الأحد، 22 يناير 2012

الحرب النفسية التي يشنها العسكري على الثورة وشبابها ..الحداد والغضب


«المشير» ومبدأ «خليهم يتسلوا»؟ 
 قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون



هل يسير «المشير» على خطى «المخلوع» في الجلسة الافتتاحية ويتبنى مبدأ «خليهم يتسلوا»؟ حالة من الترقب الشديد، تسود الشارع المصري هذه الأيام، خاصة بين شباب الثورة، وأهالي الشهداء والمصابين، وكل الداعين للنزول في 25 يناير القادم للمطالبة بتسليم السلطة، وذلك في انتظار خطاب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي من المفترض أن يلقيه يوم 23 يناير في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب المنتخب، وما سيسفر عنه هذا الخطاب. فبينما يخشى البعض أن يسير المشير على طريقة سلفه "المخلوع" ويكون ملخص خطابه "خليهم يتسلوا"، يأمل آخرون أن يتخذ المشير قرارا جريئا وتاريخيا ويستجيب لأي من المبادرات التي تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، !!!!..
ويصحب المشير رجاله ويعودون إلى ثكناتهم لحماية أرض الوطن، عبر نقل السلطة إلى رئيس البرلمان المنتخب أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو حتى الإعلان عن موعد مبكر لإجراء الانتخابات الرئاسية. بين هذا وذاك يسير شباب الثورة في طريقهم وضغطهم المتواصل على المجلس العسكري ليستكمل طريقه في أسبوع «الحداد والغضب» بعدة مسيرات تنطلق إلى مجلس الشعب حيث أعلن ائتلاف شباب الثورة عن تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير إلى مبنى البرلمان لمطالبته بأخذ زمام المبادرة والمطالبة بحقه في تشكيل حكومة تعبر عن الأغلبية البرلمانية المنتخبة وكذلك الضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة للمدنيين، في الوقت الذي أعلنته فيه حركة شباب 6 أبريل عن الدعوة لوقفة أمام مجلس الشعب لنفس الأسباب. خالد تليمة - عضو ائتلاف شباب الثورة - والفاعليات التي ينظمها الائتلاف تأتي في إطار الحشد لمظاهرات يناير القادم إلى جانب أنها تقدم حلولا للبرلمان من أجل المساعدة في نقل السلطة للمدنيين، ومن بين هذه المبادرات نقل السلطة إلى مجلس الشعب، أو أن يقوم البرلمان بانتخاب مجموعة من الشخصيات تمثل كافة الأطياف السياسية المصرية ليتم نقل السلطة إليها وتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية على غرار ما حدث في تونس. تليمة أكد أن القوى الثورية في مصر يجب عليها العمل على تحقيق أهداف الثورة بكافة الوسائل والسبل الاحتجاجية، وكذلك يجب أن نؤكد على أن الشعب المصري وفي طليعته الشباب لم ترهبه دعوات المجلس العسكري من مخططات لحرق مصر وغيره فكل هذه هي من باب الحرب النفسية التي يشنها المجلس العسكري على الثورة وشبابها

اسرائيل" تجر شكل" مصر

 احنا جاهزين كشف موقع “واللا” الإليكتروني مساء أمس الخميس ما أسماه بـ”الخلل الخطير جدا” والمتمثل بإختفاء وسرقة 1500 قذيفة دبابة من إحدى قواعد التسليح الإسرائيلية.
 وجاء أن عملية السرقة اكتشفت في أعقاب عملية إحصاء للذخيرة التي أجريت في القاعدة الأسبوع الماضي. وفوجئ الضباط في القاعدة بالنقص الكبير في عدد القذائف المخصصة للدبابات. وزعمت تقديرات مصادر عسكرية أنه “على ما يبدو فإن عصابة من الأقليات التي تعمل على سرقة معادن في المنطقة هي التي تقف وراء سرقة القذائف”.
 كما ادعت التقديرات أن “العصابة” المفترضة وقفت على وضع الحراسة الضعيف في القاعدة، وعملت بشكل منهجي ولفترة زمنية طويلة على الدخول إلى القاعدة من تحت السياج وإخراج القذائف من هناك بدون إبقاء أي أثر يشير إلى حصول عملية اقتحام. وفي أعقاب المعلومات عن اختفاء هذا العدد الكبير من القذائف، أصدرت قيادة الجنوب العسكرية أوامر بتغيير ترتيبات الحراسة على القاعدة، كما باشرت الشرطة العسكرية في التحقيق. ولم تستبعد مصادر عسكرية أن يكون قسم من القذائف قد تم تهريبه إلى سيناء، ومن هناك إلى المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.
 وفي الوقت نفسه يجري التحقيق في إمكانية أن تكون “العصابة” المفترضة قد حصلت على مساعدة من جنود في داخل القاعدة.
 كما ادعى مصدر عسكري في “قيادة الجنوب العسكرية” أنه ينشط في النقب عدة “عصابات” لسرقة المعادن، وأنه مع تعزيز قوات الجيش على الحدود مع مصر فإن نشاط هذه العصابات يتصاعد.
 وبحسبه فإن “عمليات السرقة بدأت بالرصاص الذي استخدم في التدريبات، مرورا بسرقة أجزاء من السياج، والآن إلى الذخيرة الخطيرة والمكلفة”.
 إلى ذلك، وفي نبأ لاحق، أفاد الموقع نفسه أن الكشف عن سرقة القذائف قد تم في أعقاب معلومات استخبارية، وليس بفضل “يقظة الجنود في القاعدة العسكرية”.
 ونقل عن مصدر عسكري قوله إن عدد القذائف التي تمت سرقتها من القاعدة يزيد بكثير عن 1500 قذيفة. وقالت مصادر عسكرية أخرى مطلعة على تفاصيل القضية إنه من الصعب الآن معرفة نطاق السرقة، ولكن التقديرات تشير إلى أنها أكثر بكثير مما تم الكشف عنه حتى الآن. وجاء أنه في أعقاب المعلومات الاستخبارية تم إجراء عمليتي إحصاء للذخيرة في القاعدة، وبعد الإحصاء الثاني

هل مازال مبارك يحكم مصر حتي الأن؟
 وكشف وثائق فساد خطيرة




ليست هناك تعليقات: