الثلاثاء، 31 يناير 2012

عمر مجلس الشعب يتوقف على التغيير الذي سيحدث في الدستور الجديد


العوا : الشرعية للميدان "كلام فارغ"


 قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،انه كان يعارض بشدة إصدار المجلس العسكرى لقانون الرئاسة ، دون عرضه على مجلس الشعب ، متسائلاً لماذا صدر هذا القرار سراً ولم يتم اعلانه كباقى القوانين ، مضيفاً : "ما يفعله المجلس العسكرى فى هذا الصدد غير مبرر على الإطلاق ويزيد عدم الثقة بينه وبين الشعب". 
 وأضاف "العوا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب مساء الثلاثاء ، إن المجلس العسكرى لم يبلغ حتى للمجلس الاستشارى إن قانون الرئاسة قد صدر خلال الاجتماع أمس، وقد علم من صديق له إنه أرسله له عبر البريد الإلكترونى . و قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بشأن قانون الازهر ،إن القانون يتضمن انتخاب شيخ الأزهر لأول مرة، مشيراً إلى أن الشرعية للميدان "كلام فارغ" ، مؤكداً أن شرعية الميدان انتهت باجتماع نواب البرلمان.

 خيام المعتصمين تتزايد أمام ماسبيرو 
وهدوء في التحرير وأسر الشهداء تطالب بالقصاص
هل يتم حل مجلس الشعب بعد صياغة الدستور ؟
هل يحل مجلس الشعب قريبا؟!


 هذا هو السؤال الذي يتردد في بعض الأوساط السياسية، خاصة في ظل العدد الكبير من الطعون المقدمة للقضاء ضد المجلس، أيضا هناك مشكلة أخرى قد تواجه المجلس بعد وضع الدستور، في حال إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وهو ما سيترتب عليه بطلان المجلس الحالي ..عموما لن نسبق الأحداث، ولكن فقط سنستمع إلى آراء بعض القانونيين في هذا الموضوع.. المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب، قال، الطعون المقدمة أمر عادي جدا، والعضو الذي سيثبت أن عضويته باطلة سننفذ الحكم فورا بدون مناقشة، ولكن يكون المجلس سيد قراره، بل سيحترم الأحكام القضائية، حتى يكون نموذجا يحتذى به، ووفقا لنص القانون يستغرق الفصل في هذه الطعون 3 أشهر، لكن في تقديري الشخصي ووفقا لخبرتي أنه هذه الطعون لن يبت ألأمر فيها قضائيا إلا بعد سنة أو سنتين على الأقل، لأن محكمة النقض مزدحمة جدا، وعدد الطعون فيها كبير، وبالتالي فمحكمة النقض لن تترك عملها الأساسي المرتبط بمصالح الناس وتنظر في طعون البرلمان.
وبالنسبة لعمر هذا المجلس، أكد الخضيري قائلا، عمر المجلس يتوقف على التغيير الذي سيحدث في الدستور الجديد، فهناك اتجاهات في هذا الشأن، الاتجاه الأول إذا تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين سيصاب المجلس بحالة من عدم التوافق مع الدستور، لذا يجب حله فورا وإجراء انتخابات جديدة، أما الاتجاه الثاني، فهو أن البعض يرى أن مصر لن تحتمل إجراء انتخابات برلمانية، لذلك لابد من وضع نص انتقالي في الدستور بأن يستمر المجلس حتى نهاية مدته كاملا وأن يطبق الدستور على المجلس القادم، وها إجراء يستحق الدراسة. وأكد الخضيري، أنه في حالة الحيرة بين الرأيين السابقيين، فالرأي ألأول له أصل قانوني والثاني يعتبر راي عملي، واللجنة الدستورية هي التي ستضع النص. الدكتور السيد نايل، استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، كان من المفترض أن يوضع الدستور أولا ثم يتم بعد ذلك بناء المؤسسات، لكن المشكلة أنه تم بناء المؤسسات أولا قبل الدستور، وإذا نص الدستور الجديد على إلغاء مجلس الشوري وإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، فلابد أن يحل البرلمان، وتعاد الانتخابات من جديد، وأكد أنه من الممكن أن يحتوي الدستور على نص مؤقت بالإبقاء على المجلس الحالي لمدة 5 سنوات، أو سنتين مثلا، أما بالنسبة للجنة المنوط بها وضع الدستور تكون من اختيار مجلسي الشعب والشورى، ويجب أن تمثل كل طوائف المجتمع.


ليست هناك تعليقات: