برلمان الثورة.الإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية من العسكرى لرئيس منتخب

تبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية فى ا مارس 2012، 
وتجرى الانتخابات فى 15 أبريل

تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بثانى مشروع فى برلمان الثورة وأول مشروع قانون يتعلق بتحديد موعد للبدء فى إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية. وأرفق حمزاوى باقتراحه مذكرة إيضاحية من 3 ورقات تتضمن البنود القانونية التى استند عليها فى مشروعه، بداية من المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والنصوص 61،25،26،27،28،29،30،31،56،59 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحديدا القانون رقم 74 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووضع حمزاوى عدداً من المبادئ الأساسية بشأن اقتراحه، على رأسها إنهاء الوضع الاستثنائى الراهن، وإعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعيته الطبيعية من حماية البلاد وسلامة أراضيها وتمكين المواطنات المصريات والمواطنين المصريين من اختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع السرى العام المباشر. وشدد حمزاوى على أن الهدف الأساسى من مشروع القانون، هو الإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب عبر تبكير توقيتات الانتخابات الرئاسية عن تلك المقترحة من قبل المجلس العسكرى دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، على أن تبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية فى ا مارس 2012، وتجرى الانتخابات فى 15 أبريل، وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الاختصاص دون غيرها بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات. واللافت أن حمزاوى أصر على كتابة المشروع فى مجلس الشعب وليس فى أى مكان آخر، حيث حضر إلى مجلس الشعب فى العاشرة صباحاً، وجلس فى غرفة كبار الزوار، وانشغل فى كتابته طيلة ساعتين متواصلتين، وحرص حمزاوى على كتابته بخط اليد مع الاحتفاظ بنسخة منه، تقديرا لأن ذلك المشروع هو الأول له فى برلمان الثورة.