..449 مليون دولار..
أكذوبة المساعدات.. عملية نصب على شرف الثورة
عندما سئل «سلفيو بيرلسكونى» رئيس وزراء إيطاليا السابق عن الثورة المصرية، قال: إنها شىء عادى، قيل له كيف وقد غير الشعب وجه التاريخ، رد «عادى ومتوقع» لأن شعب مصر عريق وعظيم، وليس أقل من هذه الثورة، هذه هى آراؤهم الداعمة والمشجعة للثورة المصرية، اما دعمهم المالى والاقتصادى لهذه الثورة فلم يكن سوى اكذوبة تصريحات، وكما سجلت ثورتنا تاريخا جديدا، سجلت ايضا مواقف لا يمكن ان نسقطها للدول التى وقفت معنا او خذلتنا منها دول الاتحاد الأوروبى، التى لعبت دورا مبهما تجاه ثورة مصر، فقد اوقفت دعمها المالى بشرط قدوم حكومة ديمقراطية ما بعد الانتخابات، فيما امتدت يدها سرا وعلانية لتدعم منظمات وجمعيات ونشطاء وطنيين او مشبوهين بملايين اليورو، كما عرقلت كل الجهود لإعادة مليارات مصر المنهوبة والمهربة، واحتفظت بها فى بنوكها، والوفد تكشف فى هذه السطور حقيقة الموقف الأوروبى تجاه الثورة.
«كان الاتحاد الأوروبى كمؤسسة تكتل سياسى واجتماعى أوروبى يضم كيانها 27 دولة، تدين بالتعاون شبه الكامل مع النظام المباركى السابق بكل أوزاره، ولم يكن للاتحاد اصوات اعتراضية على كم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تربع بارجاء مصر، الا بعض الاصوات والارهاصات التى كانت تخرج فى شكل تقارير هزيلة تصدر بين عام وآخر من لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الأوروبى لتدين التجاوزات المصرية السلطوية فى مجال حقوق الانسان، رغم ذلك، عندما انطلقت الثورة الشعبية المصرية فى 25 يناير بالتحرير، بادر الاتحاد بلعب دور بارز فى رفع الشعارات فقط، بتأييد الثورة، وطالب اكثر من مرة فى بيانات مبارك بالرحيل والاستجابة لاصوات الشعب، لكنه حقيقة لم يقدم اى دعم سياسى او اقتصادى للثورة الشعبية، بل توجهت ملايينه سرا الى المنظمات والجمعيات المتصارعة على الساحة السياسية المصرية، والتى أحاطت بالعديد منها شبهات العمالة، او حمل اجندات غربية لتنفيذها فى مصر، فيما تجمدت اموال المعونات المفترض ان تقدمها دول الاتحاد لمصر، لدعم الحكومات التى تسلمت التركة الثقيلة من حكومة مبارك، على غرار حكومتى أحمد شفيق، او عصام شرف، او حتى حكومة الجنزورى الآن. ففى نوفمبر الماضى وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية فى مصر، لخلق فرص عمل وتحفيز الفقراء فى المناطق الريفية من خلال دعم التنمية الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت المفوضية إنها ستقدم دعما جديدا بقيمة 22مليون يورو، لتحسين حصول المزارعين على التمويل وزيادة الإنتاجية فى مجالات قيمة ومختارة مثل منتجات الألبان وقطاع تربية الأحياء المائية لتطوير الظروف المعيشية للمزارعين، كما اعلن فى برنامجه ايضا تقدم الدعم لبناء القدرات والتدريب من أجل تحسين مهارات المزارعين وتخطيط الأعمال وتعزيز فهم التعامل مع البنوك المحلية الزراعية الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا قال المفوض الأوروبى لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، ستيفان فول: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوى فى خلق فرص العمل والنمو فى مصر من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وعلى الاتحاد الأوروبى الاسهام فى ازالة أهم العوائق التى تحول دون خلق فرص العمل، وتمكين عدد أكبر من الناس من العمل لدعم أسر المصريين، لكن الاتحاد ربط كل هذا الدعم والبدء فى تنفيذ هذه الخطط، بتشكيل حكومة ديمقراطية، وقال: انه سيتم التنفيذ الفعلى للبرنامج الأوروبى تجاه دعم مصر فى أعقاب تشكيل الحكومة الديمقراطية الأولى فى الربع الثانى من عام 2012، وذلك فى انتظار منه لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات، وبالتالى التشريع الدستوى، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، وعلى شعب مصر ان يقف على المحك فى انتظار كل هذا حتى تمتد يد العون الأوروبية، وهو العون الذى يتعارض فى تفعيله على ارض الواقع مع كل الشعارات والمزاعم التى رفعتها أوروبا حول انطلاق ثورات الربيع العربى، والتى زعمت فيها أوروبا انها قلبا وقالبا مع ثورة الشعب المصرى وانه ستدعمه بكل مؤسساته المدنية من اجل تحقيق مطالب الثورة، ومعلوم انه من اهم مطالب الثورة العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والاعباء المعيشية التى يعانى منها الشعب.
والمثير فى الأمر ان الاتحاد الأوروبى يتلكأ الان فى الوفاء بمتطلبات الشراكة مع مصر، وهى الشراكة التى كانت قائمة من الاصل، قبل انطلاق اى ثورة، فبموجب اتفاق الشراكة مع مصر، الاتحاد الأوروبى ملتزم بالتعاون المالى فى إطار سياسة الجوار الأوروبى بتقديم 449 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013، على ان تتوجه أولويات هذا المبلغ الى ثلاثة عناصر
اولا: لدعم الإصلاح السياسى وحقوق الإنسان والسلطة القضائية،
ثانيا: تقديم الدعم لإصلاح السياسة الاقتصادية،
ثالثا: من أجل دعم التنمية المستدامة، وكان من المفترض ان يقدم الاتحاد فى عام 2011 ما مجموعه 122 مليون يورو للمساعدة فى مجالات الطاقة، وتعزيز التجارة، والاسكان الاجتماعى او الشعبى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الزراعية، خاصة وان قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى يوفر حوالى 30٪ من مجموع فرص العمل، الا ان هذا المبلغ لم يصل الحكومة المصرية بفعل ثورة يناير، وتعلل الاتحاد الأوروبى بانشغاله فى متابعة للأحداث التاريخية، رغم اعلانه المستمر خلال الثورة انه على استعداد لمساعدة مصر على مواجهة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر أهمية وإلحاحا وهى تتحرك نحو مزيد من الديموقراطية، لتقاسمها الازدهار.
«كان الاتحاد الأوروبى كمؤسسة تكتل سياسى واجتماعى أوروبى يضم كيانها 27 دولة، تدين بالتعاون شبه الكامل مع النظام المباركى السابق بكل أوزاره، ولم يكن للاتحاد اصوات اعتراضية على كم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تربع بارجاء مصر، الا بعض الاصوات والارهاصات التى كانت تخرج فى شكل تقارير هزيلة تصدر بين عام وآخر من لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الأوروبى لتدين التجاوزات المصرية السلطوية فى مجال حقوق الانسان، رغم ذلك، عندما انطلقت الثورة الشعبية المصرية فى 25 يناير بالتحرير، بادر الاتحاد بلعب دور بارز فى رفع الشعارات فقط، بتأييد الثورة، وطالب اكثر من مرة فى بيانات مبارك بالرحيل والاستجابة لاصوات الشعب، لكنه حقيقة لم يقدم اى دعم سياسى او اقتصادى للثورة الشعبية، بل توجهت ملايينه سرا الى المنظمات والجمعيات المتصارعة على الساحة السياسية المصرية، والتى أحاطت بالعديد منها شبهات العمالة، او حمل اجندات غربية لتنفيذها فى مصر، فيما تجمدت اموال المعونات المفترض ان تقدمها دول الاتحاد لمصر، لدعم الحكومات التى تسلمت التركة الثقيلة من حكومة مبارك، على غرار حكومتى أحمد شفيق، او عصام شرف، او حتى حكومة الجنزورى الآن. ففى نوفمبر الماضى وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية فى مصر، لخلق فرص عمل وتحفيز الفقراء فى المناطق الريفية من خلال دعم التنمية الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت المفوضية إنها ستقدم دعما جديدا بقيمة 22مليون يورو، لتحسين حصول المزارعين على التمويل وزيادة الإنتاجية فى مجالات قيمة ومختارة مثل منتجات الألبان وقطاع تربية الأحياء المائية لتطوير الظروف المعيشية للمزارعين، كما اعلن فى برنامجه ايضا تقدم الدعم لبناء القدرات والتدريب من أجل تحسين مهارات المزارعين وتخطيط الأعمال وتعزيز فهم التعامل مع البنوك المحلية الزراعية الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا قال المفوض الأوروبى لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، ستيفان فول: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوى فى خلق فرص العمل والنمو فى مصر من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وعلى الاتحاد الأوروبى الاسهام فى ازالة أهم العوائق التى تحول دون خلق فرص العمل، وتمكين عدد أكبر من الناس من العمل لدعم أسر المصريين، لكن الاتحاد ربط كل هذا الدعم والبدء فى تنفيذ هذه الخطط، بتشكيل حكومة ديمقراطية، وقال: انه سيتم التنفيذ الفعلى للبرنامج الأوروبى تجاه دعم مصر فى أعقاب تشكيل الحكومة الديمقراطية الأولى فى الربع الثانى من عام 2012، وذلك فى انتظار منه لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات، وبالتالى التشريع الدستوى، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، وعلى شعب مصر ان يقف على المحك فى انتظار كل هذا حتى تمتد يد العون الأوروبية، وهو العون الذى يتعارض فى تفعيله على ارض الواقع مع كل الشعارات والمزاعم التى رفعتها أوروبا حول انطلاق ثورات الربيع العربى، والتى زعمت فيها أوروبا انها قلبا وقالبا مع ثورة الشعب المصرى وانه ستدعمه بكل مؤسساته المدنية من اجل تحقيق مطالب الثورة، ومعلوم انه من اهم مطالب الثورة العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والاعباء المعيشية التى يعانى منها الشعب.
والمثير فى الأمر ان الاتحاد الأوروبى يتلكأ الان فى الوفاء بمتطلبات الشراكة مع مصر، وهى الشراكة التى كانت قائمة من الاصل، قبل انطلاق اى ثورة، فبموجب اتفاق الشراكة مع مصر، الاتحاد الأوروبى ملتزم بالتعاون المالى فى إطار سياسة الجوار الأوروبى بتقديم 449 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013، على ان تتوجه أولويات هذا المبلغ الى ثلاثة عناصر
اولا: لدعم الإصلاح السياسى وحقوق الإنسان والسلطة القضائية،
ثانيا: تقديم الدعم لإصلاح السياسة الاقتصادية،
ثالثا: من أجل دعم التنمية المستدامة، وكان من المفترض ان يقدم الاتحاد فى عام 2011 ما مجموعه 122 مليون يورو للمساعدة فى مجالات الطاقة، وتعزيز التجارة، والاسكان الاجتماعى او الشعبى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الزراعية، خاصة وان قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى يوفر حوالى 30٪ من مجموع فرص العمل، الا ان هذا المبلغ لم يصل الحكومة المصرية بفعل ثورة يناير، وتعلل الاتحاد الأوروبى بانشغاله فى متابعة للأحداث التاريخية، رغم اعلانه المستمر خلال الثورة انه على استعداد لمساعدة مصر على مواجهة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر أهمية وإلحاحا وهى تتحرك نحو مزيد من الديموقراطية، لتقاسمها الازدهار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق