جرائم قتل الشهداء
عشرات الضباط أمثال الشناوي يجب محاكمتهم
على ما ارتكبوه من جرائم في حق الثوار.
عشرات الضباط أمثال الشناوي يجب محاكمتهم
على ما ارتكبوه من جرائم في حق الثوار.
ضباط الشرطة أثناء قتلهم للمتظاهرين في أحداث محمد محمود واستعانتهم بالبلطجية الذين حملوا الأسلحة البيضاء والعصي والشوم.
أعضاء العسكري والجنزوري متورطين شخصيا في هذه الأحداث ويجب تقديمهم للمحاكمة، مثلما يحاكم مبارك الآن على جرائم قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، التي لم تنتهي بعد
سرعة طلقات الرصاص، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد، شكل صدمة لكل المناهضين لدعاوى النزول في 25 يناير القادم لاستكمال الثورة، بعدما حمل دلائل جديدة على تورط رجال الشرطة وتعمدهم قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود.
فقد كشف الفيديو - الذي أذاعه موقع «حقوق دوت كوم» واعتبره بمثابة بلاغ للنائب العام - قيام أفراد الشرطة وهم يتعمدون إطلاق الرصاص بكثافة غير مبررة على رؤوس وصدور المتظاهرين بشكل واضح وصريح، واستعانتهم بالبلطجية الذين حملوا الأسلحة البيضاء والعصي والشوم. وأثبت الفيديو، أن محمد الشناوي، "قناص العيون" لم يكن وحده الذي يصوب على المتظاهرين، وأن هناك عشرات الضباط أمثال الشناوي يجب محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الثوار.
كما يوضح الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يشير للمتظاهرين إشارات بذيئة، ويشير لأعضاءه التناسلية، وهو المشهد الذي يذكرنا بما فعله بعض جنود المظلات في القوات المسلحة أثناء أحداث مجلس الوزراء، أن عقلية العادلي لازالت متحكمة في جهاز الشرطة.
الفيديو، يهدم كل ادعاءات وأكاذيب أعضاء المجلس العسكري ورئيس الوزراء كمال الجنزوري عن وجود طرف ثالث، تنسب لسه كل جرائم قتل الشهداء، ويكشف أن أعضاء العسكري والجنزوري متورطين شخصيا في هذه الأحداث ويجب تقديمهم للمحاكمة، مثلما يحاكم مبارك الآن على جرائم قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، التي لم تنتهي بعد..
فقد كشف الفيديو - الذي أذاعه موقع «حقوق دوت كوم» واعتبره بمثابة بلاغ للنائب العام - قيام أفراد الشرطة وهم يتعمدون إطلاق الرصاص بكثافة غير مبررة على رؤوس وصدور المتظاهرين بشكل واضح وصريح، واستعانتهم بالبلطجية الذين حملوا الأسلحة البيضاء والعصي والشوم. وأثبت الفيديو، أن محمد الشناوي، "قناص العيون" لم يكن وحده الذي يصوب على المتظاهرين، وأن هناك عشرات الضباط أمثال الشناوي يجب محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الثوار.
كما يوضح الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يشير للمتظاهرين إشارات بذيئة، ويشير لأعضاءه التناسلية، وهو المشهد الذي يذكرنا بما فعله بعض جنود المظلات في القوات المسلحة أثناء أحداث مجلس الوزراء، أن عقلية العادلي لازالت متحكمة في جهاز الشرطة.
الفيديو، يهدم كل ادعاءات وأكاذيب أعضاء المجلس العسكري ورئيس الوزراء كمال الجنزوري عن وجود طرف ثالث، تنسب لسه كل جرائم قتل الشهداء، ويكشف أن أعضاء العسكري والجنزوري متورطين شخصيا في هذه الأحداث ويجب تقديمهم للمحاكمة، مثلما يحاكم مبارك الآن على جرائم قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، التي لم تنتهي بعد..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق