السبت، 14 يناير 2012

أمريكا ترفع شعار «التبعية» مقابل المساعدات



أمريكا لا تريد محاكمة مبارك ورموز نظامه 
 ولا تريد للمصريين أن يحققوا سيادة القانون 
 أكذوبة المساعدات..عملية نصب على شرف الثورة


عقب سقوط مبارك فى فبراير من العام الماضى، اعترفت الولايات المتحدة بثورات الربيع العربى التى بدأت من تونس وامتدت إلى مصر، وطالت ليبيا وسوريا واليمن. وعلى الفور قام باراك أوباما بالإعلان عن استعداد بلاده مساعدة مصر اقتصادياً حتى تنهض من كبوتها، فتم الإعلان عن منح مصر مليار دولار وإسقاط مليار آخر مساعدة مبدئية وفى شهر مارس سمحت أمريكا بدخول 3400 سلعة غذائية مصر دون جمارك ليكون جزءاً من المساعدة، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح فور الإعلان عن إحالة مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات فى شهر أبريل الماضى، بل وعد الاتحاد الأوروبى بمنح مصر مساعدات مالية دون شروط، لكن بعد تفتيش ومداهمة بعض منظمات المجتمع المدنى، اشترط صندوق النقد الدولى عدة شروط لمنح مصر المساعدات، مما اضطر رئيس الوزراء كمال الجنزورى إلى إعلان حالة «التقشف» فى البلاد وتحصيل المتأخرات الضريبية من رجال الأعمال.
 بعض العاملين أصحاب السياسة فسروا ذلك بأنه مخطط لإفقار مصر وإجهاض ثورة 25 يناير التى قامت من أجل القضاء على الفساد، ويؤكد الناشط السياسى أحمد بهاء الدين شعبان أن منع أمريكا المساعدات عن مصر وحجب بعض المنح والقروض لا يعنى إلا شيئاً واحداً، ألا وهو محاولة فرض الوصاية على الشعب المصرى، حيث أصيبت أمريكا بفزع شديد من ثورات الربيع العربى وبشكل خاص ما حدث فى مصر، فكان من الطبيعى أن تستخدم سياسة «العصا» و«الجزرة» ومنع مساعدة مصر للنهوض من كبوتها الاقتصادية، رغم أننا لا نريد تلك المساعدات والمنح والقروض، لأنها كانت تذهب إلى رؤوس النظام البائد، ولم يستفد الشعب المصرى منها شيئاً.
 إن أمريكا لا تريد محاكمة مبارك ورموز نظامه، ولا تريد للمصريين أن يحققوا سيادة القانون مقابل التلويح بتلك المساعدات. ويتفق أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب، على وجود مخطط لإفقار مصر منه عدم مطالبة الحكومة المصرية لإسرائيل بمبلغ 87 مليار دولار قيمة فرق سعر توريد الغاز لـ«تل أبيب». ويشير أبوالعز إلى عدم احتياج مصر للمعونة الأمريكية، قائلاً: هناك عجز يبلغ 13 مليار جنيه فى الميزانية وبدلاً من اللجوء إلى البنك الدولى هناك 40 ملياراً دعماً للوقود و4 مليارات أخرى تذهب لمصانع الأسمنت التى تقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لشركات يمتلك مصريون نسبة أسهم فيها.

ليست هناك تعليقات: