الرسوم المقابلة للتوليد.
بينما حصلت الشركات الأربع العز، وبشاى، والسويس، وطيبة الأولى على تراخيص المصانع مجانا، بشرط إقامة محطات الكهرباء الخاصة بمصانعها، أو سداد قيمة التوليد لوزارة الكهرباء، بعد18شهراً بعد جدولتها. الشركات الثلاث التى سددت التراخيص تطالب الدكتور الجنزورى بحل المشكلة نهائيا بنفس الآليات والحقوق والواجبات، مع عدم التفرقة بينها، والأهم من ذلك هو تعميم أسلوب توصيل الكهرباء للشركات الأربع، سواء فى إمكانية التوصيل للكهرباء، أو فى أسلوب سداد قيمة التوليد، مع التأكيد على مراعاة الشركات الثلاث الأخيرة التى التزمت وقامت فعلا بسداد قيمة تراخيص الموافقات. حتى الاجتماع الأخير الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مع مستثمرى الحديد والصلب، بحضور وزير العدل، ووزير الكهرباء، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس هيئة الاستثمار للوصول إلى حل توافقى لضمان استمرار تشغيل مصانع بشاى وطيبة والسويس وعز بشرط التزامهم بنصوص الرخصة الحاصل عليها كل مصنع، لم يتطرق لأزمة باقى الشركات التى لاتجد حلا أمامها سوى اللجوء للقضاء. فالدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية لعرضها على مجلس الوزراء، وقال إن الحلول ستشترط الإلتزم بنص الرخص الصادرة، وإذا لم تكن المصانع أقامت محطات كهرباء فسيجب عليها دفع تكلفة معينة تعادل ثمن المحطة، بالإضافة إلى أن المذكرة تتضمن قيمة الرخصة وطريقة التقسيط، وسيحدد القانونيون هل ستكون عليها فائدة أم لا، وذلك كمخرج من الأزمة الحالية، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج. ولم تتطرق لباقى الشركات الثلاث، وكيفية التعامل معها، وعدم مساواتها مع الشركات الأربع.
الخبراء يؤكدون أن الإضرار بالمصانع والمشاريع الاقتصادية وخاصة المشاريع الانتاجية مثل صناعة الحديد، ستضر بالصناعة بأكملها واستمرار عدم المساواة يؤدى إلى عدم تحفيز الاستثمارات سواء الوطنية أو العربية أوالأجنبية بالتواجد فى السوق المحلية، رغم تقديم العديد من الحلول والاقتراحات للخروج من المأزق. فصناعة الحديد واحدة من الصناعات التى تعد قاطرة للتنمية الحقيقية للدولة، ولكن فى ظل عدم المساواة بين الشركات، ووضع سياسات حمائية للصناعة فى مواجهة عمليات استيراد الحديد، سيؤدى إلى قتل تلك الصناعة والحكومة الحالية تسير فى هذا الطريق، وتتخذ فى سبيل ذلك كل الخطوات الممكنة لقتل هذه الصناعة، سواء للمصانع القائمة أو للمشاريع التى أوقعها حظها العاثر مع أحمد عز فى بوتقة واحدة، أو حتى المشاريع التى حصلت على تراخيصها بعد ثورة يناير، بل وقامت بسداد قيمة هذه التراخيص بنسبة %100. الآن خطوة خطوة لنحلل أبعاد هذه المشكلة الجديرة بإغلاق مصانع مصر كلها، أوعدم تشغيل المشاريع مما يستتبعه إفلاس أصحاب هذه المشاريع، وتشريد العمالة الخاصة بها، وإفلاس البنوك التى أقرضتها بحسن نية، بناء على سلامة التراخيص الممنوحة لها من الدولة. قبل أن نستعرض كيف سيتم إغلاق هذه المشاريع بناء على قرارات سيادية، لا يتم مراجعتها أبدا لسبب رئيسى هو أحمد عز، وقضايا أحمد عز، وارتباط اسم أحمد عز بصناعة الحديد، يجب أن نقر أن الاستثمارات فى صناعة الحديد ضخمة، وأن العائد على الاستثمار فى هذه الصناعة لايتعدى الــ%5 فى أحسن صورة.
عانت جميع شركات الحديد من الصراعات التى بدعها دخول أحمد عز مجال الصناعة، وصراعه فى مجال السياسة، وتعانى الآن شركات الحديد مرة أخرى من تجاهل أجهزة الدولة، وخوفها من التصدى لمشكلات صناعة الحديد بعد خروجه من السلطة. بدأت المعاناة بالصراع بين رشيد وعز، بسسب قانون الاحتكار الذى تم تفريغه من محتواه، والصدام الذى حدث بينهما وأدى إلى عدم رغبة رشيد فى حماية صناعة الحديد، فألغى أية رسوم على الاستيراد، وفى نفس الوقت فرض على شركات الحديد الجديدة إقامة محطات توليد الكهرباء نكاية فى عز، وبالطبع الذى دفع ثمن هذا الصراع شركات الحديد الأخرى التى لاناقة لها أو جمل فى هذا الصراع. وأصبحت جريمة هذه الشركات أن الدولة والشعب والثورة، تريد القصاص من أحمد عز، ولا يهم أن يتم تدمير صناعة من المفترض أنها قوية، وتستطيع حماية الاقتصاد القومى، ولها حجم إنتاج يمثل قيمة مضافة مؤثرة له.
بالتالى أصبحت تراخيص إنشاء مصانع الحديد التى صدرت مع ترخيص عز فى مهب الريح، بل طال أيضا الشركات الثلاث الأخرى التى حصلت على تراخيصها بعد الثورة، فيقابل كل طلب لها بالرفض.
و كل المطلوب هو إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وفرض نفس هذا الرسم على واردات مصر من حديد التسليح المستورد فقط نفس الرسم.
الآن عندما يتم طرح مشكلة، نثق تماما أنه يجب اقتراح حلول مناسبة تحمى الصناعة، وتعطى الدولة حقها الطبيعى فى تحصيل الضرائب والرسوم والتكلفة على الإنتاج الفعلى – فما هى الحلول؟
أولا، ولحين - الحصول على أحكام قضائية نهائية – يتم توصيل الكهرباء بالطاقة التى تطلبها الشركات، على أن يتم تحميل سعر الكيلووات من استهلاكها بمبلغ مقطوع، وليكن %20 من الاستهلاك لحين سداد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء دون إضافة فوائد على المبالغ التى لم يتم سدادها.
ثانيا، المساواة بين جميع الشركات الحاصلة على تراخيص فى 2008 و2011 فى سداد قيمة هذه التراخيص.
ثالثا، فرض رسم على استيراد حديد التسليح بناء على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة لحديد التسليح لمصر، وهذه النسبة من 15: %20 طبقا للمنشأ. رابعا، الاستجابة لطلبات المشروعات الجديدة، من حيث حجم الطاقة والتراخيص.
وأجمع العديد من خبراء الصناعة والطاقة على ضرورة عدم الإضرار بالمصانع والمشاريع الاقتصادية الخاصة، وقدموا العديد من الحلول للخروج من هذا المأزق، وبشرط المساواة والعدل بين جميع الشركات السبع، وأنه من غير المنطقى حل مشكلة الشركات التى لم تسدد التراخيص، بطريقة تضر الشركات التى قامت بالسداد الفعلى للتراخيص. ويتم تقسيم المشكلة إلى جزءين، الأول خاص بقيمة التراخيص، ويطبق على الشركات، ويتمثل فى سداد %10 من قيمة الترخيص، والباقى على خمس سنوات، تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج الفعلى «سحب الغاز والكهرباء»، ويتم تطبيق هذا القرار بدون إضافة أى فوائد، إلا على التأخير فى سداد الأقساط، أى يتم تقسيط مبلغ الترخيص فقط. أما بالنسبة للكهرباء، فاقترح الخبراء ضرورة إلغاء شرط التوليد مع منح الشركات الطاقة اللازمة لها، بالأسلوب المناسب لالتزامات الشركات التمويلية، فيتم سداد %10 من القيمة المقابلة للتوليد، وهى حسب تقدير وزارة الكهرباء 3.4 مليون جنيه للميجا لجهد 220 كيلو، و3.6 مليون للميجا جهد 66 كيلو، والباقى يتم سداده على خمسة أقساط، اعتبارا من السنة المالية التالية لبدء التشغيل. وينقل هذا الحل التكلفة المالية للتراخيص والكهرباء من التمويل النقدى للمشاريع قبل التشغيل، إلى مجرد تكلفة إضافية على التشغيل، ولتطبيق هذا الحل، لابد من فرض حماية جمركية لهذه الشركات، بمعدل لا يقل عن %10 جمارك لمواجهة الزيادات المتتالية لقيم التراخيص وفواتير توصيل واستهلاك الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق