قيادات الداخلية: لم يعترفوا بالثورة ولا بكون مبارك رئيسا سابقا.
المدعون بالحق المدنى يتهمون مبارك بأنه "كان ينازع الله فى حكمه".. ويطالبون جمال برد 75 طن ذهب.. وهيئة قضايا الدولة تدعى مدنياً ضد المتهمين بمليار جنيه.. ومحامى يبكى أثناء دفاعه عن ابنه المصاب
استأنف المدعون بالحق المدني مرافعاتهم، اليوم الثلاثاء، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جانب المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم.
بدأت الجلسة بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة، واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق، وطالب أحد المدعين بالحق المدني في مرافعته، أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب.
واعتبر المدعي بالحق المدني، أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم .. مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذه القضية، ووجه الاتهام لوزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة إلى المحكمة، وإتلاف القرص المدمج (السي دي) الخاص بغرفة عمليات الأمن المركزي. وأضاف مدع آخر، أنه ليس بمستغرب أن تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة، ليس ذلك فقط بل أن التقرير الذي صدر من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير والذي وصف به المظاهرات بأنها اتسمت بالسخونة، كما نقل التقرير قيام المتظاهرين بإحراق دمية للرئيس المخلوع تشبه هتلر والملك فاروق، موضحا أنهم لم يعترفوا بالثورة ولا بكون مبارك رئيسا سابقا. كما أشار محامى اخر : "أنه لا يوجد دليل مادي مباشر علي إصدار المتهم الأول أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين، لأن الأوامر كما وضحت تحقيقات النيابة، كانت شفهية، ولكن هناك أدلة غير مباشرة تتمثل في الأوامر التي صدرت لقوات الأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن لتسليح القوات".
واعتبر المدعي بالحق المدني، أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم .. مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذه القضية، ووجه الاتهام لوزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة إلى المحكمة، وإتلاف القرص المدمج (السي دي) الخاص بغرفة عمليات الأمن المركزي. وأضاف مدع آخر، أنه ليس بمستغرب أن تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة، ليس ذلك فقط بل أن التقرير الذي صدر من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير والذي وصف به المظاهرات بأنها اتسمت بالسخونة، كما نقل التقرير قيام المتظاهرين بإحراق دمية للرئيس المخلوع تشبه هتلر والملك فاروق، موضحا أنهم لم يعترفوا بالثورة ولا بكون مبارك رئيسا سابقا. كما أشار محامى اخر : "أنه لا يوجد دليل مادي مباشر علي إصدار المتهم الأول أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين، لأن الأوامر كما وضحت تحقيقات النيابة، كانت شفهية، ولكن هناك أدلة غير مباشرة تتمثل في الأوامر التي صدرت لقوات الأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن لتسليح القوات".
وأضاف قائلاً: "هذا يعني أن هناك جيشاً جراراً من قوات الأمن المركزي استنفذوا أسلحتهم، ويسحبون من المخزون الاحتياطي في ميدان الحرب ليستكملوا قتل المتظاهرين، متسائلاً: هل من المطلوب بعد ذلك تقديم دليلاً مادياً لإثبات نية القتل؟".
وأضاف أحد مدعي أخر بالحق المدني: "أن الشريك في الجريمة لا يرتكبها بنفسه، ولكنه يدفع الفاعل الأصلي لارتكابها، ويكون عقاب الشريك لاتصاله بالجريمة، وكان هناك تعمد من الدولة لقمع المتظاهرين ومنع وصولهم للميادين العامة.
موضحاً: "أن قوات الأمن غير ملزمة بفض المظاهرات ولكن مهمتها حماية المظاهرات وتأمينها، والمخطئ من يعتقد أن الأمن المركزي وحده من اعتدى علي المتظاهرين، ولكن كل قطاعات الشرطة قامت بذلك، وجميع التحريات تدل علي اشتراك هؤلاء المتهمين عن طريق التحريض والمساعدة".
وأوضع أحد المدعيين بالحق المدني: "أن هناك اجتماع عقد يوم 24 يناير من العام الماضي بالقرية الذكية، كان بحضور كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير الدفاع المشير للإعداد للطرق المثلى لردع المتظاهرينحسن طنطاوي ووزير الاتصالات طارق كامل، وهذا يدل علي العلم المسبق بالأحداث والاستعداد لها، حيث يعد هذا الاجتماع بمثابة اجتماع لمجلس حرب للإعداد للطرق المثلى لردع المتظاهرين "
" تحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة السيادية" الداخلية والأمن القومي ".
وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشي وعمر سليمان
بتهمة الشهادة الزور وضم رئيس
ضم قائد الحرس الجمهوري إلى قائمة المتهمين
لتورطه في موقعة الجمل واعدام كل من يثبت عليه انتهاك سيادة الوطن واللعب
بمقدراته واستقلاليته فضلاً عن قتل المتظاهرين:
"زمن الإخوان" الإعلامية ريم ماجد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق