بدأ التحقيقات فى الأرصدة الخاصة بالرئيس المخلوع والموجودة بالبنك المركزى

الأموال التى جاءت إلى مصر تم وضعها فى حساب الدولة؟

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة كلفت مباحث الأموال العامة، ببحث قضية الأرصدة الخاصة بالرئيس المخلوع مبارك وموجودة بالبنك المركزى ولا تخرج إلا بتوقيعه، وبحث كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بتلك الأرصدة من أجل إعداد تقرير كامل لنيابة الأموال العامة بشأن الأموال التى حصل عليها الرئيس المخلوع دون وجه حق، وبيان حقيقة تلك الأرصدة وحركة التعاملات التى جرت عليها منذ قدومها من الدول العربية كمنح لاترد فى الفترة من عام 1990 إلى 1992.
 وأكدت المصادر، أن مباحث الأموال العامة بدأت أمس السبت تحقيقاتها بشأن القضية من خلال طلب سؤال المحاسب عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وسؤاله حول المستندات التى كشفها عن تلك الأرصدة والمعلومات المتوافرة لديه حول تلك الأرصدة، وما لديه من مستندات تخصها من أجل استكمال التحقيقات. كانت "اليوم السابع" قد انفردت بنشر تفاصيل القضية كاملة، واختصت بكامل الأوراق والمستندات التى تقدم بها المحاسب عاصم عبد المعطى سليمان وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الذى أثار القضية على صفحات "اليوم السابع". وكشف على أثره الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن الرئيس السابق حسنى مبارك حصل على14 مليون دولار خلال فترة وجوده فى البنك المركزى. وأوضح العقدة أن الأموال التى جاءت إلى مصر تم وضعها فى حساب الدولة، لأنه ليس لدينا أى حسابات لأشخاص، وكان ذلك فى أواخر سنة 90، وهذه الأموال موجودة فى الاحتياطى النقدى للبلاد وكان الاحتياطى النقدى لمصر فى تلك الفترة صفر.